قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی اعلام کرد که ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمتها مستلزم مقدماتی بود و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشود و در ابتدا یارانه نقدی پرداخت و پس از آن سبد کالایی ارائه شود.
به گزارش ایسنا، محمدصادق مفتح با بیان اینکه ارائه کالابرگ به مقدماتی نیاز دارد، اظهار کرد: این تصور که برای کالابرگ یک کار سختافزاری جدید مانند آنچه که در دهه ۶۰ داشتیم، انجام میشود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود. در این زمینه حتما از زیرساختهای موجود مانند کارتبانکی استفاده خواهد شد.
به گفته وی اینکه در قبال افزایش قیمت، سبد کالا ارائه شودتا هزینه خانوار کنترل و اطمینان حاصل شود که مقدار مواد غذایی لازم به خانوادهها میرسد، از اول در دستور کار دولت قرار گرفته، اما نیاز به مقدماتی مثل زیرساخت الکترونیک، تامین، راحتی تهیه کالا و وضعیت شبکه توزیع داشت. بنابراین نیازمند برنامه ریزی و دقت بیشتری دارد که به همین دلیل مقرر شد با عجله اجرا نشود و ابتدا افزایش قیمتها به صورت نقدی و بعد به سبد کالایی اجرا شود.
مفتح با بیان اینکه قرار نیست کالاها با قیمت مصوب در مراکز خاص عرضه شود، بلکه عرضه در کل شبکه توزیع انجام میشود، گفت: فقط بر اساس پیشبینی روبهرو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمانها و فروشگاههایی که قابلبرنامهریزی است، مثل سازمان میدانها و فروشگاههای زنجیرهای مکلف شوند ساعتفروش خود را افزایش دهند.
فروش سبد کالایی را به رسمیت نمیشناسیم، اما ممکن است
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص امکان فروش و یا واگذاری بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید یک کالای اساسی مانند روغن، اظهارکرد: بهطور طبیعی، مانند گذشته این شرایط شکل خواهد گرفت. ممکن است فرد به واحد صنفی مراجعه کند و بخشی از سهمیه تعیین شده خود را دریافت کند، اما این موضوع به توافق فرد صاحب کالا و مغازهدار بر میگردد و کلان نیست که در آنها دخالت کنیم.
ما موافق این وضعیت نیستیم، آن را به رسمیت نمیشناسیم و توصیه نمیکنیم، چون مقادیر سهمیه کالاهای اساسی که قرار است در قالب کالابرگ توزیع شود، بر اساس استانداردهای بهداشت و تغذیه است.
وی افزود: این ماجرا اجتنابناپذیر است، اما توصیه جدی ما این است که این مقادیر بر اساس استانداردهای تغذیه مصرف شود.
