گروه سیاسی-پیش‌نویس طرح ساماندهی تجمعات مدت‌هاست در کمیسیون امور داخلی مجلس در دست بررسی است، اما جز یک‌سری کلیات همچنان خبری از جزئیات طرح ساماندهی تجمعات در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نیست.
در‌حالی‌که در دو ماه گذشته کشور درگیر اعتراضات بوده و چند سال اخیر هم این تجمعات اعتراضی روند رو به رشدی داشته‌اند، انتظار می‌رود تلاش برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی برای شنیدن صدای مردم و پاسخ‌گویی منطقی به خواسته‌های معترضان در اولویت قرار بگیرد. اما مجلس به کلی‌گویی بسنده کرده است.
نحوه برگزاری اجتماع، حقوق و تکالیف برگزارکنندگان اجتماع و راهپیمایی، چگونگی برقراری نظم و تأمین امنیت، پوشش خبری و رسانه‌ای آن و همچنین جرم‌انگاری تخلف از مفاد قانون از‌جمله ابتکارات و نوآوری‌هایی است که در طرح نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها پیش‌بینی شده و هم‌اکنون در کارگروه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در حال بررسی و ارزیابی بیشتر است».
پیش از این هم محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به گام کمیسیون امور داخلی کشور و شورها برای فراهم‌کردن بستر مناسب برای شنیدن اعتراضات مردمی، بیان کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی به برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات بازمی‌گردد. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که مخل امنیت نبوده و در آن سلاح حمل نمی‌شود، آزاد است.
وی در ادامه اظهار کرد: ما تاکنون در این حوزه قانون مشخصی نداشته‌ایم و صرفا دستورالعمل‌ها یا ابلاغیه‌هایی برای تعیین سازوکار برگزاری تجمعات تهیه شده است. اکنون طرحی در این زمینه روی میز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهاست. در این طرح سازوکار و عناوین برگزاری راهپیمایی‌ها و اجتماعات مشخص شده است. در این طرح مشخص شده که افراد و گروه‌های مختلف چگونه می‌توانند درخواست برگزاری تجمع کرده تا مطالبات و اعتراضات خود را به یک موضوع مطرح کنند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازوکار برگزاری تجمعات اعتراضی کاملا در طرح مجلس مشخص شده است. اجتماعات و راهپیمایی‌ها باید بدون سلاح باشد. از سوی دیگر نباید آرامش مردم را به هم بزنند.
افراد از فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها برای برگزاری تجمعات درخواست خواهند کرد؛ شعارهایی که قرار است در راهپیمایی مطرح شود کاملا شفاف می‌شود.
وی در ادامه تأکید کرد: هدف اصلی از این طرح این است که اعتراضات قانونی مردم از اغتشاشات جدا شود. اگر کسی اعتراضی دارد باید بتواند در چارچوب قانون اعتراض خود را مطرح کند. اکنون گروه‌های مختلف در مقابل مجلس تجمع کرده و اعتراض‌های خود را مطرح می‌کنند. نمایندگان نیز در جمع آنها حضور یافته و مطالبه آنها را می‌شنوند. امیدواریم با تصویب این طرح بتوانیم افرادی که مطالبه بحقی دارند و می‌خواهند آن را مطرح کنند، از افرادی که ضد انقلاب بوده و به دنبال اغتشاش هستند تفکیک کنیم. طرح مجلس سازوکار برگزاری تجمعات برای اصناف مختلف و آحاد مردم را در بر می‌گیرد.
در همین رابطه دیگر عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه طرح ساماندهی تجمعات در کمیسیون مفتوح است، ادامه داد: این جلسات با حضور مسئولان ذی‌ربط برای رسیدن به طرحی که مورد اجماع همگان باشد ادامه خواهد یافت تا یک طرح جامع و کامل برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت‌رئیسه شود.
علیرضا‌بیگی با تأکید بر اینکه باید این طرح در خانه احزاب و فضای دانشگاهی مطرح و نظرات اخذ شود و لازم است درباره آن میزگردهایی برگزار شود و در نهایت محصول این نشست‌ها و هم‌اندیشی‌ها در طرح گنجانده شود و درباره آن در کمیسیون بحث و تبادل نظر شود، گفت: ضروری است که این طرح مورد اتفاق نظر و اجماع همه فرهیختگان و اندیشمندان حوزه سیاست قرار بگیرد تا پس از طرح در مجلس و تبدیل‌شدن به قانون دچار مشکل نشویم.
با توجه به این گزارش هنوز مشخص نیست در نهایت این طرح چگونه قراراست تدوین و اجرا شود که مانع تحقق اهداف نهایی قانون‌گذار قانونی اساسی نباشد، زیرا اصل ۲۷ آزادی تجمعات را به رسمیت شناخته اما این اصل در عمل با تفسیرهای مختلف هرگز به معنای واقعی اجرا نشده است.
در این خصوص، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات کمیسیون برای بررسی طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات با حضور مسئولان مربوطه در حال برگزاری است و از نظرات کارشناسی دولت برای تصویب قانون در این حوزه استفاده می شود.
ولی الله بیاتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین تلاش های مجلس برای ساماندهی تجمعات، بیان کرد: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در حال انجام کاری جامع و کامل به منظور ساماندهی تجمعات است. جلسات کمیسیون با حضور کارشناسان وزارت کشور، مرکز پژوهش های مجلس و سایر دستگاه های ذی ربط مانند نیروی انتظامی برگزار شده و در این جلسات طرح کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گرد.
وی در ادامه اظهار کرد: آنچه که هدف مجلس بوده، ساماندهی تجمعات است. تجمعات باید در چارچوب قانون باشد. نباید تجمعات را با آشوب در کنار یکدیگر دید. تجمعات باید برگزار شده و نظرات مردم از سوی مسئولان شنیده شود.
زمانی که این قانون در مجلس مصوب شود یک پشتوانه خواهد بود برای برگزاری تجمعات و ابراز نظرات همه افرادی که نسبت به مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی اعتراض دارند. همه افراد در چارچوب این قانون می توانند اعتراضات خود را به گوش مسئولان برسانند.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هنوز لایحه دولت در این خصوص به دست مجلس نرسیده است و کمیسیون امور داخلی کشور در حال کار کردن بر روی طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات است اما نظر دولت را نیز اخذ می کنیم.
