«فصل جنگ»

نیلوفر جمالی

انتخابات واژه ای مناقشه برانگیز در ایران است. هر چند سال یک بار از انتخابات ریاست جمهوری مرتبط با دولت گرفته تا انتخابات اتاق‌های بازرگانی مرتبط با بخش خصوصی با نزدیک شدن به زمان آن داستان ها و حاشیه های بسیاری رو می شود که انگار چهار سال همه در خواب بودند و ناگهان از خواب پریده‌اند.

اتاق های بازرگانی بنا بر قوانین باید هر چهار سال یک بار انتخاباتی برای اعضای هیات نمایندگان خود برگزار کنند که به نظر می آید آنقدر منافع در این اتاق ها خوابیده که عده ای برای رسیدن به این کرسی ها حاضرند قواعد انسانی را زیر پا گذاشته و از هیچ کار و سخنی دریغ نکنند.

اسفند ماه سال ۹۷ یعنی تقریبا ۳ سال واندی پیش بود که طی برگزاری انتخابات اتاق های بازرگانی شهرستان‌ها شاهد جدال بخش خصوصی برای کرسی های اتاق ها بودیم. یکی از بزرگترین جدال ها در اتاق بازرگانی تهران میان ۲ ائتلاف صورت گرفت و در نهایت با برد تمام اعضای یکی از بزرگترین ائتلاف ها همراه شد.

پیش از شروع انتخابات گذشته اتاق بازرگانی تهران هر دو ائتلاف از روش‌های مختلفی برای جمع آوری آرا استفاده کردند؛ اولی با رویکردی جمعی و منسجم سعی در کنار هم قرار دادن افرادی داشت که مقبول بیشتر افراد بخش خصوصی بود و دومی با رویکرد اختلاف و درگیری تلاش کرد با هوچی گری و برچسب زدن گروه مقابل را تضعیف کند؛ اما برنده این انتخابات گروهی بود که نشان داد کار جمعی همیشه نتیجه بهتری دارد اتفاقی که در ایران به ندرت رخ می دهد و اصولا از بچگی ما را به تکروی تشویق می کنند.

پس از اعلام نتیجه انتخابات بود که چهره های اصلی گروه دوم با رفتاری غیرعرف در مقابل چشمان بهت زده خبرنگاران برای اعتراض وارد اتاق شمارش آرا شده و صدایشان کل لابی هتل لاله را فرا گرفت.

اما داستان به همینجا ختم نشد. بعد از انتخابات شکایت های این افراد به صورت مجزا و گروهی ادامه داشت و مصاحبه های آنها بر پایه فسادهای انجام گرفته در اتاق بازرگانی توسط همین اشخاص ادامه پیدا کرد؛ اما باز هم نتیجه ای حاصل نشد؛ چرا که اجتماع در میان این افراد وجود نداشت.

در ادامه همین رخ دادها بود که به دلیل شبهه فساد و اختلاس در اتاق های بازرگانی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی طی طرحی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و تغییراتی پینشهاد شد که طی آن قرار بود پارلمان بخش خصوصی را دولتی تر از گذشته شود.

اما با اعتراض بخش خصوصی رسیدگی به این طرح به تاخیر افتاد و هنوز هم در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و قرار است؛ البته قرار براین است که اصلاح قانون تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ به اتمام برسد.

دعوای پینگ پنگی با اتاق بازرگانی

از اینها که بگذریم امسال هم از همان سالهاست که انتهایش به انتخابات اتاق های بازرگانی ختم می شود و دعواها از همین اکنون آغاز شده است. اواخر فرودین ماه بود که روزنامه فرهیختگان به پرداختی‌های ۴۰ شرکت به اتاق ایران در ۴ سال اخیر اشاره و مدعی شد که ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی ناپدید شده است.

در گزارش این روزنامه آمده که ۴۰  شرکت طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ درمجموع باید یک هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان به‌عنوان سهم ۴ در هزار به اتاق بازرگانی پرداخت می‌کردند اما آن عددی که در سامانه اتاق به‌عنوان پرداختی این ۴۰ شرکت ثبت شده، رقم ۳۸۷ میلیارد تومان است.

