غلط رایج در بهره گیری از وکلای تجارت بین المللی

دکتر حسن خانی/ حقوقدان و پژوهشگر حوزه تجارت بین الملل

تجارت بین‌ المللی روشی است برای تعامل اقتصادی میان نهادها و سازمان‌های بین‌المللی که اصطلاحاً پیوند اقتصادی جوامع از آن یاد می‌کنند. به طور کلی، تجارت بین‌المللی مبادله‌ای است شامل کالا یا خدمات گوناگون که میان دو کشور یا بیشتر انجام می‌شود که این مبادلات در قالب واردات یا صادرات می‌باشد.

تجارت بین‌المللی هنگامی شکل می‌گیرد که یک بنگاه اقتصادی یا واحد صنعتی در یک کشور، از مزیت نسبی تولید کالا یا خدمات برخوردار است و با روش های نوین تبلیغات سعی در شناساندن خود و محصولات خود به عرصه جهانی دارد و این مهم زمانی بیشتر روی می دهد که هزینه تولید آن کالا یا خدمات، برای آن کشور کمتر از هر کشور دیگری باشد.

با توجه به اینکه هر حرکت اقتصادی دارای ریسک های مختلفی است، لذا یکی از چالش‌های رایج در تجارت، اختلافاتی است که میان اشخاص حقیقی و حقوقی طرفین بوجود می‌آید، و بی‌شک در سطح بین المللی که طرفین تجارت اهل یک کشور نیستند شرایط پیچیده‌تر خواهد شد. لذا از مباحثی که در تجارت بین‌الملل از اهمیت بالایی برخوردار است مباحث مربوط به چالش های سرمایه گذاری خارجی یا دعاوی تجاری بین المللی می‌باشد.

براین اساس لزوم دعاوی تجاری بین المللی بیشتر خود را نمایان می‌دهد و به یک موضوع مهم تبدیل می‌شود. لذا راه حل‌های دعاوی تجاری بین ‌المللی در کم‌ترین زمان ممکن اجرا می‌شوند تا مسیر اقتصاد کسب و کار طرفین بسته نماند.

موضوعاتی از قبیل شُبه در بندهای قرارداد، ضمانت‌ها و انواع آن، قوانین تجارت در کشورهای مختلف، روش‌‌های داد و ستد کالا، نقل و انتقالات ارز و… از جمله مواردی هستند که مشکلاتی را برای تجار بین المللی ایجاد می‌نماید. در این هنگام است که نقش وکلای تجاری بین‌المللی خود را نشان می دهد که باید آن‌ها از تمام قوانین تجاری بین‌المللی مطلع باشند و با آگاهی کامل در این زمینه نسبت به ارائه خدمات مشاوره اقدام نمایند.

مشاوران و وکلای این حوزه علاوه ‌بر قوانین تجاری کشور خود باید با قوانین سایر کشورها نیز آشنایی کامل داشته باشند و حتی در برخی موارد قوانین برای برخی از کالاها متفاوت است و همچنین بتوانند در زمان روی دادن مشکلات، در کوتا‌ترین زمان ممکن نسبت به حل آن اقدام کنند. اکثر کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه، به دلیل محدودیت‌های منابع مالی داخلی خود و همچنین عدم ایجاد توازن ناشی از بکارگیری این منابع محدود و تزریق آن در پیکره اقتصاد کشورشان، به جذب سرمایه های خارجی روی می‌آوردند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان مؤثرترین روش تأمین مال غیر قرضی، موجب انتقال تکنولوژی مدرن و جایگزینی آن با روش های سنتی تولید شده و به همراه خود، اشتغال را که یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه است را، تا حدودی مرتفع می نماید و موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه جامعه خواهد شد.

در زمانی که تولید محصولات و خدمات ارائه شده، به سطحی از کیفیت و مطلوبیت رسیده باشد که بنگاه اقتصادی سعی در صادرات آن به دیگر کشورها داشته باشد، حتماً باید مسائل حقوقی تجارت در سطح بین المللی را رعایت نماید که این امر سبب جلوگیری از آسیب‌های جدی به کسب و کار می‌شود. موارد بسیاری بوده است که یک بنگاه اقتصادی موفق ایرانی به دلیل ناآگاهی از قوانین تجارت بین الملل، یا برداشت اشتباه از آن و یا مشکلاتی که در حین تبادل و داد و ستدهای مالی بین طرفین پیش می آید، دچار ضرر و زیان‌هایی شده است که فرصت استثنایی صادرات را برای خود محدود کرده است؛ و در آن زمان است که نقش مشاوران این حوزه خود را نشان می‌دهد.

متاسفانه در کشور ما، فرهنگ اشتباهی رایج شده است که از دانش و تجارب وکلای تجارت بین الملل، در زمانی استفاده می‌شود که مشکلی روی داده و اتفاقی رخ داده است، در صورتی که شاهد هستیم در دیگر کشورهای منطقه و ممالک اروپایی، به محض آنکه بنگاه اقتصادی وارد حوزه بین الملل می شود، از خدمات مشاوره صاحبنظران و خبرگان آن حوزه بهره می‌گیرد و این مهم سبب مانع شدن از روی دادن اتفاق خواهد شد.

لذا امید است با بهره گیری از خدمات مشاوران این حوزه بتوان از فرصت های طلایی صادرات به منطقه و سایر کشورها نهایت بهره را برده و بتوان مسیر صادرات را بیش از پیش هموار ساخت.