ظهور متروپلیسم

فرزانه طهرانی

سازه غیراستاندارد متروپل با حضور شریکی که قرار بوده ناظر کیفی باشد؛ تا سطح غیراستانداردی افت کیفیت پیدا می کند. همراهی منافع شهرداری با منافع سازنده باعث می شود سه طبقه اضافه به صورت قانونی بر ساختمان بار شود.

کار از ابتدا غیرقانونی آغاز می شود از همانزمان صدور پروانه در سال ۱۳۹۶ که یک شرکت مهندس مشاور بدون داشتن پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی پروانه ساخت می گیرد.

متروپل می ریزد و اعلام می شود حدود ۱۲۹ تا ۲۰۰ ساختمان بحرانی در تهران انتظار سرنوشتی چون متروپل را می کشند. اگر شهرداری آبادان را به دلیل اشتراک منافع با عبدالباقی مقصر این حادثه بدانیم، این پرسش طرح می شود که شهرداری تهران چقدر در سربرآوردن ساختمان های بی کیفیت این شهر سهم دارد؟

بهرام غفاری رئیس وقت کمیته تخصصی تدوین آئین نامه کنترل ساختمان و عضو سابق شورای تدوین مقررات عمومی ساختمان در گفت و گو با هم میهن علل اصلی بروز این وقایع تلخ را بیان می کند.

او از بازی های سیاسی می گوید که ذینفعان به راه انداختند تا جلوی تصویب آئین نامه کنترل ساختمان را بگیرند و با خیال راحت به طور بی ضابطه ای تراکم فروشی کنند.

به اعتقاد غفاری که از پایه گذاران مقررات ملی ساختمان است، مکانیزم صوری و وصله ای نظارت، از یک خلاء بزرگ نشات می‌گیرد و این خلاء کارتل های دلالی برگه طراحی و نظارت با منافع کلان ایجاد کرده که چینش اعضای هیئت مدیره ها و عزل و نصب ها را در سازمان نظام مهندسی دراختیار گرفته اند.

متروپل فاجعه ای بسیار دردناک بود که نمونه آن در ساختمان سعادت آباد در سال ۱۳۷۸ اتفاق افتاد و موارد مشابه بسیاری به گفته مسئولان در انتظار پیوستن به سرنوشت غمبار متروپل هستند.

در آسیب شناسی این پدیده، اصلی ترین علت رشد قارچ گونه بی کیفیت سازی چیست؟ چرا با وجود داشتن ارگان های ناظر و قوانین متعدد نمی توان ابزاری بازدارنده برای بروز این تخلفات ایجاد کرد؟

مساله به قدرت های پشت پرده ای مربوط می شود که اساسا اجازه ایجاد چنین ابزار بازدارنده ای را نمی دهند. برای توضیح ماجرای نفوذ جریانات در بخش ساخت و ساز باید چند بازخوانی کوتاه از اتفاقات سال های قبل داشته باشیم.

سال ۱۳۶۷ آیین نامه زلزله توسط گروهی از برجسته ترین متخصصان زلزله و سازه با صرف ۵ سال زمان در مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی وقت، تدوین شد تا بحث مقاوم سازی ساختمان ها را پیگیری کنیم.

ابتدای امر در کمیسیون زیربنایی دولت با این آئین نامه به دلیل افزایش مصرف فولاد مخالفت شد.

بعد از بحث و چالش فراوان این آیین نامه تصویب شد اما اجرایی نشد. پس از وقوع حادثه تاسف بار زلزله منجیل در سال ۶۹ آقایان برای کم کردن بار روانی حادثه دست به دامن این آیین نامه شدند و به تظاهر آن را برای اجرا ابلاغ کردند.

داشتن یک آیین نامه برای زلزله گرچه لازم است اما برای افزایش سطح کیفیت و استاندارد ساخت و سازها کافی نیست. در اکثر کشورها قانونی به نام قانون کنترل ساختمان یا قانون ساختمان و یا اسامی شبیه این وجود دارد.

اما در ایران چنین قانونی نداریم به همین خاطر در سال ۱۳۷۴ با تغییر عنوان قانون نظام مهندسی ساختمان به نظام مهندسی و کنترل ساختمان سنگ نخست تدوین یک قانون کنترل ساختمان کارآمد را گذاشتیم تا بعد از یک سال قانون مستقل کنترل ساختمان را تدوین و تقدیم مجلس کنیم اما بعد از گذشت ۲۶ سال هنوز این امر مهم محقق نشده؛ چون ذینفعان بخش وشهرداری ها و نظام های مهندسی اجازه نمی دهند و کماکان در عمل تنها بضاعت قانونی کشور در امر کنترل ساختمان منحصر به چند ماده پراکنده در خصوص کنترل ساختمان در قوانین نامرتبط با کنترل ساختمان باقی مانده که محدود است به ماده ۵۵ و چند تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، چند ماده در قانون تغییر نام وزارت راه و شهرسازی، سه، چهار ماده در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و مواد۳۰ تا ۳۵ قانون نظام مهندسی می شود که ناپیوستگی آن ها شکاف هایی برای فرار بسیار برای از سوداگران عرصه ساخت و ساز فراهم آورده است.

در هشت سال اخیر که مجدد بحث داشتن قانون کنترل ساختمان مطرح شد؛ مسئولان وقت گفتند فعلا یک آیین نامه کنترل ساختمان تدوین شود تا بعد قانون مناسب تدوین شود.

بنا شد آئین نامه ای بر سکوی خرده قوانین موجود تدوین و با تصویب دولت اجرا شود. این کار طی ۳ سال و پس از بررسی سابقه آن در ایران و در کشورهای دیگر انجام شد امابه محض نوشتن این آیین نامه هجمه های فراوان در مقابل دو کلمه کنترل ساختمان آغاز شد. از سازمان نظام مهندسی تا وزارت کشور و شهرداری ها مقابل این آیین نامه ایستادند.

از همه معترضان انتظار هجمه می رفت اما از نظام مهندسی که توسط وزارت  مسکن و شهرسازی ایجاد شده بود انتظار نداشتیم مقابل آیین نامه وزارتخانه در خصوص کیفی سازی ساختمان ها بایستد.

اما چون منافع ناپاکی  برای عده ای از نقش آفرینان این بخش ایجاد شده بود که آیین نامه مزبور مانع تداوم آن می شد؛ مخالفت ها در حجم گسترده صورت گرفت.

-اعتراضات به گونه‌ای بود که آیین نامه به هیات دولت نرفت؟

خیر. آیین نامه کنترل ساختمان فروردین سال ۱۳۹۵ با ۱۶۴ ماده به هیات دولت رفت و سپس به کمیته فنی کمیسیون زیربنایی ارجاع شد. در نخستین جلسه ای که با حضور طراحان آیین نامه قرار بود تشکیل شود؛ حضور نامعمولمعاون شهرداری جلب توجه می کرد. در حالی که شهردارینه عضو هیات دولت بود و نه در طراحی و تدوین آیین نامه نقشی داشت.

همچنین سه نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی بر خلاف عرف در جلسه حضور پیدا کرده بودند. همگی علیه این آیین نامه صحبت کردند و حمله های بسیاری به این متن شد. بعضی از آقایان می گفتند مگر اینجا سوئیس است که چنین ضوابطی اجرا شود؟

-کدامیک از بندهای این آیین نامه مورد اعتراض بود؟

۲ بند از آیین نامه مورد اعتراض شدید شهرداری بود و به همین دلیل محکم ایستادند تا تصویب و اجرایی نشود. در یکی از بندها تاکید شده بود که پیش از صدور پروانه ساختمان، تابلویی در محل زمین یا ساختمان به مدت سه ماه در معرض دید همسایگان و عموم قرار گیرد که در آن مشخصات کامل ساختمان اعم از تعداد طبقات، متراژ و دیگر مشخصات فنی، ذکر شود تا اگر این ساختمان از نظر همسایگان مغایر حقوق مدنی، مالکیت و… آنان دانسته شده و یا طرفداران محیط زیست و میراث فرهنگی ساخت این بنا را مغایر حقوق عامه دانستند بتوانند درخواست خود را برای عدم صدور پروانه ساخت به شورای شهر ارائه دهند.

دومین بند مورد اعتراض، احراز صلاحیت تخصصی معاونین شهرسازی شهرداری ها از سوی شورای عالی شهرسازی بود. در واقع هر شهرداری یک معاون شهرسازی و معماری خواهد داشت که این معاون توسط شهردار تعیین می شود ولی در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر می بایست صلاحیت فنی او برای احراز آن سمت از طرف شورای عالی شهرسازی تأیید می‌شد.

کشمکش بین شهرداری ها و وزارت مسکن که منجر به استیضاح وزاری متعدد شد از همین موضوع سرمنشا می گیرد. از اساس اکثر شهرداری ها وزارت مسکن را مزاحم شهرسازی لجام گسیخته و درآمد محور خود می دانند.