پس از انتشار این گزارش بود که مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان همان اتاق اعلام کرد که نمی‌داند این گزارش با چه اهداف و اغراضی منتشر شده اما واقعیت این است که با انتشار چنین گزارش‌هایی که هیچ سندیتی ندارند به کل اقتصاد کشور و نظام ضربه زده می‌شود و تاکید کرد: «متأسفانه یک مبحث نسنجیده و اشتباه در جایی منتشر و ارقامی گفته و ادعا می‌شود که واقعاً ضربه به اقتصاد ایران است و از دستگاه قضائی خواهش کرد تا این ادعاهارا  بررسی و شفاف‌سازی کند.»

او در سخنانش گفته است:« نام یکی از شرکت‌هایی که در این گزارش آمده و کارت بازرگانی آن از سوی اتاق تهران صادر شده، چادرملو بوده که در گزارش نوشته شده ۹۰ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده اما در صورت‌های مالی اتاق نیست؛ باتوجه به اینکه کارت این شرکت از سوی اتاق تهران صادر شده اطلاعات استخراج شد که نشان می‌دهد شرکت چادرملو در سال ۱۳۹۶ (یعنی ۴ سال پیش) ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده و در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچ‌گونه پرداختی نداشته است؛ ۹۰ میلیارد تومان ادعایی این گزارش کجا و عدد ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداختی چادرملو کجا؟ بررسی این ارقام هم به راحتی ممکن است زیرا این شرکت‌ها در بورس هستند و در اتاق هم اگر چکی پرداخت کرده، موجود است و صورتحساب‌ها وجود دارد.»

خوانساری به ادعای دیگر این گزارش اشاره کرد: «شرکت پتروشیمی جم ۷۵ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده در صورتی که کل پرداختی این شرکت ۷۲۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ بوده و در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچ‌گونه پرداختی نداشته است. و شرایط مابقی ۴۰ شرکتی هم که در این گزارش به آنها اشاره شده به همین صورت است.

واقعیت این است که آدم نمی‌داند چرا و با چه اهدافی این کارها صورت می‌گیرد؛ همه اینها لطمه‌های سنگینی به اقتصاد، کشور و نظام وارد می‌کند و افرادی که پشت این ماجرا هستند به هیچ‌کسی پاسخگو نیستند.»

پس از این گزارش؛ روزنامه ایران هم وارد عمل شد و طی گزارش‌های مختلف به فسادی اشاره کرده که طی چند وقت اخیر در اتاق بازرگانی ایران شکل گرفته است. این فسادها بعضاً در حوزه مالی، تخلف برخی اتاق‌ها، بودجه اتاق‌ها، کارت بازرگانی و سوء‌استفاده از موقعیت اجتماعی بوده است.

در این سلسله گزارش ها از ماجرای پول‌های گمشده؛ تفاوت در عزل و نصب های روسای اتاق های بازرگانی شهرستان ها و نگرش تبعیض آمیز به این موضوع؛ تخفیف‌های ویژه اتاق بازرگانی تهران به برخی شرکت ها؛ عدم دریافت مبالغ رسمی و قانونی توسط رئیس اتاق بازرگانی تهران و تأمین بودجه کارگزاران سازندگی پرده برداری شده است.

دعواها شخصی می شود

اما داستان ها به همینجا ختم نمی شود و علاوه بر گزارش های منتشر شده در روزنامه ها که نشان از ارائه اطلاعات توسط برخی از اعضای خود اتاقهای بازرگانی دارد؛ ادعاهای دیگری نیز توسط اشخاص بخش خصوصی که منافعی متضاد دارند، مطرح شده است.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در اردیبهشت ماه امسال در مصاحبه ای با «باشگاه خبرنگاران جوان» مدعی شده برخی بنگاه‌های اقتصادی دارای کارت بازرگانی با پرداخت رشوه‌های میلیاردی می‌توانند مبلغ پرداختی بابت چهار در هزار سود خود به اتاق بازرگانی را کاهش دهند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز به ادعای مطرح شده رئیس اتاق مشترک ایران و چین، درباره پرداخت رشوه از سوی بنگاه‌های اقتصادی پاسخ داد و آن را ادعایی بی اساس خواند که در ادامه خط تخریب اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی است.

