«عصراقتصاد» گزارش می دهد؛ کلاف سردرگم قیمت خودرو

گروه صنعت، معدن و تجارت- مسئولان شرکت های خودروسازی داخلی اعلام می کنند که باتوجه به افزایش قیمت ارز و افزایش هزینه های تولید (حقوق و دستمزد کارگران و..) آن ها چاره ای جز افزایش قیمت خودروهای تولیدی ندارند.

اما سوال جدی بسیاری کارشناسان این است که این افزایش چقدر باید باشد و منطق محاسبه آن چگونه باید صورت گیرد؟ اتفاقی که در واقعیت پاسخی برای آن وجود ندارد و هر فروشنده و خودروساز نسبت به برش تیغ خود آن را تعیین می کند.

البته به اعتقاد کارشناسان بازار آزاد عرضه و تقاضا می تواند همیشه تعادل را ایجاد کند اما باتوجه به وجود انحصار در ایران عملا این عرضه و تقاضا شکل نمی گیرد و این وسط خریداران هستند که باید دنباله رو بازار باشند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: مشخص شدن وضعیت قیمت‌گذاری خودرو یک بار برای همیشه و شفاف شدن آن، موضوعی است که خواسته همه فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی است.

فرهاد به‌نیا در گفت‌وگو با ایرنا افزود: بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو و عدم شفافیت آن و اینکه آیا شورای رقابت مسوول است یا خودِ خودروسازان، در سال‌های گذشته زیان‌های سنگینی به صنایع خودروسازی و قطعه سازی وارد کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با حضور وزیر جدید صمت، وضعیت تامین ارز این دو صنعت، مطالبات قطعه‌سازان، نقدینگی مورد نیاز و همچنین قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود، چرا که در غیر این صورت شاهد نابسامانی در صنعت و افزایش زیان‌انباشته دو خودروساز بزرگ کشور می‌شویم که دود آن به چشم مردم و قطعه سازان خواهد رفت و بازار نیز مجددا دچار آشفتگی و افزایش قیمت خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار داشت: در صورتی که قیمت خودرو توسط شورای رقابت و به صورت دستوری تعیین شود، انتظار می رود این شورا در قیمت اقلام به‌کار رفته در آن از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و غیره نیز دخالت کند، نه اینکه تولیدکننده داخلی مجبور باشد آنها را با قیمت‌های جهانی خریداری کند.

به‌نیا یادآور شد: این روزها قطعه‌سازان با بحران شدید مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، به طوری که جمع مطالبات بالای ۱۲۰ روزه زنجیره تامین و قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ کشور (با احتساب تعدیل در قراردادها) به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان بیان‌داشت: یکی دیگر از مسائلی که قطعه‌سازان را آزار می‌دهد، جریمه آنها از سوی خودروسازان به بهانه افت کیفیت است؛ در حالی که در بسیاری موارد ممکن است قطعات در خطوط تولید خودروسازان دچار مشکل شده باشد یا مساله‌ای در خدمات پس از فروش به وجود آمده باشد؛ ‌در این زمینه نیاز است تا منشا عیب توسط خودروسازان و قطعه سازان بررسی شده و قطعات نیز چک شود.

این مقام صنفی، به عدم به روز رسانی قراردادهای فیمابین خودروسازان با قطعه سازان اشاره کرد و گفت: به طور مثال گروه صنعتی ایران‌خودرو حدود ۱۴ هزار قرارداد در حال تعدیل دارد که اصلاح آنها فرآیندی زمان‌بر است.

وی ادامه‌داد: امروز خودروسازان داخلی از نظر نقدینگی در وضعیت نامساعدی به سر می‌برند و همین مساله با توجه به اینکه حدود ۸۵ درصد یک خودرو از قطعات تشکیل شده، تاثیر منفی بر صنعت قطعه سازی به دنبال داشته است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: صنعت خودروسازی نیازمند نقشه راه مشخص و تهیه و تدوین اسناد بالادستی است.

آرش محبی‌نژاد ایرنا افزود: این نقشه راه باید به‌گونه‌ای ترسیم و اسناد بالادستی طوری تدوین شود که با تغییر مجلس‌ها و دولت‌ها خللی در آن پیش نیاید.

وی با اشاره به رأی اعتماد نمایندگان مجلس به «عباس علی‌آبادی» به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، ابراز امیدواری کرد وزیر جدید صمت از نظر و مشورت بخش خصوصی واقعی و تشکل‌های مردم‌نهاد این بخش بتواند بهترین استفاده ممکن را انجام دهد و ما قطعه سازان نیز آماده‌ایم اتاق فکری در اختیار وزیر قرار دهیم.

دبیر انجمن قطعه سازان همگن گفت: صنعت قطعه سازی کشور به‌ویژه در آن دسته از قطعاتی که به تولید انبوه رسیده، از توانایی تولید سالیانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برخوردار است، اما مشکل اصلی فعلی این صنعت، تأمین منابع ریالی و ارزی و کمبود نقدینگی است.

وی اظهار داشت: اکنون مطالبات زنجیره تأمین از خودروسازان به رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۲۶ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است.

محبی‌نژاد تاکید کرد: تحقق برنامه تولید ۱.۷ میلیون دستگاهی خودرو در سال جاری، پیش‌نیازها و ملزوماتی نیاز دارد.

وی بیان‌داشت: وزیر جدید صمت در راستای این برنامه دو راه دارد؛ نخست، اینکه زیرساخت‌های تحقق تولید را فراهم کند و دوم، اینکه برنامه تولید را اصلاح کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور اضافه‌کرد: مهمترین مورد برای تحقق برنامه یاد شده، تأمین دست‌کم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی این صنعت، همراه با تأمین مواد اولیه و ارز مورد نیاز است.

وی همچنین با اشاره به سبقه وزیر جدید صمت در مپنا و تلاش‌های انجام شده در این شرکت برای برقی سازی خودروها، تاکید کرد: در این زمینه به‌جز اجزا و قطعاتی که در خودروهای برقی و احتراقی یک است، در قطعات برقی خودروها نیازمند اقدامات جدی هستیم.