گروه اقتصاد- شرکتهای دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از دارایی‌های کشور نقش مهم و مؤثری در حوزه اقتصادی دارند و مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲، بودجه آنها حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.
تأثیر فعالیت این شرکتها بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری و نیز اجرا و تحقق برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت، بسیار چشمگیر و گسترده است تا جایی که حجم سرمایه‌گذاری آنها در سال جاری ۵۶۷ هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر بودجه عمرانی کشور پیش بینی شده است که صرفاً کمتر از ۸ درصد آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.
گزارش‌گیری مالی و ارائه اطلاعات در زمینه عملکرد مالی شرکتهای دولتی در تصمیم‌گیری همه فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در راستای اهدافی چون مدیریت کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، افزایش کارایی در استفاده از منابع عمومی، اصلاح ساختار دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین رشد سریع در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشرفت حقیقی و در نهایت نیل به عدالت اجتماعی تأثیر فراوانی دارد.
مدیرکل دفتر شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می گوید: ما در سال نخست صورتهای مالی ۳۲۹ شرکت دولتی را منتشر کردیم و در سال ۱۴۰۱ صورتهای مالی هزار و ۱۲۴ شرکت منتشر شد و دیگر تقریباً هیچ شرکتی نمانده است که صورتهای مالی آن منتشر نشده باشد.
البته برخی شرکتها محرمانگی از باب انتشار صورتهای مالی داشتند و برخی شرکتها هم به اذعان و درخواست وزیر متولی آن دستگاه مانند مجموعه شرکتهای نفتی تاکنون به دلیل ممانعت خود آن دستگاه صورتهای مالی‌شان منتشر نشده است.
محمدعنبری با بیان اینکه تعداد شرکت‌هایی که صورتهای مالی آنها به دلایلی منتشر نشده است، کمتر از ۱۰ شرکت هستند، اضافه کرد: سال گذشته ۱۴۰۸ شرکت شناسایی شد که حدود ۳۰۰ شرکت بورسی بودند و به طور اتوماتیک صورتهای مالی خود را منتشر می کردند و نیازی نبود که ما در این زمینه کاری انجام دهیم.
اما عدد امسال دایره شناسایی ما نسبت به قانون در حال تکمیل شدن است و از ۱۵۰۰ شرکت هم گذر خواهد کرد و می‌توان گفت بالای ۹۵ درصد دایره شرکتهای تحت کنترل حاکمیت را شناسایی و به آن ورود خواهیم کرد. حتی آن ۴۵۳ شرکتی هم که اعلام کرده بودیم شناسایی شده‌اند، در دو سال اخیر و در دولت سیزدهم بوده است.
عنبری عنوان کرد: شرکتهای دولتی هرکدام ضوابط و قواعد خاص خودشان را دارند و طبق ضوابط مجامع عمومی‌شان اداره می‌شوند. وی در خصوص پاداش هیات مدیره شرکتهای دولتی، اظهار کرد: در شرکتهای دولتی پاداش یا حقوق خلاف ضابطه و قانون نداریم و حداکثر پاداشی که دریافت می‌کنند، یک ماه حقوق است و حداکثر حقوقی که دریافت می کنند مانند سایر کارکنان دولت است و سقفی که قانون مشخص کرده است.
وی توضیح داد: ما اعلام کرده بودیم که صورتهای مالی شرکتهای دولتی را به زبان ساده برای مردم ترجمه خواهیم کرد و درنهایت گزارشی هم در این زمینه خدمت مردم ایران منتشر کردیم و فایل این صورت های مالی و گزارش را در درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دادیم که بازتاب های زیادی هم داشت.
بنابراین صورت های مالی همه شرکتهای اصلی ما و شرکت های مادرتخصصی در یک روند ۵ ساله در اختیار عموم مردم ایران گذاشته می‌شود که این اتفاق هم برای نخستین بار در دولت سیزدهم رخ می‌دهد.
مدیرکل دفتر شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: قرار شد که برای موضوع محرمانگی برخی شرکتهای نفتی، وزیر نفت اطلاعات را در اختیار ما بگذارد که در این زمینه مکاتبه هم کردیم و قرار بر این شد که خود وزارتخانه متولی آن شرکتها، صورت های مالی دستگاه را در اختیار ما قرار دهند ولی هنوز بخش‌های محرمانه را مشخصاً نگفته اند که کدام بخشها هستند و بنابراین کل آن مجموعه را محرمانه لحاظ کرده اند.
متعاقب همین آیین نامه که امروز ابلاغ شده است، سختگیری روی شرکتهای دولتی آغاز شده و دیگر آن دوره‌ای که شرکت در تاریکخانه فعالیت میکرد و کسی نمی دانست چه اتفاقاتی در آن شرکت رخ می دهد، به سر رسیده است.
وی در خصوص درج اطلاعات شرکت ها در سامانه سماب (سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی) نیز گفت: از شرکت هایی که مکلف به ثبت اطلاعات خود هستند، تا امروز اطلاعات ۴۸۹ شخص حقوقی وارد سامانه سماب شده‌اند، این عدد نزدیک ۱۵۰۰ شرکت بوده اما تازه سال اول این سامانه بوده و اطلاعات این شرکتها در سه ماه اول سال این ۴۸۹ شرکت را شامل می‌شود و امیدواریم که تا پایان سال این سامانه تکمیل و نهایی شود.
