فصل بی‌برقی صنعت؛ میان وعده و واقعیت
اکرم رضائی نژاد
با پایان یافتن جنگ ۱۲ روزه و عبور از دوران اضطراری، انتظار می‌رفت صنایع کشور نفسی تازه کنند و به مدار تولید کامل بازگردند. با این حال، باز هم سناریوی آشنای قطع یا محدودیت برق بر سر راه صنایع سنگینی می‌کند؛ این‌بار نه با صدای انفجار و موشک، بلکه زیر سایه بحرانِ ماندگارِ ناترازی تولید و مصرف برق، فرسودگی شبکه و سیاست‌های پرچالش مدیریت انرژی.
وعده‌های تازه وزیر نیرو و برنامه‌های متعدد نهادهای ذیربط همچنان نتوانسته‌اند کابوس مداوم بی‌برقی صنعت را از میان بردارند.
به گزارش عصراقتصاد، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، ضمن تأکید بر اهمیت تداوم تولید، وعده داده که هیچ واحد صنعتی به دلیل کمبود برق تعطیل نخواهد شد و مذاکرات فشرده‌ای با وزارت صمت صورت گرفته تا فعالیت کارخانه‌ها حتی در روزهای اوج مصرف نیز حفظ شود. برنامه‌هایی مانند نصب کنتورهای هوشمند، سامانه‌های نظارتی آنلاین، و اجرای بسته‌های مدیریت مصرف، کلیدِ اطمینان‌بخشی شبکه برق اعلام شده‌اند.
با این حال، طبق همین وعده‌ها و طبق اذعان مقامات توانیر، هنوز تناقض‌های جدی باقیست: برخی صنایع هرچند “رسمی تعطیل نشده‌اند” اما ناچارند بخشی از خطوط تولید خود را در ساعات اضطرار متوقف یا به حداقل برسانند، بویژه آنکه مدیریت مصرف اغلب از طریق جابجایی تعطیلات یا توقف مقطعی خط تولید اجرایی می‌شود. بخش مهمی از بار جبران نیز به صنایع بزرگ و استراتژیک منتقل شده؛ موضوعی که همین هنگام نیز نارضایتی‌هایی را در واحدهای تولیدی و انجمن‌های صنفی برانگیخته است.
برق صنایع معادل پارسال، اما بی‌برقی ادامه دارد
بررسی آمارهای توانیر نشان می‌دهد که میزان برق تحویلی به صنایع در تابستان امسال تقریباً معادل پارسال نگه داشته شده اما این فقط بخشی از واقعیت است. طبق گزارش‌ها، افزایش مصرف در بخش خانگی (۴ درصد) و کاهش محسوس مصرف ادارات، امکان تخصیص سهم بیشتری برای صنعت فراهم کرده اما همچنان معضل کمبود باقی است.
با وجود اعلام بسته‌های حمایتی دولتی، بسیاری از واحدهای صنعتی همچنان در انتظار جبران خسارت‌ها و رفع کمبود برق باقی مانده‌اند
در کشاورزی، برق دریافتی حتی یک درصد رشد داشته، اما کمبود برق، ماشین‌آلات و خطوط تولید بسیاری از کارخانه‌ها را زیر تیغ خاموشی نگه داشته است.
قائم‌مقام وزیر صمت، محمدصادق مفتح، نیز تأیید می‌کند که بسته حمایتی دولت برای جبران زیان واحدهای تولیدی از قطعی برق به دلیل بحران جنگ، عمداً به تأخیر افتاده است؛ هر چند وعده داده می‌شود که این حمایت‌ها ادامه خواهد یافت. افتتاح و اجرای این طرح‌ها، همزمان با موج بعدی بحران، دوباره در اولویت‌های کاری عقب رانده شده و بسیاری از واحدهای تولیدی همچنان چشم انتظار تأمین مالی، معافیت‌های مالیاتی و پرداخت خسارت هستند.
برق ارزان، مصرف بی‌مهار و شبکه فرسوده
اما همه نقدها به سمت سیاست‌های مصرف است. به اذعان مدیرعامل توانیر، غالب صنایع ایران برق را با نرخ یارانه‌ای به ویژه تا چهار یا پنج برابر کمتر از قیمت تمام شده دریافت می‌کنند. قیمت واقعی برق برای تولیدکننده فولاد حدود ۲ هزار تومان (قیمت صادراتی) است، اما باقی صنایع بزرگ حتی کمتر از ۴۰۰ تومان (با احتساب یارانه‌های چندلایه) می‌پردازند، در حالی که قیمت واقعی تولید برق با سوخت هزار تا چهارهزار تومان در هر کیلووات است.
این سیاست، نه تنها نتوانسته صنایع را به بهینه‌سازی و اصلاح تجهیزات وادار کند، بلکه مصرف بی‌رویه را نیز به رویه‌ای رایج بدل ساخته است.
همزمان از منظر فنی، شبکه برق کشور با معضل هدررفت شدید انرژی روبروست؛ ۱۱ درصد برق تولیدی پیش از رسیدن به مصرف‌کننده، به دلیل فرسودگی کابل‌ها و مدیریت ناکارآمد هدر می‌رود. حتی برخی نمایندگان مجلس و مدیران حوزه انرژی، این رقم را بالاتر می‌دانند و برخی آمارها از تلفات ۱۵ تا ۳۰ درصدی سخن می‌گویند.
در کلان‌شهری مانند تهران، از هزار کیلومتر کابل فرسوده کمتر از صد کیلومتر تعویض شده است؛ وضعیتی که آینده مدیریت بحران را با تردید جدی روبه‌رو می‌سازد.
ادامه مسیر در سایه بحران
هیات دولت و مدیران صنعتی بر این باورند که تجربه مدیریت بحران‌های جنگی، توانسته انعطاف و تاب‌آوری بی‌سابقه‌ای به شبکه تولید و تجارت کشور ببخشد. بسته‌های حمایتی و سیاست‌های منعطف در توزیع انرژی همچنان بهترین راهکار مقابله با بحران تعریف می‌شوند. اما مجموع مشکلات ساختاری شبکه برق، سیاست گذاری‌های قیمتی و عدم ارتقای تجهیزات صنایع، همچنان بزرگ‌ترین مانع بازگشت صنعت به مسیر رشد و شکوفایی است.
در حالی که وزارت نیرو بر تداوم تامین برق صنایع تاکید می‌کند، ادامه خاموشی‌ها نشان می‌دهد وعده‌ها همچنان با مانع ناترازی و فرسودگی شبکه روبه‌رو است
اگرچه تابستان امسال با پایداری نسبی برق در مقایسه با سال‌های گذشته آغاز شد، اما تعادل شکننده میان وعده‌ها و واقعیت‌ها نشان می‌دهد که برای خاموش نشدن چراغ صنعت، باید فراتر از شعار به ترمیم ساختار، شفافیت سیاست‌ها و جدیت در اصلاح فرایندهای اجرایی روی آورد. پایان جنگ برای صنعت، اگر با اصلاح اساسی همراه نباشد، فقط یک آرامش موقت است.
