غفلت سرخ، سبز شدن رقبا

هاشم اورعی، کارشناس انرژی و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، در گفت‌وگو با عصر اقتصاد هشدار داد: مالیات کربن از ۲۰۲۶ صنایع کربن‌بر ایران را از بازار جهانی حذف می‌کند و ساختار دولتی و رانت‌خواری مانع توسعه فناوری سبز شده است.

به گزارش عصر اقتصاد؛ چیزی تا شروع سال ۲۰۲۶ و اجرای کامل طرح دریافت مالیات کربن باقی نمانده است. بر‌اساس این مکانیسم، تعرفه‌هایی بر واردات کالاهای به‌شدت کربن‌بر مانند فولاد، پتروشیمی، سیمان و آلومینیوم اعمال خواهد شد.

کارشناسان مدعی اند که مالیات کربن حیات صنایع بزرگ و ارزآور ایران را به مخاطره می اندازد؛ چراکه براساس قوانین کربن‌زدایی، هر کشوری که کربن بیشتری تولید می‌کند، باید مالیات سنگین‌تری بپردازد و این موضوع می‌تواند رقابت را برای صنایع ایران دشوار و دشوارتر کند؛ به‌ویژه اینکه بدانیم بر‌اساس گزارش بانک جهانی ایران به‌عنوان هفتمین کشور آلاینده جهان شناخته می‌شود.

نگرانی نسبت به از دست دادن بازارهای بزرگ را می توان در صحبت های حسن عباس زاده معاون وزیر نفت به خوبی فهمید. او طی ماه های گذشته بارها و بارها نسبت به اهمیت تولید محصولات کم آلاینده و ارتقای سطح تکنولوژی در صنعت پتروشیمی هشدار داده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می گوید که «در نشست اخیر سازمان ملل برای مقابله با آلودگی پلاستیک، محدودیت‌های شدیدی بر تولید PVC اعمال شده است، به‌گونه‌ای که برخی پروژه‌های این حوزه در کشورهای مختلف متوقف شده‌اند. برخی ترکیبات شیمیایی نیز برای استفاده در پلیمرها به‌طور کامل ممنوع شده‌اند. این اقدامات نشان‌دهنده عزم جهانی برای کاهش آلودگی‌های ناشی از صنعت پتروشیمی است.»

نگاهی به سطح آلایندگی صنایع پتروشیمی هم نشان می دهد که این نگرانی خیلی هم بیراه نیست. داده‌های رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که صنایع پتروشیمی در سال ۲۰۲۳ حدود  ۱۵ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. البته سهم صنایع پتروشیمی از مقدار آلایندگی به دلیل تحریم ها و کمبود سرمایه گذاری در این حوزه خیلی بیشتر از این حرف هاست.

هاشم اورعی اما نگاه متفاوت تری به این مساله داشته و ریشه ناکامی صنعت پتروشیمی ایران را در ساختار تقریبا دولتی آنها می داند. او می گوید که صنعت پتروشیمی در ایران دولتی، خصولتی و حکولتی است و بخش خصوصی صاحب رانت بوده و بخش خصوصی واقعی نقش چندانی در آن ندارد.

مالیات کربن از ۲۰۲۶ اجرا میشود و صنایع کربن‌بر ایران را از بازار جهانی حذف میکند؛ ایران هفتمین کشور آلاینده جهان است و رقابت برای صنایعش دشوار خواهد شد

او در ادامه سخنان خود با سهم تحریم از عقب ماندگی صنعت پتروشیمی را حدود ۱۰ درصد اعلام کرد و گفت: طی سال های گذشته تحریم ها به بهانه و عذری برای تمامی کوتاهی ها، ناکارآمدی ها ، فسادها و خیانت ها تبدیل شده است.

