قائم مقام دبیرکل خانه صمت ایران در گفت‌وگو با عصر اقتصاد؛ تحقق نیافتن وعده‌های دولت مردمی
«با هم سو شدن نظرهای جناح‌های سیاسی و همراهی سه قوه با یکدیگر شاهد بهبود و هماهنگی بهتری در مدیریت اداره کشور داشته باشیم، ولی اکنون بیش از یک سال و نیم از تشکیل دولت جدید گذشته و ما شاهد تنش‌هایی در حوزه اقتصاد بوده‌ایم. تاکنون نتوانستیم به این شعارها نزدیک شویم.»
عصر اقتصاد در گفت‌وگو با آرمان خالقی، قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، به تحلیل شرایط صنعت کشور و آینده پیش روی آن پرداخته است که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید:
به نظر شما شرایط حوزه صنعت در دولت سیزدهم چگونه بوده است؟
به گزارش عصراقتصاد، با اینکه انتظار می‌رفت، با توجه به شعارهای مطرح شده از سوی رئیس‌جمهوری در دوران نامزدی انتخابات از جمله بهبود معیشت مردم، بهبود فضای کسب‌وکار و بر مبنای بهبود محیط کسب‌وکار و شرایط فعالیت بخش تولید و کنترل اقتصاد کلان، تامین ارز و بهبود روابط بین‌المللی تقریبا از نظر سیاسی با هم سو شدن نظرهای جناح‌های سیاسی و همراهی سه قوه با یکدیگر رخ داده و شاهد بهبود و هماهنگی بهتری در مدیریت اداره کشور داشته باشیم ولی اکنون بیش از یک سال و نیم از تشکیل دولت جدید ما شاهد تنش‌های فراوان در حوزه اقتصاد بوده‌ایم و تاکنون نتوانستیم به این شعارها نزدیک شویم.
برای مثال اگر قرار بود، ساخت مسکن که شعار این دولت بود تا حجم انبوهی از مسکن برای کشور تولید و به دنبال آن صنعت ساختمان و تاسیسات کشور راه‌اندازی شود و پروژه‌های عمرانی با تامین بودجه روی غلطک بیافتد و بدهی‌های دولت به شرکت‌های عمرانی و تامین‌کننده تجهیزات مصالح پرداخت شود؛ این شعار در عمل محقق نشده است و صنایع پایین‌دستی این حوزه‌ها هنوز هم با همان رکود و مشکلات قبلی دست و پنجه نرم می‌کنند.
در بحث ارزی هم که با افزایش نرخ ارز هم شاهد تداوم تنش‌ها و نوساناتی که وجود داشته، هستیم و هم بازار دچار سردرگمی است هم اینکه افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم وجود داشته و از سمت دیگر رکود کاملا محسوس و ادامه‌دار است به نحوی که مردم هنوز قدرت خریدشان نه تنها افزایش پیدا نکرده و ثابت نمانده بلکه کاهش هم پیدا کرده است.
بنابراین معتقدم دولت در طول یک سال و نیم گذشته که بر سر کار آمد با تمام اوصافی که داشتیم و هماهنگی و همراهی که مجلس داشت، تاکنون نتوانسته است این کار را انجام دهد.
در حوزه روابط بین‌الملل بهبود قابل توجهی محسوس نیست، شاید در بعضی از حوزه‌ها ما شاهد افزایش صادرات یا افزایش ارزشی کالاهای صادرات باشیم اما همچنان نتوانسته است، در اقتصاد خودش را موثر نشان دهد و موضوع مهم تر اینکه ما هنوز نتوانستیم برنامه‌ای از سمت دولت داشته باشیم یا حداقل برنامه هفتم توسعه که بنا بود به موقع آماده شود هم هنوز علیرغم ابلاغیه تدوین برنامه هفتم از سوی رهبری این برنامه از سمت دولت به مجلس ارائه نشده و مجلس هم کاری نکرده است و ما قاعدتا در این حوزه عقب ماندیم.