در ادامه جوابیه اتاق ایران آمده است: «آقای حریری پس از ناکامی در انتخابات هیئت نمایندگان اتاق ایران، سابقه طرح چنین اداعا‌های بی‌اساس و کذب را دارد و اتهامات وارد شده اخیر به اتاق بازرگانی، اتفاق تازه‌ای نیست. ضمن اینکه وی مدعی شده اتاق بازرگانی خود مجری، ناظر و مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی است و این زمینه‌ساز فساد است.

در حالیکه علاوه بر ساز و کار‌های نظارتی متعدد داخلی، به موجب ماده (۶) قانون اتاق ایران، شورای عالی نظارت متشکل از وزرای صنعت، اقتصاد و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران بالاترین رکن اتاق ایران بوده و بر عملکرد آن نظارت دقیق دارد.

با توجه به مفتوح بودن پرونده تخلفات و رعایت نکردن قوانین از سوی آقای حریری در کمیته انضباظی، به نظر می‌رسد این اظهارات وی نوعی فرار رو به جلو برای جوسازی علیه اتاق ایران و با هدف جلوگیری از رسیدگی به تخلفات و برخورد انضباطی مطرح شده است.

ضمن اینکه اتاق ایران حق پیگیری ادعا‌های بی‌اساس مطرح شده از سوی آقای حریری و اظهارات مشابه را برای خود محفوظ می‌داند.»

پس از این جوابیه در ادعایی جدید محمدرضا بهزادیان که پس از اختلاس یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و فرار او از ایران به عنوان آخرین عضو جایگزین نفر چهلم اتاق تهران وارد هیات نمایندگان شد و منتقد اصلی گروه حاضر در اتاق بازرگانی می شود اظهار داشت: «ودیعه و اجاره بهای مسکن سه عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی با بودجه اتاق ایران پرداخت شده است.»

او عنوان کرده است: «هیات رئیسه اتاق بازرگانی با اضافه کردن بندی به اسم «سایر»؛ بخشی از بودجه این مجموعه را مبهم کرده است و همین مبالغ هنگفت در بخش سایر است که  نشان می دهد این سه عضو ۲.۸ میلیارد تومان ودیعه و ۱۹۴ میلیون تومان اجاره منزل شخصی خود را از بودجه اتاق ایران پرداخت کرده اند.»

ورود مجلس به دعوای بخش خصوصی

سرو صداهای به پا شده به صورت یک خط فکری در حال اجرا است و این باعث شد تا مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ۱۰ سال اخیر اتاق بازرگانی ایران موافقت کند.

محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(اتاق ایران) در ۱۰ سال اخیر بر اساس بررسی میزان درآمدها و هزینه های انجام شده توسط اتاق؛ میزان دستیابی به اهداف مصرح قانونی؛ میزان چابکی سازمانی اتاق؛ نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی؛ خدمات و کیفیت ارائه آن به اعضای اتاق و موضوع حقوق های نجومی در اتاق خواهد بود.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح محورهای تحقیق و تفحص از اتاق ایران گفت: ۳ تقاضای تحقیق و تفحص از سه گروه متفاوت با نام های مشابه در کمیسیون اقتصادی بررسی و با هم ادغام شد.

همچنین محمدحسن آصفری نماینده اراک نیز هدف از این طرح را کمک به بخش تولید و بخش خصوصی، تجارت و چرخش بهتر چرخ اقتصاد دانست و گفت: با وجود اینکه اتاق‌های بازرگانی موظف بودند که برای تسهیل امر تجارت و بهبود وضعیت اقتصادی اقدام کنند اما این اتاق‌ها به منابعی برای برخی افراد تبدیل شده است در واقع برخی از اعضای این اتاق‌ها به جای اینکه به دنبال رفع مشکلات تولیدکنندگان و تسهیل صادرات و برطرف کردن موانع پیش روی کارخانجات باشند به دنبال منافع خود هستند و خود را پشت احزاب سیاسی پنهان می کنند.

با چنین شرایطی به نظر می رسد؛ اتاق های بازرگانی به جای تسهیل در امور تولید و تجارت محل مناقشه و دعواهای افراد در راستای منافع شخصی شده و بیشتر به اتاق جنگ می ماند تا پارلمان بخش خصوصی.