عقب‌نشینی کمیسیون تلفیق به‌ نفع ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای

محمد ارفع

در حالی که پیش از این اعلام شده بود که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری وارد کشور خواهد شد، بررسی جزئیات این مصوبه حاکی از عقب‌نشینی این کمیسیون به نفع ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و تداوم مجوز نداشتن ورود خودروی سواری به کشور در بودجه ۱۴۰۱ است.

حدود ۴ هفته قبل در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی عضو این کمیسیون از تصویب واردات خودرو در سال بعد خبر داده بود، بر این اساس پیش از این واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات بعضی از کالاها و خودرو مطرح بود که پس از این واردات با ارز غیرصادراتی و با نظارت بانک مرکزی پیشنهاد شده است.

او در همین باره تاکید کرد که این پیشنهاد با نماینده بانک مرکزی نیز مطرح و مبتنی بر واردات مدیریت شده است و رقم این واردات از منابع غیروصولی انجام خواهد شد و مصارف آن در توسعه صنعت خودرو، ارتقای ناوگان کشوری و خطوط ریلی در مسیر سیاست‌های کلان کشور خواهد بود.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به تسنیم گفته بود، بر این اساس، به دولت اجازه داده شده است تا به‌منظور تأمین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل نسبت به واردات خودروی سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، از سوی بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال آینده اقدام به واردات ۵۰ هزارخودروی سواری و ۱۰ هزار ماشین‌آلات سنگین با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اقدام کند، سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.

در تایید این مصوبه علی جدی دیگر عضو کمیسیون تلفیق اظهار کرده بود: ما طرحی در کمیسیون برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو و قطعات و صنایع نیرومحرکه داشتیم که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

کمیسیون تلفیق نیز به‌طور جداگانه واردات ۵۰ هزار خودرو را تصویب و از این محل برای دولت هم درآمد پیش‌بینی کرده است. من فکر می‌کنم که واردات ۵۰ هزار خودرو در صحن هم تصویب شود.

این سخنان در حالی مطرح شده بود که بر اساس سند رسمی به نظر می‌رسد نظر کمیسیون تلفیق درباره واردات خودرو سواری به‌نفع واردات ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای تغییر کرده است زیرا براساس بند الحاقی یک تبصره هفت لایحه بودجه، مصوب کمیسیون تلفیق(متنی که برای تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است) « به‌منظور تأمین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل‌ونقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیرصادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاستهای کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و ده هزار (۱۰.۰۰۰) دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید، منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد.»

این مساله با اینکه مخالفان بسیاری دارد و مصوبه مذکور را هم‌راستا با منافع خودروسازان داخلی ارزیابی می‌کنند اما از سوی صاحب نظران حوزه حمل‌ونقل یک فرصت برای ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ارزیابی شده است و مورد استقبال در طیف کامیون‌داران و دیگر صنوف مرتبط با آن قرار گرفته است برای نمونه احمد کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با استقبال از این جایگزینی حرکت مجلس به‌سوی اهمیت دادن بر نوسازی ناوگان جاده‌ای کشور را مثبت ارزیابی کرده و گفت: ناوگان حمل‌ونقل کالای برون شهری نیاز فوری به نوسازی دارد زیرا حدود یک سوم از ناوگان که قریب به ۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو سنگین می‌شود فرسوده هستند و این فرسودگی باعث شده تا مشکلات عدیده‌ای برای ترانزیت درون و برون مرزی کشور به وجود آورد و تصمیم کمیسیون تلفیق برای واردات انواع خودرو سنگین بسیار به‌جا است و ما امیدواریم که در صحن نیز رای بیاورد.

او در این باره ادامه داد: البته بر این نوسازی باید به‌طور مستمر نظارت صورت گیرد و اجازه داده نشود که توسعه ناوگان در خلال نوسازی و واردات خودرو سنگین اتفاق افتد به این دلیل که هم اکنون بالای ۴۰۰ هزار ناوگان در جاده‌ها مشغول جا‌به‌جایی کالا هستند و این میزان مازاد نیاز کشور نیز هست.