باتوجه به اینکه تولید در کشور انجام می‌گیرد و شرایط اقتصادی موجود باعث شده مردم توان اقتصادی پایین تری داشته باشند و سیاستگذاری می‌تواند به سمت صادرات باشد.آیا شرایط صادرات فراهم هست؟ مشکلات آن به چه سمت و سویی می‌رود؟
در حوزه صادرات در بخش تولید آنچه که لازم است به آن توجه کنیم به دلیل تورم و رکود، نوعی اشباع بودن ظرفیت کشش بازار داخلی است که هم ناشی از عدم بهبود قدرت خرید مردم است و هم کوچک شدن بازار داخلی برای تولیدکننده‌ها و آن‌ها برای اینکه بتوانند ظرفیت تولیدی خودشان را سودآورد کنند نیازمند بازاری هستند که بتوانند کالاهایشان را عرضه کنند که همان بازار بین‌المللی است.
دستیابی به بازار بین‌الملل چند پیش شرط دارد:
یکی اینکه ما زیرساخت‌های صادراتی مان را فراهم کنیم یعنی آنچه که در بحث بوروکراسی است باید بهبود پیدا کند و به سهوترین شکل ممکن برسد. اکنون چون تحریم داریم وقتی از سمت بیرون تحریم‌ها شدت دارد یا آزاردهنده است به همان نسبت ما باید در مورد عملکرد داخلی خودمان تحصیلگر باشیم که بتوانیم شرایط را برای صادرات فراهم کنیم.
زیرساختی مثل لجستیک و حمل‌ونقل جز ضرورت‌هاست که متاسفانه ما فاقد سیستم لجستیک مناسب برای صادرات هستیم. ناوگان حمل‌ونقل دریایی، زمینی، ریلی و هوایی ما باید به نسبت کالای صادراتی و مقصد صادراتی تنظیم شود و به سهولت در اختیار قرار داشته باشیم.
از آنجا که ناوگانمان به اندازه کافی نوسازی و تجهیزشده نشده است، ناچاریم از ناوگان سایر کشورها استفاده کنیم که هزینه بیشتری به کشور تحمیل می‌کند.
هزینه بیمه‌های حمل‌ونقل و لجستیک بالاست به دلیل ضریب ریسک بالایی که برای کشور ما در نظر گرفته شده است. این‌ها همه هزینه‌های صادراتی را افزایش می‌دهد.
از نظر تعرفه صادراتی به کشورهای دیگر و مقصدهای صادراتی هم به دلیل اینکه نه در wto عضو هستیم و نه پیمان‌های منطقه‌ای را توانستیم بشناسیم نمی‌توانیم از نظر بحث عوارضی که اخذ می‌شود به نرخ ترجیحی یا عوارض ترجیحی برسیم.
در بحث کیفیت محصولات هم به دلیل فرسوده‌تر شدن هر روزه ماشین آلات در بخش تولید و عدم امکان جایگزینی ماشین آلات پیشرفته با فناوری روز که قدرت رقابت کیفی و کمی را داشته باشد با سایر رقبا و کشورهای دیگر چون امکان بازسازی و نوسازی به سهولت برای بخش تولید به دلیل شرایط تحریم وجود ندارد و نبود نقدینگی مورد نیاز ، قاعدتا این فرسودگی را شاهد هستیم که قدرت رقابت کالایی را از ما می‌گیرد.
اکنون تولیدکنندگان و صنعت کاران روند خرید مواد اولیه و ماشین آلات برایشان کند است و با مشکل مواجه هستند. به نظر شما نوسانات ارزی چه تاثیری در بازار تولید و صنعت دارد؟
در مورد نوسانات نرخ ارز از یک سمت تورم است که اثرش را به عنوان یکی از عوامل اساسی در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی خرید مواد اولیه مورد نیاز، خرید تجهیزات و قطعات و ملزوماتی که واحدهای تولیدی نیاز دارند، نشان می‌دهد و هرچه می‌گذرد، نیاز یک واحد تولیدی به نقدینگی در حال افزایش می یابد آنقدر که نه سیستم بانکی ما و نه سایر روش‌های تامین مالی پاسخگوی این نیاز ما نیستند.
بخش دیگر این است که به هرحال نوسانات نرخ ارز که اتفاق می‌افتد تمام محاسبات واحدهای تولیدی از نظر شاخص‌ها و عوامل تولید و محاسبه قیمت تمام شده تغییر می‌کند. وقتی که یک واحد تولیدی برای کالایی قراردادی را می‌بندد که این حالا یا موردی یا بلندمدت است _که آسیبش بیشتر است_ با یک مشتری در خارج از کشور بر مبنای نرخ ارز این محاسبات را انجام می‌دهد؛ وقتی که نرخ برابری تغییر می‌کند و سایر عوامل تولید در کشور به دلیل تورم هم افزایش پیدا می‌کند و قیمت تمام شده ریالی آن کالا برای تولیدکننده داخلی ما افزایش پیدا می‌کند و قطعا خودش باعث کاهش سود شده و یا حتی امکان صادرات ناپذیری آن کالا و ایفای تعهدات واحد تولیدی نسبت به مشتری خارجی پیش می‌آید.
