«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ حذف کارت بازرگانی؛ گامی به سوی شفافیت

گروه صنعت، معدن و تجارت- رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم حذف کارت بازرگانی، گفت: طرح‌های مستند آماده شده تا قیمت گذاری دستوری حذف و جایگزین آن لایحه‌ای تنظیم که تقدیم مجلس می‌شود.

محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در مراسم روز صنعت و معدن تهران، اظهار کرد: قوانین زیادی تدوین شده که بعضا سبب مشکلات بیشتری برای تولیدکنندگان شده، مانند تولید رقابت پذیر. برخی از این قوانین برای تصحیح اقتصاد به وجود آمد، اما این قوانین فضای اقتصادی ما را رفع نکرد.

وی با تاکید بر لزوم حذف کارت بازرگانی گفت: کارت بازرگانی از سال ۱۳۳۴ برای مدیریت حوزه تجارت و صادرات بوجود آمد؛ این کارت از حدود دو سال پیش در سامانه جامع تجارت صادر و تمدید می‌شد؛ در حال حاضر دریافت آن بیش از شش ماه به طول می‌انجامد.

امروز می‌توان گفت نیازی به داشتن کارت بازرگانی نیست. بطور نمونه کشور همسایه، ترکیه کارت بازرگانی ندارد و این موضوع را از مسئولان مطالبه خواهیم کرد که کارت بازرگانی حذف شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: تاکنون نتوانستیم با قیمت گذاری دستوری عرضه و تقاضا را تنظیم کنیم و به همین دلیل با همکاری اندیشکده شریف، طرح‌های مستند آماده شده تا قیمت گذاری دستوری حذف و جایگزین آن لایحه‌ای تنظیم شده، که تقدیم مجلس می‌شود.

این لایحه شامل لبنیات، خودرو، آرد، نان، قند و شکر، دارو، صنعت، فولاد و صنایع لوازم خانگی است. قیمت گذاری دستوری باعث رکود ۸۰ واحد تولیدی کوچک شده و امیدواریم این لایحه بتواند در رفع مشکلات این حوزه موثر واقع شود.

کارت بازرگانی مجوزی برای انجام فعالیت های بازرگانی نظیر انجام واردات، صادرات و … است. هر چند درحال حاضر ادعا می شود، کارت های بازرگانی به صورت هوشمند بوده و قسمت عمده پروسه صدور آنها نیز به صورت الکترونیکی صورت می گیرد و این صدور هوشمند باعث جلوگیری از بروز برخی تخلفات شده است، اما متقاضیان از تشریفات زیاد و طولانی مراحل صدورکارت و نیز دارندگان آن نسبت به شرایط سخت تمدید آن معترض هستند که می تواند یکی از دلایل افزایش انگیزه استفاده از کارت های بازرگانی یک سال مصرف و به تبع آن افزایش تخلفات تلقی شود.

علاوه بر این صاحبنظران اقتصادی نیز معتقدند که شرایط فعلی صدور کارت و موارد کاربرد آن عملاً موجب سوءاستفاده های زیادی شده است که لازم است شرایط صدور و استفاده از آن بازنگری شود.

یکی از مشکلات عمده که هم اکنون در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیده ای است که به کارت های بازرگانی اجاره ای (یک سال مصرف) معروف شده است.

به گونه ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارت های بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت تجاری غیرشفاف می پردازند که پیامدهای منفی زیادی از جمله فرار مالیاتی و عدم ایفای تعهدات ارزی داشته است. در این گزارش پس از آسیب شناسی صدور کارت بازرگانی در ایران و بررسی چالش های آن، پیشنهادهایی برای اصلاح وضع موجود ارائه شده است.

اجرای مناسب راهکارهای اصلاحی پیشنهاد شده در این گزارش، می تواند منافع قابل توجهی را در پی داشته باشد که لازم است زیرساخت های لازم برای اجرای آن در اسرع وقت آماده شود.

یکی از مهم ترین زیرساخت های مورد نیاز در این زمینه وجود شفافیت در زمینه فعالیت های تجاری و توسعه دولت الکترونیک است.

با عنایت به عدم تحقق کامل دولت الکترونیک در ایران، به نظر می رسد راهکار حذف کارت بازرگانی در کوتاه مدت قابل پیاده سازی نیست و باید به آن به دید یک راهکار میان مدت پس از فراهم شدن مقدمات لازم آن نگاه کرد. برای کوتاه مدت نیز لازم است برای رفع مشکلات موجود در رابطه با کارت بازرگانی اقداماتی صورت گیرد