کریمی با تاکید بر اینکه نوسازی ناوگان حدود ۳ سال از سن ناوگان فرسوده کشور را کم خواهد کرد گفت: فرسودگی ناوگان در حال حاضر سبب بهره‌وری پایین حمل و نقل جاده ای در کشور شده است و بهتر است برای افزایش بهره وری اولویت نوسازی با ناوگان دارای عمر بالای ۴۵ سال باشد زیرا تقریبا به تعداد ۵۰ هزار دستگاه ناوگان فرسوده بالای ۴۰ سال (۵ هزار بالای ۵۰سال، ۲۰ هزار بالای ۴۵ سال و ۲۰ هزار دیگر نیز بالای ۴۰ سال) در حال فعالیت هستند.

از سویی دیگر به نظر می‌رسد که دولت نیز مشتاق است تا به جای واردات خودروی سواری که تنها طبقه خاصی از آن برخوردار می‌شوند، ناوگان جاده‌ای کشور برای حمل بار، کالا و ترانزیت بین‌المللی تقویت شود و ارز حاصل از صادرات صرف نوسازی و توسعه ناوگان باری شود.

محمد جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین ‎الملل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان یک مقام دولتی در گفت‌گو با خبرنگار ما به صورت ضمنی بر این موضوع صحه گذاشته و گفت: خوشبختانه در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای بین المللی این روزها اتفاقات خوبی در حال روی دادن است و با اجرایی شدن مجوز ورود ناوگان دست دوم زیر ۳ سال اروپایی نفس تازه ای در ترانزیت باری خصوصا به اروپا دمیده شده است.

او با بیان اینکه ترس از تحریم ناوگان ترانزیتی کشور به دلیل شیطنت برخی از کشورها با بهانه سن بالای ناوگان دیگر از بین رفته است افزود: ناوگان ترانزیتی کشور مدتی به‌روزرسانی نشده بود که با اجرایی شدن واردات ناوگان دست دوم زیر ۳ سال با اولویت ناوگان ترانزیتی امروزه روز به روز در حال انجام است و ناوگان ما در حال به دست اوردن استانداردهای لازم برای ارتقا کیفیت خدمات است و این مصوبه کمیسیون تلفیق نیز سرعت این نوسازی را ارتقا خواهد داد.

به گفته هدایتی تاکنون ۶ الی ۷ هزار ناوگان سنگین از محل طرح واردات ناوگان دست دوم زیر ۵ سال وارد کشور شده و چندین برابر این رقم نیز ثبت سفارش شده که باعث تحول در بخش ترانزیت جاده ای کشور خواهد شد و نگرانی فرسودگی ناوگان را برای چندین سال از میان برده است.

در پایان خوب است یادآور شد که تولید و مونتاژ داخلی ناوگان سنگین کشور برطرف کننده نیاز روز افزون به نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور را نداشته زیرا تنها در طی ۶ ماهه گذشته براساس آمار منتشره در سامانه کدال شرکت‌های بورسی تولید کننده ناوگان سنگین تنها ایران‌خودرو دیزل توانسته ۱۸۵۴ کامیون و سایپا دیزل ۵۰۳ کامیون سبک و صفر کامیون سنگین تولید کنند.

بر همین اساس آمار منتشر از سوی ایران‌خودرودیزل با نماد «خاور» در سامانه کدال نشان می‌دهد که این شرکت در ۶ ماهه نخست امسال ۱۸۵۴ دستگاه کامیون سنگین تولید و ۱۸۰۳ دستگاه به فروش رسانده است.آمار تولید کامیون سبک این شرکت در سال جاری صفر بوده است.

سایپادیزل با نماد «خکاو» نیز در ۶ ماهه نخست امسال ۵۰۳ دستگاه کامیون تولید کرده که همه آنها سبک و زیر ۱۰ تن هستند این در حالی است که تردد کامیون‌های سبک در جاده‌های کشور صرفه اقتصادی ندارد و برای اقتصادی شدن، باید بالای ۱۰ تن باشند.