کد خبر: 090903182178
حقوقی و قضاییروزنامه

فناوری اطلاعات در بخش پلیس افغانستان

غلامحسین بیابانی، دانشیار گروه کشف جرایم دانشگاه جامع علوم انتظامی امین

وزارت داخله افغانستان طی یک برنامه ده ساله برای اصلاح پلیس ملی افغانستان از یک واحد “نظامی‌زده” برای مبارزه با تروریسم و مبارزه با شورش به یک واحد “خدمات” ارائه کرد. فعالیت پلیسی معطوف بر جامعه در قلب این برنامه بود. استفاده از تکنولوژی از سوی وزارت داخله گامی در این جهت است.

استفاده از رسانه‌های سنتی برای بهبود و بهتر کردن تصویر بین پلیس و شهروندان مدتی است که به کار رفته است. به عنوان مثال یک سازمان مردم‌نهاد که در کابل مورد مصاحبه قرار گرفت، توضیح داد که چگونه آن¬ها یک نماینده پلیس را به یک برنامه رادیویی دعوت کردند تا رابطه متقابل بین پلیس و جامعه را تسهیل کنند.

علاوه بر این، یک کانال رادیویی به نام “رادیو پلیس” توسط وزارت داخله آغاز به کار کرد با هدف بهبود ارتباطات و تماس بین پلیس و عموم مردم. علاوه بر این، وزارت داخله در حال توسعه رسانه‌های خود است تا بهتر به شهروندان دسترسی یابد و شفافیت را بهبود بخشد.

وزارت داخله یک خط تلفن ۱۱۹ به عنوان اولین اقدام فناوری اطلاعات و ارتباط خود ایجاد کرد. این خط در ابتدا با هدف کمک به شهروندان برای کمک به شکایت کردن در مورد سوءرفتار پلیس، فساد و تخطی از حقوق بشر طراحی شده بود. بعدا گزارش فعالیت‌های تروریستی و جنایی نیز اضافه شدند.

این خط به پنج منطقه دیگر بسط یافت. برای ایجاد آگاهی عمومی در مورد وجود این خط، یک کانال تلویزیونی خصوصی یک برنامه تلویزیونی داشت به نام “۱۱۹ واکنش نشان بده”. اما هیچ واحد ۱۱۹ در بیشتر مناطق وجود ندارد.

برغم آگاهی فزاینده و استفاده از خط تلفن کمکی، هم محدودیت‌های فنی و هم اخلاقی توسط مقامات وزارت داخله و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره شده است. برخی از محدودیت‌های فنی، فقدان حمایت و نگهداری کافی از سیستم‌ها تشخیص داده شد.

افرادی که در مراکز تماس پاسخ می‌دهند پلیس حرفه‌ای نیستند و این باعث می‌شود که عملیات با تاخیر انجام شود. به لحاظ اخلاقی، بزرگترین چالش این است که محافظت از هویت فرد تماس گیرنده و کنترل اینکه چه کسی به داده‌های ورودی دسترسی دارد، دشوار است.

وزارت داخله یک صفحه فیسبوک و توییتر ساخت. این صفحات تالارهای گفتگویی بودند که در آن‌ها پلیس می‌توانست مردم را از فعالیت‌های خود آگاه کند و مردم می‌توانند در این مورد نظر دهند و همچنین مردم نیز پلیس را در مورد مسائل مربوط به ایمنی یا مشکلاتی که در محله اتفاق می‌افتند آگاه سازند و حتی فیلم‌هایی پست کنند از گرفتن مجرمان توسط پلیس.

از مطالعه میدانی در منطقه نیمروز، مثال‌هایی از شوراها در شهر نشان می‌دهد که چطور جوامع در همراهی با پلیس کمک می‌کنند به کاستن از جرائم و شورش‌ها. یک گام مهم در این اقدام پیشگیرانه، تدارک شماره تلفن‌های همراه پلیس به اعضای شورا است که اکنون می‌توانند در هر زمانی در موارد اورژانس با آن‌ها تماس بگیرند.

