فرصت رفع تعهد ارزی برای واردات دارو و شیرخشک ۶۰روزه شد

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی فرصت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی به‌مدت ۶۰ روز از تاریخ ترخیص اعلام شد.

به گزارش تسنیم بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی فرصت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی به‌مدت ۶۰ روز از تاریخ ترخیص با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی برای اجرا ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه‌های منتهی به شماره ۰۲/۷۵۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ و مستند به تفاهم‌نامه‌های چهارجانبه و سه‌جانبه در خصوص تأمین ارز واردات دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد؛

بند (۵) از بخشنامه شماره ۰۱/۲۰۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ به‌شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود،

۵- فارغ از تغییر گروه کالایی مربوطه در صورت عدم ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع به‌قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز ترجیحی به‌میزان ۴۲۰,۰۰۰ ریال به‌ازای هر دلار یا معادل آن به سایر ارزها از وزارت مذکور مطابق با فرم پیوست. رفع تعهد ارزی منوط به اخذ مابه‌التفاوت از نرخ مذکور (۴۲۰۰۰۰ ریال به‌ازای هر دلار) تا نرخ فروش ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) روز ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه) گمرکی طی ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد این بانک شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ (IR) خواهد بود.

تبصره ۱ ـ چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان غذا و دارو به‌موجب تأییدیه‌های صادره تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه عنوان نموده کالا تحت نظارت و کنترل وزارت‌خانه سازمان مذکور به‌قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز معادل ۴۲۰,۰۰۰ ریال به‌ازای هر دلار توزیع و به فروش می‌رسد؛ تأییدیه‌های مذکور با توجه به قبول مسئولیت نظارت و کنترل توزیع و فروش کالا به‌نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز معادل ۴۲۰,۰۰۰ ریال به‌ازای هر دلار توسط وزارت‌خانه سازمان مذکور قابل پذیرش هستند.

تبصره ۲ ـ در صورت عدم ارائه تأییدیه مذکور ظرف مهلت تعیین‌شده و چنانچه متقاضی از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب نماید لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به اداره تخصیص ارز این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.

مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.