فروشگاههای زنجیره‌ای نگران واگذاری بازار برنج به شبکه غیررسمی و متخلف
قیمت درمانی معاون اول رئیس جمهور برای مدیریت بازار برنج نه تنها دردی از این بازار درمان نمی‌کند بلکه به مثابه نوش دارو بعد مرگ سهراب باعث ایجاد بازار موازی و غیر رسمی می شود.
به گزارش بازار، قیمت درمانی معاون اول رئیس جمهور برای کنترل و مدیریت بازار برنج نه تنها دردی از این بازار درمان نمی‌کند بلکه به مصابه نوش دارو بعد مرگ سهراب با ایجاد بازار موازی و غیر رسمی موجب افزایش بیش از پیش قیمت و بروز تخلفاتی چون اختلاط و تقلب می‌شود.
اواخر تیرماه سال جاری و در آستانه آغاز دوره ممنوعیت فصلی واردات، تشکل‌های فعال در صنعت برنج با ارسال نامه خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور از ایشان خواستند، مجوز ترخیص برنج‌هایی که قبل از ۳۱ تیرماه وارد گمرکات کشور شده ولی به هر دلیلی ترخیص نشده است، را صادر کند.
این تشکل‌ها تأکید کرده بودند که نیاز کشور به واردات کشور در سال جاری حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن هست که باید ۶۰۰ هزار تن آن در نیمه اول سال وارد می‌شده، اما تنها ۴۸۰ هزار تن وارد شده است و اگر ۱۰۰ هزار تن برنج رسوبی ترخیص شود، نیاز بازار به برنج وارداتی در ایام ممنوعیت واردات را تأمین کرده و اجازه نمی‌دهد قیمتها افزایش یابد.
متأسفانه برخی مسولان دولتی و بخش خصوصی مدعی شدند که در سال زراعی جاری تولید برنج کشور حداقل ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن است و میزان برنجی که تا کنون وارد شده نه تنها کسری برنج کشور را تأمین می‌کند، بلکه از نیاز کشور هم بیشتر است.
با این باور تا آذرماه و پایان دوره ممنوعیت فصلی هیچ برنجی وارد کشور نشد و کمبود پیش آمده، زمینه را برای افزایش قیمت برنج فراهم کرد.
در حالیکه ماده دو قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت را مکلف کرده در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذیربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت کند، اما متأسفانه معاون اول رئیس‌جمهور نه به قانون اعتناء کرده و نه تشکل‌های بخش خصوصی را باور دارد.
وی برای جبران خطای قبلی که موجب افزایش افسارگسیخته قیمتها شده است، اقدام به اتخاذ تصمیمی گرفته است که نه تنها خطای قبلی و مشکلات متإثر از آن را جبران می‌کند که موجب دامن زدن بر آنها و افزایش بیش از پیش قیمتها شده و از طرفی باعث ایجاد بازار موازی اما غیررسمی در مقابل شبکه رسمی توزیع کشور می‌شود.
دستور فروش با قیمت پایین تر از خرید؟
طبق ادعاهای فعالان صنف فروشگاه های زنجیره ای تعیین سقف قیمت برای خرده فروشی برنج در شرایطی که شبکه خرده فروشی بالاخص فروشگاههای زنجیره‌ای به عنوان ستون فقرات بازار خرده فروشی و به طور خاص کالای اساسی، برنج را با قیمتی بالاتر از سقف قیمت دستوری تعیین شده خریداری کرده‌اند، در گام اول موجب برخورد تعزیراتی با آنها شده و در ادامه ایشان برای جلوگیری از تبعات آن، عرضه برنج را متوقف کرده و خرده فروشی این محصول وارد شبکه توزیع غیررسمی شده که به دلیل عدم نظارت با تقلب و اختلاط و همچنین گران فروشی همراه است.
در این خصوص اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره‌ای در نامه‌ای خطاب به حمید پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور نسبت به این تصمیم اشتباه هشدار داده‌اند.
در نامه این اتحادیه خطاب به معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور که به امضاء محمدعلی خراسانی رئیس این اتحادیه رسیده است، چنین آمده؛
همانگونه که مستحضرید در سال ۱۴۰۰ طی بخشنامه شماره ۷۷۲۱۷/۵۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ قیمت فروش برنج ایرانی تعیین گردید. این قیمت گذاری منجر به بروز مشکلات جدی در زمینه توزیع و تأمین این محصول در سطح بازار شد. بطوریکه بسیاری از تأمین کنندگان و توزیع کنندگان به دلیل عدم توجیه اقتصادی از عرضه برنج ایرانی به فروشگاههای زنجیره‌ای خودداری کرده و آن را در بازار آزاد با قیمتهای بالاتر به فروش رساندند. این امر باعث کمبود شدید برنج در فروشگاه‌ها و در نهایت افزایش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان شد.
تجربه نشان داده است که در صورت تعیین قیمت بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی، تأمین کنندگان ممکن است همان رویه گذشته را تکرار کنند و از عرضه این محصول به قیمت مصوب خودداری کنند.
نتیجه این، امر کاهش موجودی برنج ایرانی در فروشگاه‌ها، افزایش تقاضا در بازار آزاد و در نهایت رشد بی‌رویه قیمتها خواهد شد.
با توجه به تجربه گذشته متاسفانه همچنان شاهد تعیین قیمت فروش برنج ایرانی بدون در نظر گرفتن شرایط کنونی بازار هستیم در حالی که قیمت فروش برنج ایرانی به مبلغ هر کیلوگرم ۱۳۰,۰۰۰ تومان تعیین شده است.
افزایش قیمت کلیه کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۳، به ویژه کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار موجب شده تمامی فروشگاههای زنجیره ای از قبل این کالا را حداقل ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب خریداری نمایند قیمت اعلامی موجب تحمیل زیان جبران ناپذیر به فروشگاه های زنجیره ای و منجر به کاهش موجودی برنج ایرانی در فروشگاه ها افزایش تقاضا در بازار آزاد و در نهایت رشد بی‌رویه قیمتها خواهد شد.
که نه تنها اهداف تنظیم بازار را محقق نمی‌کند بلکه بار دیگر مصرف کنندگان را با مشکلاتی همچون نگرانی از کمبود کالا ناشی از خالی شدن شلفهای فروشگاهی از کالای موصوف مواجه خواهد ساخت.
لذا با در نظر گرفتن حساسیت این برهه از زمان بویژه حلول ماه مبارک رمضان و آستانه سال جدید و با بررسی دقیق تجارب گذشته و به منظور اخذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از تکرار مشکلات، نظارت دقیق برعرضه، جلوگیری از احتکار و خروج غیرقانونی کالا از شبکه توزیع رسمی و تحقق اهداف تنظیم بازار و پیشگیری از ایجاد بحران در تأمین این محصول مستدعی است دستور فرمائید: پیش از ابلاغ بخشنامه اعلام قیمت مصوب برنج ایرانی جلسه ای با حضور جنابعالی، کارشناسان مربوطه، انجمن‌های برنج و این اتحادیه جهت بررسی بیشتر و تبادل نظر پیرامون موضوع مذکور برگزار گردد تا این طرح به نحو احسن و در راستای اهداف تنظیم بازار اجرا شود.
