قبض برق سنگین واحدهای تولیدی ابطال میشود
طبق مصوبه کمیته حمایت از کسب وکار، وزارت نیرو در اسرع وقت باید قبض های برق سنگینی که برای واحدهای تولیدی صادر شده را متوقف و بخشنامه مذکور را ابطال و موضوع توسط توانیر به استانها ابلاغ شود.
مصوبات نود و سومین نشست کمیته حمایت از کسب و کار توسط رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده است:
با عنایت به مصوبه ۹۲ نشست کمیته حمایت از کسب و کار و وجود ایرادات حقوقی ناشی از اجرای خلاف متن تبصره ماده ۳ قانون مانع زدایی توسعه صنعت برق و تضییع حقوق فعالان اقتصادی؛ از آنجا که مشکل کماکان وجود دارد و قبضهای سنگین برای واحدهای تولیدی صادر شده و وصول آن موجب ضرر و زیان فعالان اقتصادی میگردد.
بر همین اساس مقرر شده «اجرای دستورالعمل تعرفه برق صنایع شماره / ۱۴۰۳/۴۲۲۱۹ وزارت نیرو در اسرع وقت متوقف و بخشنامه مذکور ابطال گردد و موضوع توسط شرکت توانیر به استانها ابلاغ گردد.»
«علاوه بر این توقف و ابطال بخشنامه مذکور توسط دیوان عدالت اداری به استناد عدم رعایت مواد ۲۴ ۳۰ قانون بهبود لازمالاجرا نبودن بخشنامه و نداشتن حیات حقوقی آن و همچنین ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری توسط دیوان ورد رسیدگی قرار گیرد.»
همچنین در دستور جلسه دیگری مشکلات ایجاد شده ناشی از تفسیر متفاوت سازمان تأمین اجتماعی در خصوص قراردادهای مشارکت زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای طیور و تعمیم آنها به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بررسی شد.
بر همین اساس مقرر شده: با توجه به تفسیر متفاوت سازمان تأمین اجتماعی از قرارداد مشارکت مدنی فی مابین زنجیره تولید گوشت مرغ به منظور رفع ابهام در ماهیت قرارداد مشارکت مدنی و شمولیت آن بر شرایط پیمان و ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب گردید:
به استناد ماده ۵۷۱ قانون مدنی مشارکت مدنی موضوع مشارکت مدنی بین شرکتهای زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای مرغداری مبتنی بر دستورالعمل تشکیل شرکتهای زنجیرهای گوشت مرغ وزارت جهاد کشاورزی مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمیگردد و خروج موضوعی از آن ماده دارد. و مقرر گردید این موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سازمان تأمین اجتماعی اعلام گردد.
همچنین در دستور جلسه بعدی معافیت شرکتهای حمل و نقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد.
بر همین مبنا مقرر شد دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن اولویت و به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری موضوع تسری معافیت جز ۱۳ از بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ به صدور بارنامه را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار دهد. در غیر این صورت با پیگیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت لایحهای جهت اخذ استفساریه در خصوص تسری معافیت جز ۱۳ از بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ به صدور بارنامه را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