این تلاش‌ها از سوی حکومت ممکن است کوچک و بی‌اهمیت جلوه کند. اما با در ذهن داشتن مسائل در زمینه افغانستان به عنوان یک جامعه پسامنازعه در حال مواجهه با چالش‌های چیرگی‌ناپذیر در مسائل مربوط به اعتماد، امنیت، فساد و مسئولیت، چنین اقداماتی کم و بیش می‌توانند در بهبود روابط بین پلیس و جامعه کمک کنند.

چیزی که مهم است اینکه این تکنولوژی‌ها تنها در صورتی مفید هستند که در زمینه اعتماد متقابل مورد استفاده قرار گیرند. آن‌ها برای آغاز به رابطه‌ای بر اساس اعتماد نیاز دارند و سپس ممکن است اگر ارتباطات ادامه یابد، اعتماد بیشتری ایجاد کنند.

باید ذکر شود که جامعه مدنی در اقدامات نیروهای امنیت ملی افغانستان و دیگر ادارات حکومتی در پروژه‌های مختلف سهیم بوده است ولی این تلاش‌ها پراکنده بوده‌اند و هیچ رابطه نهادی بین این دو وجود نداشته است.

این امر با به کارگیری پلیس تغییر کرد. برای طراحی این پروژه، سازمان‌های جامعه مدنی مشورت‌هایی با ذینفعان مختلف ارائه دادند، شامل نمایندگان مجلس، سازمان‌های مردم نهاد، سازمان‌های جامعه مدنی، رسانه‌ها، دانشگاهیان و اعضای مختلف جامعه که گروه‌های آسیب‌پذیر را نمایندگی می‌کردند، همچون زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی.

این برنامه پلیس مردمی نام داشت. جامعه مدنی همراه با رسانه‌های افغان در همراهی با وزارت داخله کمپین‌های آگاهی‌بخشی را‌ آغاز کردند با استفاده از تلفن‌های همراه، شبکه‌های اجتماعی، نمایش‌های رادیویی و تلویزیونی برای تاکید بر اهمیت اقدامات شهروندان در رابطه با مسائل مربوط به امنیت.

همکاری بین پلیس و جامعه مدنی چالش‌برانگیز است و ارتباط‌های مستقیم بین پلیس و جامعه مدنی می‌تواند بیش از حد خطرآفرین باشد زمانی که اعتماد به یک مساله تبدیل می‌شود. در چنین مواردی، ترکیب اطلاعات جمع‌آوری شده توسط جامعه مدنی همراه با روابط متقابل چهره به چهره بین جامعه مدنی و پلیس می‌تواند مدل مناسبی برای ایجاد آگاهی، اعتماد و مشروعیت شود.

این رابطه در سطح ملی چالش‌برانگیزتر است. اخیرا از طریق تلاش‌ها از سوی جامعه بین‌الملل، کم و بیش دستاوردهای بزرگی در ایجاد روابط خوب و پایدار بین جامعه مدنی و نیروهای پلیس، ارتش و امنیتی به دست آمده‌اند. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۶، وزارت داخله و کمیسیون حقوق بشر افغانستان نظارت بر عملکرد سازمان‌های حفاظتی و امنیتی را تسهیل کردند.

رسیدگی به مسائل مربوط به حفاظت و امنیت در زمینه پسامنازعه کار ساده‌ای نیست. یک سرویس پلیس با عملکرد خوب به عنوان فراهم‌کننده امنیت و عدالت برای تمامی شهروندان، یک نهاد مهم برای دولت‌سازی موفق است.

یک گام مهم به سوی مشارکت اجتماعی بین مقامات و پلیس، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. اقدامات مختلف انجام شده توسط وزارت داخله افغانستان برای این تلاش‌ها حیاتی بوده است. ما همچنین به چالش‌های مختلفی اشاره کردیم شامل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه‌های پسامنازعه.

اما برای اینکه تکنولوژی‌ها تاثیرگذار باشند، سطح مشخصی از اعتماد بین پلیس و جامعه مورد نیاز است. نقش جامعه مدنی در این فرآیند حیاتی است زیرا آن‌ها دانش و تجربه در مورد بی‌اعتمادی و ناامنی مردم دارند.

همکاری بین جامعه مدنی و پلیس در استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات چالش‌برانگیز است ولی پژوهش ما نشان می‌دهد که این امر امکان‌پذیر است و در مشارکت جامعه، ارتباطات بهتر و ساخت اعتماد متقابل سهیم است.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا