عبور از میراث ناترازی بانکها
مهدی خاکی فیروز
یکی از چالش‌های جدی که در سال‌های اخیر سیستم بانکی ایران با آن مواجه شده، پدیده ناترازی بانکها است. در دوره دولت سیزدهم، سیاست کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از دستاوردهای مالی آن دولت مطرح شد.
اما در سایه این موفقیت، فشارها از سوی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی بر بانکها برای دریافت وام مستقیم و همچنین افزایش تسهیلات تکلیفی افزایش یافت. این موضوع که در نگاه اول شاید بی‌اهمیت به نظر برسد، اما به‌طور غیرمستقیم منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی شده است.
بدهی های منجر به تورم
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر معتقد بودند که تورم در ایران عمدتاً به دلیل بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی است. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که مشکل پیچیده‌تر است. یکی از عوامل مهم تورم، تسهیلات نامتعارفی است که بانکها به ارکان مختلف دولت اعطا می‌کنند.
وقتی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی برای تأمین مالی پروژه‌ها یا تأمین کسری بودجه، از بانکها وام می‌گیرند، در واقع فشار سنگینی بر سیستم مالی کشور وارد می‌کنند.
این روند باعث می‌شود بانکها به‌جای تخصیص منابع خود به بخش‌های مولد اقتصاد، منابع را به پروژه‌های دولتی و نیمه‌دولتی اختصاص دهند که بازدهی پایینی دارند یا حتی در برخی موارد زیان‌ده هستند. همین روند، اثرات تورم یبر جای گذاشته است.
منابع مالی محدود بانکها و فشارهای دولتی
یکی از مفاهیم مهم در مدیریت مالی، این است که بانکها منابع نامحدودی برای تأمین مالی ندارند. بانکها باید به صورت هوشمندانه منابع مالی خود را بین بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع کنند. این منابع معمولاً باید به مشتریان تجاری و صنعتی بانکها که نقشی حیاتی در اقتصاد کشور دارند، تخصیص یابد.
در واقع هم منافع بانکها در ارتباط مطلوب با مشتریان رعایت شود و هم اثرات تزریق نقدینگی، از طریق افزایشتولید خنثی شود. اما در ایران، فشارهای سنگین دولتی و نیاز فوری وزارتخانه‌ها به وام های مستقیم و غیرمستقیم، باعث شده بانکها نتوانند این وظیفه مهم را به درستی انجام دهند.
الزام بانکها به تأمین مالی ارکان مختلف دولت، در واقع فضای عملیاتی بانکها برای ارائه تسهیلات به صنایع و شرکت‌های بزرگ تجاری را محدود کرده است. این در حالی است که صنایع کشور، به ویژه قطب‌های اقتصادی بزرگ، به دلیل تورم شدید و افزایش قیمت مواد اولیه در دو سه سال اخیر، نیاز بیشتری به سرمایه در گردش دارند.
سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند و از رکود فعلی خارج شود، اما فشارهای دولتی بانکها را از ایفای این نقش مهم بازمی‌دارد.
بحران نقدینگی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی
یکی از نشانه‌های بارز این ناترازی بانکی، بحران نقدینگی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است. این مناطق که باید به عنوان موتورهای رشد اقتصادی کشور عمل کنند، به دلیل بحران نقدینگی با ظرفیت‌های بسیار پایین فعالیت می‌کنند.
صنایع موجود در این شهرک‌ها نیازمند تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش و توسعه فعالیت‌های خود هستند، اما به دلیل اولویت‌دادن بانکها به تسهیلات دولتی و خرید اوراق بدهی، این نیازها برآورده نمی‌شود. این شرایط باعث شده بسیاری از واحدهای صنعتی کشور با حداقل ظرفیت فعالیت کنند یا حتی به تعطیلی کشیده شوند.
تأثیرات تورم‌زا و رکودزای سیاست‌های وام‌دهی
افزایش تسهیلات به ارکان دولت نه تنها منابع بانکها را تهی می‌کند، بلکه فشار تورمی بیشتری نیز ایجاد می‌کند. این تسهیلات غالباً در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شوند که بازدهی اقتصادی پایین‌تری دارند و در برخی موارد حتی زیان‌ده هستند.
این در حالی است که تسهیلات باید به صنایع و شرکت‌هایی که توانایی بازپرداخت و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی دارند، اختصاص یابد. این سیاست‌های وام‌دهی غیرمؤثر، اقتصاد کشور را به سوی رکود عمیق‌تری سوق می‌دهد و به تشدید تورم نیز دامن می‌زند.
راه‌حل عبور از بحران
برای برون‌رفت از این بحران، نیاز به اصلاحات جدی در نظام بانکی و وام‌دهی کشور است. بانکها باید استقلال بیشتری در تخصیص منابع داشته باشند و فشارهای دولتی کاهش یابد.
تسهیلات بانکی باید به سمت صنایع مولد و شرکت‌های خصوصی هدایت شود، نه به پروژه‌های دولتی کم‌بازده. دولت نیز باید از طریق اصلاحات ساختاری، کسری بودجه خود را کاهش داده و منابع مالی را به صورت شفاف‌تری مدیریت کند.
در غیر این صورت، فشارهای مضاعف بر سیستم بانکی ادامه خواهد یافت و ناترازی بانکها به بحرانی جدی‌تر تبدیل خواهد شد.
بحران ناترازی بانکها در ایران نتیجه‌ی ترکیبی از سیاست‌های نادرست و فشارهای دولتی بر سیستم بانکی است. اگرچه کاهش بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی در دولت سیزدهم قدم مثبتی بود، اما این تنها بخشی از مشکل است.
برای حل این بحران و جلوگیری از تشدید آن، نیاز به تغییرات ساختاری و سیاست‌های هوشمندانه‌تر در مدیریت منابع مالی کشور است. بدون این اصلاحات، فشار بر بانکها و به تبع آن، صنایع و اقتصاد کشور، همچنان ادامه خواهد داشت.
