«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ برداشت و واریز به صندوق توسعه ملی فقط ارزی است 

گروه بانک، بیمه و بورس- مطالبات صندوق از دولت ۱۰۰ میلیارد دلار و از بخش خصوصی نیز ۴۰ میلیارد دلار است که سررسید حدود ۷ میلیارد دلار آن فرارسیده است.

مهدی غضنفری؛ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی  گفت: در این همایش شاخص‌هایی برای تحول حکمرانی فعلی صندوق به سمت حکمرانی نوین مطرح می‌شود. در واقع اساس شیوه جدید حکمرانی بر تبیین مفاهیمی است که به درستی تبیین نشده‌اند.

وی افزود: تفاوت بین سرمایه و ثروت است به این صورت که آنچه از مواهب الهی می‌فروشیم، سرمایه است نه ثروت. بنابراین نباید این منابع به طور مستقیم مصرف شود، بلکه باید با سرمایه‌گذاری از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.

تبیین این مسئله کمک می‌کند که درآمدهای نفتی یا به صندوق ملی توسعه بروند و یا به بودجه اختصاص داده شوند.

همچنین،ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: ایجاد شفافیت مسئله‌ای است که وجود آن مشکلات زیادی را برطرف می‌کند. در طی سال‌های گذشته از ۱۵۰ میلیارد دلار صندوق ملی توسعه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌ها برداشت شده است.

وی افزود: این در حالیست که طبق قانون برداشت دولت از صندوق ملی توسعه ممنوع است.

مقام معظم رهبری همواره در مقابل برداشت دولت از صندوق توسعه ملی ایستاده‌اند، در غیر این صورت تمام ذخایر این صندوق برداشت می‌شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه در قانون مشخص شده است که باید ۳۰ درصد از قیمت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در صندوق ملی توسعه ذخیره شود و سالیانه نیز ۳ درصد به این رقم اضافه شود، گفت: اما همه ما میدانیم که میانگین ذخیره این منابع امروزه حدود ۲۰ درصد است.

وی افزود: طبق قانون هر مقدار منابعی که توسط یک دولت از صندوق برداشت شود، تسهیلات محسوب شده و باید در سال‌های بعدی به صندوق برگردد اما تلاش دولت‌ها همواره بر این بوده که استفاده آن‌ها از این منابع بلاعوض باشد.

عدم وجود شفافیت در این حوزه باعث ایجاد چنین مشکلاتی در صندوق ملی توسعه شده است.