عوارض خروج از کشور افزایشی شد
نرخ عوارض خروج از کشور برای سال آینده با افزایش همراه شد. حال باید دید این افزایش مبلغ چه تاثیری در کاهش سفرهای خارجی دارد.
به گزارش تجارتنیوز، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه عوارض خروج از کشور در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند گفت که ۱۵ درصد معافیت مالیاتی برای والدین دارای سه فرزند بیشتر در نظر گرفته شده و همچنین کمیسیون تصویب کرد که خودروسازان باید تمام خودروهای خود را در بورس کالا عرضه کنند.
رحیم زارع در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق ۱۴۰۲ گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینههای برق، گاز و آب معاف هستند همچنین وزارت راه و شهرسازی مجاز شد در راستای نگهداری راههای کشور و تجهیزات توسعه رادارخانهها جهت مقابله و پیشگیری از بلایای طبیعی نسبت به واردات ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز سازمان راهداری با عمری کمتر از پنج سال با استفاده از معافیت عوارض و حقوق گمرکی و بازرگانی اقدام کند.
وی ادامه داد: همچنین کمیسیون تصویب کرد: عوارض خروج کشور ۲۰ درصد افزایش یافت که این میزان جهت زیرساختهای گردشگری هزینه خواهد شد.
نرخ چهار درصد حقوق گمرکی واردات کالاهای اساسی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در خصوص مصوبه دیگر این کمیسیون اظهار کرد: یک درصد از منابع حاصل از وصول عوارض کالا و خدمات سازمانهای مناطق آزاد صرف اشتغال در کمیته امداد به میزان ۶۰ درصد و سازمان بهزیستی به میزان ۴۰ درصد میشود؛ در سال آینده نرخ چهار درصد حقوق گمرکی واردات کالاهای اساسی و دارو از چهار درصد به یک درصد تقلیل پیدا میکند.
زارع اظهار کرد که معافیت والدین برای فرزند سوم به بالا به میزان ۱۵ درصد تعیین شد؛ علاوه بر این کلیه طرحهای زودبازده و عاملمنفعه که توسط نیروهای بسیجی در بسیج سازندگی و گروههای جهادی در مناطق محروم و کمبرخوردار روستایی و شهری و شهرستانها اجرا میشود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف شدند.
وی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون، کلیه ردههای بسیج مستضعفین (پایگاهها و حوزههای بسیج)، پاسگاهها، کلانتریها و موزههای دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب، تلفن، عوارض شهرداری و شمارشگرها و کلیه خدمات دولتی و عوارض معاف شدند؛ هزینه دادرسی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی به معادل ۸۰ درصد هزینه دادرسی رسیدگی به این دعاوی در محاکم دادرسی افزایش پیدا میکند.