این بند در آیین نامه نیز می توانست جلوی تخلفات شهرداری ها را بگیرد. به طور مثال وزارت مسکن اعلام می کرد بر اساس طرح جامع، تراکم در منطقه ای شمیرانات ۱۲۰ درصد باشد یعنی ۲ طبقه ساختمان ساخته شود.

اما شهرداری بر خلاف این طرح، مجوز ساخت برج می دهد که به ۳۰ منزل مسکونی مشرف می شود و در معابر کوچک ۶ متری ترافیک سنگین ایجاد می کند.

شهرداری زیر بار اجرای این آیین نامه و این بند نرفت چرا که جلوی تراکم فروشی و کسب درآمد شهرداری را می گرفت. به همین دلیل مقاومت ها مقابل آیین نامه، تا مرحله سیاسی کردن آن پیش رفت.

بنابراین شهرداری نه زیربار ایجاد مرجع استیناف برای معترضان به پروانه شهرداری رفت و نه حاضر به احراز صلاحیت معاون های  شهرسازی شد.

وزارت کشور نیز که از گذشته های دور به عنوان مدعی امر شهرسازی است وذاتا با وزارت راه و شهرسازی در این حوزه در تعارض است؛ به این آیین نامه معترض شد.

این اعتراضات سبب شد نهایتا ۴۶ ماده از ۱۶۴ ماده مورد تایید قرار گیرد و به کمیسیون عمران ارجاع شود. همین ۴۶ ماده نیز بین پرونده ها و پوشه های این کمیسیون گم شد و به سرنوشت دیگر اسناد متروکه دولت مبتلا شد.

این جریان است که باعث فروریختن متروپل ها می شود. این جریان وجود دارد که ساختمان ۷ طبقه سعادت آباد که ظرفیت سه طبقه دارد؛ روی سر ۱۹ کارگر کوهدشتی که مشغول خوردن صبحانه بودند؛ فرو می ریزد و هیچ کس هم پاسخگو نیست.

-سازمان نظام مهندسی چرا با تصویب آیین نامه مخالفت کرد؟

در غیاب قانون و وجود مکانیزم صوری و وصله ای نظارت، دفاتر دلالی با منافع بسیار کلان ایجاد شده که در انتخابات نظام مهندسی نقش آفرینی های بسیار دارند. گردش بسیار سنگین مالی از محل نبود قوانین در این بخش شکل گرفته که این گردش مالی عظیم توانسته انتخابات نظام مهندسی را از دور پنجم به بعد به شدت تحت کنترل درآورد.

وظیفه سازمان نظام مهندسی بنابر تعریف قانون گذار نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسانی است که از سوی دولت پروانه کار می گیرند. تا اگر تخطی صورت گرفت، کشف و رسیدگی شود. مجازات مهندسان نیز که از سوی سازمان قابل انجام است در حد توبیخ و اخطار و یا محرومیت موقت از کار خواهد بود.

اما اگر این اهمال، فاجعه ای در سطح فاجعه متروپل به بار آورد دیگر مجازات نمی تواند در حد توبیخ و اخطار باشد. توبیخ و اخطار یک تنبیه انضباطی یک جانبه است که جامعه مهندسان به صورت خودجوش انجام می دهند اما این بدان معنی نیست که فعل یا ترک فعل نادرست تنها محدود به برخورد سازمان نظام مهندسی شود و از احکام قضایی مبرا باشد. در واقع با شکایت از مهندسان به مراجع قضائی می توان حقوق مربوطه را پیگیری کرد. سازمان نظام مهندسی فاقد ابزار اجرایی برای استیفای حق زیان دیده است. لذا استیفای خسارات برعهده قوه قضائیه خواهد بود.

اما نکته قابل توجه آنکه بابت کنترل نقشه ها ۵ درصد حق الزحمه مهندسی به این سازمان تعلق می گیرد. این مساله و بزرگتر از آن انباشت مبالغ درشت و هزارها میلیاردی حق الزحمه مهندسان ناظری که سازمان در سراسر کشور به شهرداری معرفی می کند و در ۱۵ سال اخیراز سود بانکی آن بهره برده سازمان نظام مهندسی را به یک بنگاه اقتصادی بزرگ تبدیل کرده است.

به این ترتیب به اشتباه یک جریان پولی به داخل سازمان وارد شده که علاوه بر ایجاد انحراف در خط مشی های ارتقائی سازمان شده باعث تحریص عده ای برای ورود نمایندگان منافع گروه های با نفوذ به ارکان تصمیم گیرنده سازمان شده و یک کارتکل بزرگ شکل گرفت و دیگر بندرت خبری از بزرگان حرفه مهندسی در بین کار بدستان سازمان می بینید.

