ترجمه: محمود نواب مطلق
هیچکدام از روش های کاهش رقابت و افزایش بدهی منجر به بهبود قدرت خرید نمی شوند. اِستفان لوئه سرمقاله نویس روزنامه لوموند به بررسی عوامل بهبود قدرت خرید پرداخته است.
از نظر او راهکارهای نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه برای بهبود درآمد فرانسویان یا غیر واقعی هستند، یا ابلهانه. همگان به یاد دارند در سال ۱۹۷۴(۱۳۵۲) پس از شک های نفتی؛ شعار تبلیغاتی دولت وقت برای فائق آمدن بر مشکلات ناشی از آن و نجات بخش انرژی در اقتصاد این بود:«ما در فرانسه نفت نداریم.
ما اندیشه داریم.» امروز نیز همچنان نفت نداریم اما با انبوهی از تفکرات نامزدهای ریاست جمهوری برای بهبود قدرت خرید مواجه هستیم.
همگی در صدد هستند بدون هیچ پشتوانهای فرانسویان را که متحمل آسیبهای ناشی از افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه شده‌اند به سرعت ثروتمند و جیبهای آنها را پر پول کنند.
در آستانه انتخابات که تمامی مواضع نامزدها به وضوح مطرح می شود؛ شایسته است فرانسویان به این موضوع توجه کنند که تواناییهای هررئیس جمهوری در بهبود قدرت خرید در مجموع محدود است. زمانیکه دغدغه اصلی نیمی از فرانسویان چنین موضوعیست قطعا هنگام انتخابات نمیتوان آن را نادیده انگاشت.
برنامههای داوطلبان در این خصوص به دو دسته اصلی تقسیم میشوند. جناح چپ به افزایش چشمگیر حداقل دستمزد و جناح راست به کاهش هزینههای اجتماعی میاندیشد. اولی غیرواقعی و دومی ابلهانه است. باید دانست فرانسه کشوریست که میزان حداقل دستمزد در آن چه از حیث سطح مقایسهای و چه از حیث مدت زمان کار اصلاح شده و به بالاترین حد خود رسیده است.
کارشناسان اقتصادی که در این زمینه فعالیت میکنند و مشاوران اقتصادی دولتها محسوب میشوند براین باورند که:«هرگونه افزایش حداقل دستمزد که بیش از حد بهره وری باشد، هزینههای تولید بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد.
در این حالت یا باید تعداد مشاغل را کاهش دهند یا باید قیمت فروش را افزایش دهند. حاصل هر دوکار، ازدست دادن رقابت های قیمتی و کاهش حاشیه سود آنهاست. امری که فعالیتهای سرمایهگذاری و نوآوری آنها را به تنگنا می کشاند.»
بنابراین هرگونه افزایش حداقل حقوق مانند آتشی برخرمن است که با تأثیر معکوس؛ قدرت خرید را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد. افزون برآن سلسله مراتب حقوق و دستمزد در این حالت به ضرر مشاغل تخصصی دچار اختلال زیانبار خواهد شد.
در ضمن یادآور میشود فرانسه کشوریست که فاصله میان حداقل دستمزد و حد متوسط آن بسیار کم است. راهکار گروه بعدی حذف برخی کمکهزینههای اجتماعی به منظور افزایش دریافتی خالص است.
این روش نیز امتحان خود را پس داده است اما نامزدها به فراخور سلیقههای مردم تلاش میکنند آن را به شیوههای دیگر معرفی کنند تا مورد اقبال قرارگیرد. به عنوان مثال خانم «والِری پره کرِس» نامزد جمهوریخواهان معتقد است با کاهش ۴/۲درصدی کمک هزینه های اجتماعی سالمندی افزایش ۳ درصدی خالص دریافتی محقق می شود.
«اِریک زِمور»نامزد راست افراطی در نظر دارد نرخ مشارکت های عمومی اجتماعی را برای حقوق های تا ۲هزار یورو تا هفت واحد کاهش دهد.
«مارین لوپِن» نامزد دیگر راست افراطی ( تجمع ملی) در صدد اعمال معافیت ۱۰درصدی برای نرخ مشارکتهای اجتماعی نزد کارفرمایانیست که حداقل حقوق کارکنان خود را تا سه برابر افزایش دهند.
منبع:لوموند
