فعالان کیف و کفش: مالیات بر ارزش افزوده با واقعیت‌های جامعه منطبق نیست

فعالان چرم، کیف و کفش با توجه به وضع موجود، رکود بازار و تعطیلی واحدهای تولیدی و فروشگاهی و درآمدهای بسیار پایین، خواستار توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند.

نشست بررسی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و استفاده از چک‌های صیادی در صنعت کیف و کفش و چرم با حضور اعضای انجمن چرم و چرم‌سازان تهران و تبریز، نمایندگان اتحادیه چرم و لوازم اولیه، اتحادیه سراج، اعضای هیات‌مدیره اتحادیه کفاشان و تولیدکنندگان و واردکنندگان کفش و همچنین محمدرضا جعفریان نماینده اتاق اصناف به میزبانی اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران برگزار شد.

در ابتدای نشست، رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران درباره وضع تولیدکنندگان کفش گفت: هم‌اکنون واحدهای تولیدی کفش و چرم در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند و فروش آنها به حداقل رسیده است و حتی از فروش کالاهای خود نمی‌توانند قیمت تمام‌شده محصولات خود را تامین کنند.

او با تاکید بر اینکه باید نگاه جدی و تعامل بر چک صیادی و مالیات برارزش افزوده داشته باشد گفت: هدف از اجرای چک صیادی و زیربنای آن اخذ ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده است و از همان زمانی که این قانون تصویب شد مشخص بود که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با واقعیت‌های جامعه ما منطبق نیست و باید راهکاری برای آن پیدا کرد.

شجری ادامه داد: باید با همکاری اتاق اصناف همه صنوف و اتحادیه‌ها یک نامه واحدی را از طریق اتاق اصناف به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم و به دست نمایندگان مجلس برسانیم و ضمن آنکه اعتراض خود را به این قانون اعلام می‌کنیم تقاضا کنیم که با توجه به وضع موجود و رکود بازار و تعطیلی واحدهای تولیدی و فروشگاهی و درآمدهای بسیار پایین اجرای این قانون  متوقف شود. البته ما نمی‌خواهیم که جلوی قانون بایستیم اما قانونی که اجرای آن مشکلات زیادی را ایجاد کرده باید متوقف شود.

تصویر روشنی از چک صیادی نیست

 رئیس کمیسیون فنی اتحادیه کفاشان دستدوز تهران نیز گفت: خود نظام بانکی و دارایی نیز تصویر روشنی از اجرای قانون چک صیادی و مالیات بر ارزش افزوده ندارند اما آنچه مشخص است این است که دولت با این قانون می‌خواهد به طور شفاف گردش مالی و اقتصادی همه کسبه را بداند.

عباسقلی عباس‌زاده‌اسماعیلی ادامه داد:‌ در مالیات بر ارزش افزوده، این قانون در دهه ۸۰ با اعمال نیم‌درصد مالیات بر ارزش افزوده آغاز شد و امروز به ۹درصد رسیده است. امروز گروهی از فروشندگان کالا و خدمات این ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می‌کنند و گروهی دریافت نمی‌کنند در حالی که این یک قانون است و همه کسانی که کالا و خدمات می‌فروشند باید آن را از خریدار اخذ کنند و شکل آن به گونه‌ای است که فقط مصرف‌کننده نهایی کالا این مالیات را پرداخت می‌کند.

او ادامه داد: امروز وقتی چک صیادی از سوی تولیدکننده یا فروشنده‌ای صادر می‌شود حتما باید در سامانه ثبت شود والا حکم کاغذ باطله را دارد و اگر ثبت نشده باشد نقد نمی‌شود.

ردیابی گردش مالی و اقتصادی

محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران نیز  در سخنانی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده اشکالاتی دارد که باید این اشکالات رفع شود؛ همچنین چک‌های صیادی نیز با هدف ردیابی گردش مالی و اقتصادی در کشور و شفاف‌سازی طراحی شد و زمانی که این طرح مطرح شد ساماندهی در حوزه چک وجود نداشت.

او ادامه داد: هر چند روش اجرای چک‌های صیادی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده اشکالاتی دارد و ما با آن مخالف هستیم اما باید بپذیریم که این مساله قانون شده است و مجبوریم آن را اجرا کنیم. این قانون قرار بود وضع مصرف را ساماندهی کند و یک کالا از مبدا تا زمانی که  به دست مصرف‌کننده می‌رسد مسیرش مشخص باشد نه اینکه باعث شود بین تولیدکنندگان اختلاف ایجاد کند.

او با اشاره به اینکه این قانون فقط به صنف کفش و چرم مرتبط نیست و همه صنوف را در برگرفته است گفت: تا آخر شهریور بر اساس قانون، تمامی چک‌ها باید صیادی باشد و این قانون باید اجرا شود و چک‌های قدیمی از بازار به مرور خارج می‌شوند.

او با اشاره به اینکه امروز همه ما تولیدکنندگان در صنعت به عنوان تولیدکننده و فروشنده داخل یک کشتی نشسته‌ایم گفت: متاسفانه قانون چک صیادی بدون اینکه اطلاعات لازم و آموزش‌های لازم به صنوف و تولیدکنندگان داده شود اجرایی شد و این مساله مشکلات بسیاری را به وجود آورد و این مساله مانند این است که شما از کسی که به او آموزش نداده‌اید بخواهید آزمون بگیرید.

او ادامه داد: راهکار پیشنهادی این است که نامه‌ای را اصناف مختلف به صورت یکپارچه آماده کنند و به اتاق اصناف بفرستند و پس از هماهنگی با اتاق بازرگانی و اتاق‌های دیگر این نامه به نهاددهای مربوطه ارسال شود و  تقاضا کنیم که در اجرای این قانون تجدیدنظر شود و یا اجرای آن به عقب بیفتد.