یا ممکن است منجر به فسخ قرارداد و ادعای خسارت از سوی طرف خارجی یا در حداقل شرایط ممکن از بین رفتن اعتبار چندساله آن تولیدکننده در آن بازار شود.
که گاهی قابل جبران هم نیست. این‌ها تبعات نوسانات نرخ ارز است که در کنار نوسانات، امکان دسترسی به منابع ارزی مورد نیازشان برای تهیه مواد اولیه واحدهای تولیدی قاعدتا یک صف معطلی و زمان بر هست و ممکن است به دلیل کمبود ارزی که در کشور وجود دارد در مجموع وقتی این عوامل در کنار هم قرار می‌گیرند، کار صادراتی و تولید محصول صادراتی را برای تولیدکننده‌ها سخت می‌کند.
آینده صنعت در سال پیش رو را چگونه می‌بینید؟
موضوع آخر هم که آینده اقتصاد کشور در سال آینده است. اگر یک ساله بخواهیم نگاه کنیم چند مطالب باید مورد توجه قرار گیرد. اگر قرار است که ما با همین دست فرمان و با همین رویه فعلی اقتصاد کشور را اداره کنیم نتیجه بهتر از آنچه که امسال داشتیم نخواهد شد و این یک امر مسلم است که شما با داده‌های یکسان ستانده‌های یکسان داشته باشید.
اگر در روش مدیریت و برخورد با بخش تولید بهبودی حاصل نشود نتیجه این است که در بهترین شرایط همین وضعیت نامطلوب را خواهیم داشت و بدتر اینکه این وضع تشدید شود.
بنابراین نیازمند یک بازبینی جدی در نوع رفتار بوروکراسی در نوع رفتار کاری خود با بخش تولید هستیم در ارتباط بین‌المللی ما در بسیاری از موضوعاتی از این دست که مشکلات را توضیح دادیم همه این‌ها را باید یک به یک مورد توجه و بازبینی مجدد قرار دهیم که بتوانیم به نوعی شاهد تغییر و بهبود شرایط در بخش تولید برای سال آینده باشیم.
سال آینده چنانچه تامین نقدینگی به موقع انجام نشود و چنانچه شرایط صادراتی را بهبود ندهیم یا وضع درآمدی و معیشتی مردم بهبود پیدا نکند که بخش زیادی برمی‌گردد به اینکه دولت بتواند کسری بودجه را جبران و انضباط مالی آن را محقق کند و اینکه پروژه‌های عمرانی را بتواند در دستور کار داشته باشد و موضوعات و …. کاری از پیش نخواهیم برد. این‌ها را اگر به صورت کلیت و حرکت همزمان و همسو نتوانیم سال بعد بهبود ببخشیم احتمال بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور امر مسلمی است.
بنابراین مجلس باید در نظارتش دقت بیشتری داشته باشد و سختگیری‌های قانونی خودش را انجام بدهد البته که این سختگیری‌ها دست و پاگیر نباید باشد؛ بلکه باید به نوعی به عنوان محرک و به عنوان پیشران باید باشد برای بخش دولتی و دولت هم قاعدتا اگر چنانچه قرار هست تغییراتی در سطوح مدیریتی دهد برای اینکه مدیرانی که توانایی محقق کردن موضوعات را ندارند، من فکر می‌کنم که دولت را ناتوان خواهند کرد.
دولت به سرعت بتواند در فرصتی که به وجود می‌آید شاکله مدیریت ارشد خودش را اصلاح کند به خصوص در نقاطی که مدیران به هر ترتیب توان همراهی دولت را برای محقق کردن شعارهای انتخاباتی ندارند را باید به قول معروف از این قطار پیاده کنند و مدیران توانمندتر را برای مسندهای مدیریتی بگذارند و به طور دقیق هم از ایشان بازخواست شود و هم اینکه ارزیابی و ارزشیابی شود.
