قرارداد یا حکم استثمار
مهرین نظری
دورکاری و فریلنسینگ در ایران به جای آنکه الگویی نوین از آزادی کاری باشد، به ابزاری برای استثمار بی‌صدا تبدیل شده است. در حالی‌که شرکت‌ها سود می‌برند، فریلنسرها بدون بیمه، امنیت یا حتی تضمین پرداخت، به حاشیه اقتصاد دیجیتال رانده شده‌اند.
در ایران، مفهوم «فریلنسر» هنوز جایگاه قانونی روشنی ندارد. بیشتر شرکت‌ها به‌ویژه در حوزه فناوری، طراحی، ترجمه و تولید محتوا، برای کاهش هزینه‌ها به فریلنسرها روی می‌آورند. اما در عمل، این مدل همکاری بیش از آنکه نشانه‌ای از نوآوری باشد، به شیوه‌ای برای دور زدن تعهدات قانونی مانند بیمه، مالیات، مرخصی و حتی حقوق منصفانه تبدیل شده است.
طبق داده‌های منتشرشده در یکی از تحقیقات دانشگاهی سال ۱۴۰۲، بیش از ۶۵ درصد قراردادهای فریلنس در ایران بدون امضای رسمی هستند و صرفاً با توافق شفاهی یا پیام در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرند. در بسیاری موارد، دستمزدها براساس اعتماد پرداخت می‌شود و کوچک‌ترین اختلاف می‌تواند به لغو یک‌طرفه همکاری منجر شود. حتی در پلتفرم‌هایی مانند پونیشا یا کارلنسر که ساختار رسمی‌تری دارند، هنوز امکان پیگیری حقوقی جدی برای پروژه‌های نیمه‌تمام یا پرداخت‌نشده وجود ندارد.
تجربه یکی از فریلنسرهای باسابقه در حوزه برنامه‌نویسی وب نشان می‌دهد که قراردادهای ظاهراً رسمی هم در عمل به‌دلیل نبود ضمانت اجرا، کارایی چندانی ندارند: «پروژه‌ای ۸ میلیونی را با قرارداد داخلی انجام دادم، ولی شرکت به بهانه عدم رضایت، فقط نصف مبلغ را داد. وکیل گرفتم، ولی گفت چون قرارداد کارفرما را کامل نکرده و شرح دقیق کار ندارد، پیگیری حقوقی بی‌فایده است.»
آزادی کاری یا بی‌پناهی ساختاری؟
در ساختار فعلی تامین اجتماعی ایران، تنها راه فریلنسرها برای برخورداری از بیمه، ثبت‌نام به عنوان بیمه‌شده خویش‌فرما یا مشاغل آزاد است. این مسیر نه‌تنها پیچیده و زمان‌بر است، بلکه بار مالی زیادی بر دوش فریلنسرها می‌گذارد. در حالی که کارفرمایان باید درصدی از حق بیمه را بپردازند، در این مدل فریلنسر خود مسئول کل حق بیمه است.
نظرسنجی انجام‌شده در میان ۴۰۰ فریلنسر در شبکه‌های تلگرامی و انجمن‌های تخصصی نشان می‌دهد که بیش از ۷۸ درصد آن‌ها حداقل یک بار در سه سال اخیر با مشکل عدم پرداخت یا پرداخت با تأخیر طولانی مواجه شده‌اند. همچنین ۶۳ درصد اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه بیمه درمانی یا بازنشستگی ندارند.
یکی از فریلنسرهای حوزه تولید محتوا در اصفهان می‌گوید: «تا به حال چهار بار از طرف مشتری پولم خورده شده. هر بار هم یا بلاکم کردن یا گفتن پروژه لغو شده. نمی‌تونم هیچ جا شکایت کنم چون قراردادی نداریم.»
داور، دلال، ذی‌نفع
پلتفرم‌های ایرانی فریلنس که باید نقش حامی نیروی کار آزاد را ایفا کنند، در عمل به بنگاه‌های واسطه‌ای سودمحور تبدیل شده‌اند. این پلتفرم‌ها معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از مبلغ هر پروژه را به‌عنوان کارمزد برمی‌دارند، اما در هنگام بروز اختلاف میان فریلنسر و کارفرما، یا سکوت می‌کنند یا خود نقش داور را بر عهده می‌گیرند.
در برخی موارد، کاربران پلتفرم‌ها گزارش داده‌اند که روند داوری بدون شفافیت و بدون حضور مستقل داوران انجام می‌شود. حتی برخی فریلنسرها مدعی‌اند که در صورت اختلاف، پلتفرم‌ها جانب کارفرمایان شناخته‌شده را می‌گیرند تا روابط مالی بلندمدت‌شان به خطر نیفتد.
در سطح جهانی اما روند متفاوتی وجود دارد. برای مثال در Upwork یا Freelancer، سیستم‌های وثیقه مالی، داوری ثالث و بیمه پروژه تعبیه شده است. اما در نسخه‌های ایرانی، این سازوکارها غایب‌اند و هیچ نهادی بر عملکرد آن‌ها نظارت نمی‌کند.
وقتی قانون خواب است، استثمار بیدار می‌ماند
تا به امروز، مجلس شورای اسلامی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام مشخصی برای تعریف جایگاه حقوقی فریلنسرها انجام نداده‌اند. نبود کد بیمه‌ای مشخص، نبود الگوی قراردادی، و خلأ نظارتی بر پلتفرم‌ها باعث شده فریلنسرها به حال خود رها شوند.
در سال ۱۴۰۱، پیشنهادی برای تنظیم قانون حمایت از مشاغل پلتفرمی مطرح شد، اما هنوز به مرحله تصویب نرسیده است. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که دولت در قبال این قشر، یا بی‌اطلاع است یا عمداً سکوت کرده تا بار تعهدات اجتماعی را از دوش خود بردارد.
یک استاد اقتصاد دیجیتال در دانشگاه علامه می‌گوید: «تا زمانی که قانون‌گذار فریلنسر را به‌عنوان نیروی کار شناسایی نکند، هیچ نهادی هم مسئول حمایت از آن‌ها نیست. در این خلأ، شرکت‌ها آزادند هرطور خواستند برخورد کنند.»
فریلنسینگ در ایران می‌توانست الگویی برای آینده کاری آزاد و خلاق باشد، اما اکنون در غیاب قانون، نظارت و حمایت، به زمین بازی نابرابری تبدیل شده است.
شرکت‌ها با دور زدن مسئولیت‌ها، سود می‌برند و فریلنسرها در سکوت، قربانی می‌شوند. وقت آن رسیده که صدای این قشر خاموش، در مجلس و نهادهای قانون‌گذار شنیده شود و حمایت حقوقی واقعی از آنان شکل گیرد، پیش از آنکه بی‌اعتمادی کامل به اقتصاد دیجیتال ریشه بدواند.