متن کامل گفتگوی عصر اقتصاد با هاشم اورعی کارشناس حوزه انرژی و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف را در ادامه می خوانید:

زمان زیادی تا شروع سال ۲۰۲۶ و اجرای قوانین ضد کربن باقی نمانده است. شما فکر می کنید که کشورهای مختلف دنیا تا چه اندازه روی اجرای این قوانین مصمم باشند.؟ اقدامات انجام شده در ایران  برای کاهش آلایندگی را چطور ارزیابی می کنید؟

آلایندگی همانند کوئید ۱۹ مرز نمی شناسد و یک مساله فرامرزی است. اما متاسفانه تصور برخی از مدیران به چنین مساله بزرگی جدی نبوده و آن را یک امر غیر ضرور قلمداد می کنند. غافل از این اینکه بی توجهی به مقدار آلایندگی تولیدی توسط صنایع کشور خیلی زود اقتصاد ایران را با چالش مواجه خواهد کرد.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۵۰، بیش از ۷۰ درصد از تولیدکنندگان جهانی صنایع پتروشیمی به الزامات کربن صفر پایبند خواهند شد . اما سوال من این است که مدیران و مسئولین شرکت های چه اقداماتی در این خصوص انجام داده اند؟

متاسفانه با وجود تمامی هشدارهایی که تمامی کارشناسان طی سال های گذشته داده اند، همچنین مسئولین در کشور ما در خواب غفلت به سر می برند. من فکر می کنم که سیاست های ضد کربنی که در سال ۲۰۲۶ به صورت جدی در دنیا اجرایی می شود نه تنها بازارهای صادراتی ما را با خطر مواجه می کند، بلکه ممکن است چند سال دیگر به خاموش شدن نیروگاه های کشور ما  که بهره وری بسیار پایینی دارند، منجر شود. جالب است که بدانید کشور ایران هر سال ۷۰ میلیارد متر مکعب گاز به نیروگاه‌ها می‌رساند که تقریباً ۱.۵ برابر کل گاز مصرفی ترکیه است.

البته تلفات انرژی تنها محدود به نیروگاه ها و صنایع پتروشیمی ما نیست. متأسفانه ما در‌حال‌حاضر فقط در بخش تولید و توزیع انرژی حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز معادل نفت‌ خام (از نظر ارزش حرارتی) تلفات داریم که همه اینها یعنی انتشار آلاینده. ما در صنعت نفت میلیون‌ها مترمکعب در روز گاز طبیعی و میعانات گازی را به صورت مشعل به هوا می‌فرستیم .

اینها تنها بخشی از آماری است که به خوبی نشان می دهد که بهره وری در کشور ما تا چه اندازه  پایین است اما متاسفانه قوانین در کشور بیش از اینکه به بهبود بهره وری و ارزش افزوده منجر شود در راستای افزایش میزان تلفات انرژی در کشور تصویب می شود.

پتروشیمی ایران ۱۵ درصد آلایندگی اتحادیه اروپا را دارد و با محدودیت‌های جهانی PVC و پلیمر مواجه است؛ مدیران هنوز در خواب غفلت به سر می‌برند

من فکر می کنم که صنعت پتروشیمی باید هرچه سریع تر خود را از سیاست های منفعلانه دولت جدا کرده و به دنبال تغییر رویکرد خود طی یک برنامه ریزی میان مدت ۵ ساله باشد.

با توجه به جایگاه ایران در بازارهای جهانی، آیا کشورهای دیگر می تواند جای خالی ایران را پُر کنند. آیا ممکن است که کمبود یا رشد قیمت ها استثنایاتی را در زمان اجرای ایجاد کند؟

طی سال های گذشته بارها و بارها دیدیم که بازار خیلی زود خود را با شرایط تطبیق می دهد. بهترین نمونه آن را می توان جنگ روسیه و اوکراین و حذف گاز روسیه دانست. از طرفی کشورهای زیادی هستند که از حذف یا کاهش سهم ایران در بازارهای منطقه و جهانی خوشحال و منتفع می شوند. حتی برخی از این کشورها به دنبال این هستند که قوانین در دنیا به گونه ای تصویب شود که خیلی زودتر به اهداف خود رسیده و سهم بیشتری از بازار جهانی را به خود اختصاص دهند. به باور من در نشست های کاپ چنین لابی هایی قوی وجود برای رسیدن به این اهداف دارد.

صنعت پتروشیمی در ایران تا چه اندازه آماده کاهش آلودگی های خود است؟ چرا فکر می کنید که همچنان برخی از مدیران در این صنعت از آماده کردن زیر ساخت های لازم برای توافق سبز غافل هستند؟

صنعت پتروشیمی در ایران از فناوری روز دنیا فاصله زیادی دارد. متاسفانه بخش زیادی از این عقب ماندگی حاصل اقتصاد دولتی در ایران است. این در حالی است که همه جای دنیا دیگر این نظریه اثبات شده که ورود دولت ها به بنگاه داری و پروژه های اقتصادی حاصلی جز ورشکستگی نخواهد داشت. با این وجود ما شاهد هستیم که بخش خصوصی واقعی سهم چندانی از این صنعت نداشته و بیشتر آن در اختیار خصولتی ها و حکولتی های متکی به رانت است.

در واقع هنوز برخی از مدیران فکر می کنند که صرفاً با اتکا به رانت خوراک ارزان می توانند سود خوبی کسب کنند. نگاهی به محصولات تولیدی پتروشیمی در ایران گواه این ادعاست که تمرکز اصلی کشور عمدتاً بر تولید محصولات پایه و خام نظیر اتیلن، متانول، آمونیاک و اوره است. در این حوزه توسعه مطلوبی رخ نداده و از عوامل اصلی آن می‌توان به خصوصی‌سازی مجتمع‌ها و در مرتبه‌ای پایین‌تر، به محدودیت‌های دانش فنی و تجهیزات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی اشاره کرد.

در هر صورت نباید فراموش کنیم که تا چند سال دیگر پنجره نفت و گاز و سوخت های فسیلی در جهان بسته می شود و ما برای ادامه حیات و حضور در بازارهای جهانی به صنعت پتروشیمی نیاز داریم.

آیا می توان دلیل سرمایه گذاری گسترده نهادهای خصولتی در صنعت پتروشیمی را به نوعی در توان پایین بخش خصوصی واقعی جستجو کرد؟

این سوال شما را با سوال دیگری پاسخ می دهم. آیا یک سرمایه گذاری معمولی می تواند مجوز احداث یک مجتمع پتروشیمی را دریافت کند.؟ حتی شرکت های خصوصی فعال در این حوزه هم شرکت های خصوصی واقعی نیستند.

متاسفانه در صنعت پتروشیمی همانند صنعت خودرو یک انحصار و رانتی شکل گرفته است. در واقع تنها صاحبان رانت و نفوذ هستند که می توانند در این صنعت فعالیت کنند. چنین انحصاری موجب شد سهام‌داران و مالکان این صنعت بیش از هر چیز به کسب سود کوتاه‌مدت بیندیشند و مسئله توسعه بلندمدت صنعت به حاشیه رانده شود.

ساختار دولتی و خصولتی، رانت‌خواری و انحصار، مانع توسعه فناوری سبز شده؛ تحریم فقط ۱۰ درصد مقصر است و بقیه ناکارآمدی داخلی است

به‌عنوان نمونه، صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان یکی از سهام‌داران عمده این حوزه، به‌جای سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت، تمرکز خود را بر تأمین منافع ماهانه و پرداخت حقوق بازنشستگان قرار داده است. بنابراین خصوصی‌سازی در این حوزه، برخلاف هدف اصلی خود، نه به ورود سرمایه‌گذاران توسعه‌محور، بلکه به حضور نهادهای شبه‌دولتی با رویکرد صرفاً سودآور منجر شد. از اینجاست که رویکرد توسعه‌محور در برابر رویکرد سودآور قرار می‌گیرد.

به نظر شما تحریم ها تا چه اندازه منجر به عقب ماندگی در صنعت پتروشیمی شده است؟

باید تأکید کنم که تحریم ها هم مزید بر علت شده و این عقب ماندگی را تشدید کرده است. البته من سهم تحریم ها را خیلی بزرگ نمی دانم، چرا که این صنعت خود صاحب ارز و درآمد ارزی است و می تواند نیازهای خود را از محل درآمدش تامین کند. با این اوصاف فکر می کنم سهم تحریم ها در این عقب افتادگی چیزی حدود ۱۰ درصد است.

البته شاید برخی از مسئولین سهم تحریم ها را در عقب ماندگی موجود خیلی بیشتر از این حرف ها اعلام کنند که دلیل آن بهانه تراشی است. خیلی دردناک است که طی سال های گذشته تحریم ها به بهانه و عذری برای تمامی کوتاهی ها، ناکارآمدی ها ، فسادها و خیانت ها تبدیل شده است. در حالیکه بخش زیادی از مشکلات امروز ما حاصل ناکارآمدی های موجود در داخل کشور است.