-در ماجرای متروپل نقش مهندسان ناظر چقدر است؟ آیا پدیده امضا فروشی و فسادهایی که در این حوزه وجود دارد می تواند به وجود چنین فجایعی دامن بزند؟

در اتمسفر اتفاق متروپل اگر صحبت از امضا فروشی مطرح کنیم توجهات از علل بنیادی تری که موجب بروز چنین فاجعه ای شده به بحث امضافروشی صرف منحرف می شود. درحالی که آن گروه از مهندسان ناظر تنها یک بخش کوچکی از فساد شکل گرفته را تشکیل می دهند.

در ماجرای متروپل از قضا و به طور نادر، ناظر گزارش ناایمن بودن ساختمان را ارائه کرده ولی  شهرداری و نهاد های مسؤل  به آن توجهی نکرده اند.

در قضیه متروپل نباید فراموش کرد که شهرداری به عنوان مرجع نظارتی، شریک یک سرمایه گذار شده است. یعنی به جای نظارت بر عملیات ساختمانی سرمایه گذار در منافع او شریک شده که این مساله مصداق بارز تضاد منافع است. در این ماجرا نباید از یاد ببریم که شهرداری مسئول حفظ ایمنی شهر از مخاطرات است و نباید از خاطر ببریم که شهرداری ها طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ علاوه بر ناظر باید خود نیز راسا ساختمان ها را کنترل کنند.

همچنین نباید از یاد ببریم که وزارت راه و شهرسازی بر اساس ماده ۳۵ قانون شورای عالی شهرسازی وظیفه نظارت عالیه بر ساخت و سازهای شهری دارد اما سال هاست این وظیفه را به فراموشی سپرده است.

-امروز چه تعداد ساختمان در معرض بحران وجود دارد؟

امروز ساختمانی که مطابق استانداردهای تعریف شده آیین نامه های فنی باشد؛ بسیار اندک است. ابتدا باید دید آستانه کیفیت در چه سطحی در نظر گرفته شده و تا چه اندازه سخت گیرانه برخورد می شود.

اما بر اساس عرف ساختمان سازی و بنابه گفته مسئولان سازمان آتش نشانی در تهران ۱۲۹ساختمان بحرانی و حدود ۳ هزار ساختمان زیراستاندارد وجود دارد که بگمان من آمار کاملی نیست.

امروز هر سازمان و ارگان و سمت و سند و اجزائی که در زمینه کنترل ساختمان در کشورهای پیشرفته وجود دارد؛ همتای آن در ایران نیز ایجاد شده است. از قوانین متعدد، طرح جامع و طرح تفصیلی گرفته تا ناظر و بازرس، مقررات ساختمانی، صدور انواع پروانه ها، استاندارد و … در ایران نیز وجود دارد بجز قانون ساختمان یا  کنترل ساختمان. چرا با وجود داشتن آن اجزاء در ایران حوادثی مانند متروپل اتفاق می افتد ولی در دیگر کشورها چنین پدیده ای به وقوع نمی پیوندد؟

در واقع در آن کشورها ارکان نام برده شده در یک منظومه به نام قانون کنترل ساختمان به گونه ای کنار هم قرار داده شده که استواری و بهره وری ساختمان را تضمین می کند.

اما ارکان موجود در ایران مانند اشیاء داخل یک سمساری به طرز نامربوطی در کنارهم قرار گرفته است به طرز که ارتباط این ارکان بشکلی برقرار نیست که اولاً یک کارکرد سیستماتیک و منظومه واری که مورد انتظار است از آن به دست آید و دوم از بروز حوادث در حین ساخت پیشگیری مؤثر کند.

امروز در کشورهای اسکاندیناوی در کارگاه های ساختمانی به ازای هر حدود ۴۰ میلیون نفر- ساعت کار یک فوتی اتفاق می افتد در حالی که در ایران متأسفانه  در ازای ۲.۵ میلیون نفر ساعت کار.

بهر حال پس از حادثه تلخ متروپل محاکمه متخلفان مسبب حادثه اگرچه اجرای عدالت است اما پاسخگو کردن کسانی دردستگاه های دولتی و عمومی و نظام مهندسی در دهه گذشته درمقابل تصویب یک قانون و آئین نامه کنترل ساختمان کار آمد سنگ اندازی کردند  از آن مهم تر است و از این هردو مهم تر مجهز کردن کشور به ابزار های قانونی و کنترلی برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه از این به بعد است.