قران برگشت، تورم می تازد

مریم غدیرپور، گروه بانک و بیمه و بورس – روایت تاریخی حذف صفر از پول ملی داستانیست که بسیاری از کشورها تجربه کرده‌اند.

در دهه‌ ۱۹۲۰ آلمانِ پس از بحران ابرتورم، مارک‌های بی‌ارزش را کنار گذاشت و واحد پول جدید معرفی کرد. ترکیه در سال ۲۰۰۵ شش صفر را از لیر حذف کرد تا ارزش اسمی پول ساده‌تر شود.

برزیل، آرژانتین و زیمبابوه نیز در موج‌های تورم شدید چندین بار صفر زدایی کردند، گاهی سه یا حتی دوازده صفر را با یک تصمیم حذف کرده‌اند.

این روند اغلب به‌عنوان بخشی از اصلاحات پولی همراه با تغییرات ساختاری اقتصادی و سیاست‌های کنترل تورم انجام می‌شود، هرچند بدون اصلاحات بنیادین اثر پایدار ندارد.

اما ایران هم سال‌هاست این ایده را دنبال می‌کند. اولین بحث جدی حذف صفرها به اوایل دهه‌ ۱۳۹۰ برمی‌گردد، زمانی که نرخ تورم بالا، ارزش ریال را به‌شدت کاهش داده بود.

بانک مرکزی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم طرح را بررسی کرد، اما به دلیل اولویت‌های دیگر اقتصادی و تحریم‌ها اجرا عقب افتاد. نهایتاً در سال ۱۳۹۸ لایحه اصلاح واحد پول ملی تصویب اولیه شد، ولی فرایند قانونی تا امروز ادامه داشت.

حال، با مصوبه تازه مجلس در مهر ۱۴۰۴، دولت و بانک مرکزی دو سال فرصت یافته‌اند تا این تغییر اسمی را عملی کنند، با این امید که تورم مهار و مبادلات تسهیل شود.

بازگشت دوباره قران به چرخه پولی

بالاخره نوبت به ریال ایران هم رسید. روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با اکثریت آرا به لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور رأی مثبت دادند و حذف چهار صفر از واحد پول ملی را تصویب کردند.

این مصوبه پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان نهایی شد و بر اساس آن، پول ملی همچنان «ریال» باقی خواهد ماند و اجزای آن از «دینار» به «قران» تغییر می‌کند. بانک مرکزی دو سال فرصت دارد تا این تغییر را اجرایی کند.

هدف اصلی این اقدام، ساده‌سازی مبادلات، کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و تقویت کارایی اقتصادی عنوان شده است.

برخی نمایندگان همچون حسینی، آن را گامی در مهار تورم و اصلاح نظام پولی دانستند؛ هرچند تعدادی از کارشناسان هشدار داده‌اند که تغییر واحد پول بدون اصلاحات ساختاری، اثرات ملموسی بر ارزش واقعی پول و ثبات قیمت‌ها نخواهد داشت.

عصر اقتصاد در رابطه با حذف صفر و تغییر جزء پول ملی، نظر مرتضی افقه اقتصاددان را درباره آثار روانی این تصمیم بر مردم و سایر جوانب آن جویا شد که ماحصل آن در ادامه آمده است.

حذف صفر مسکن پر خرج

مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه، در ارزیابی تصمیم اخیر مجلس برای حذف چهار صفر از پول ملی نگاه محتاطانه‌ای ارائه کرد و به عصر اقتصاد گفت: این اقدام بیش از آنکه تأثیرات واقعی بر شاخص‌های اقتصادی بگذارد، جنبه روانی دارد و توان ایجاد حس بهبود در میان مردم برای مدتی کوتاه را دارد. هرچند که در حال حاضر نیز مردم خودشان حتی در محاوره صفرها را حذف کرده اند.

وی توضیح داد: در اقتصاد متورم فعلی، تغییر واحد پول و ساده شدن ارقام شاید فشار فکری ناشی از اعداد بزرگ را کاهش دهد؛ اما در غیاب اصلاحات ساختاری مانند کنترل نقدینگی، مدیریت بودجه و افزایش بهره‌وری، تغییرات ظاهری در واحد پول اثر ماندگاری بر ارزش آن نخواهد داشت. کمااینکه هزینه چاپ پول های جدید هزینه بر هست.

این اقتصاددان در ادامه افزود: تجربه کشورهای دیگر نشان داد حذف صفر تنها در کنار بسته‌های هماهنگ اقتصادی منجر به کاهش پایدار تورم شد.

در غیر این صورت، بعد از مدتی اعداد به بزرگی قبل بازگشت و اعتماد عمومی خدشه‌دار شد. براین اساس جامعه باید بداند این تصمیم یک ابزار کمکی در سیاست مالی محسوب می شود و راه‌حل نهایی نیست.

آرامش قبل از طوفان

وی خاطرنشان کرد: تأثیر روانی مثبت احتمالاً منجر به کاهش هیجان خرید و فروش ارز یا طلا شد اما این آرامش موقتی است و سیاست‌گذاران باید فرصت ایجاد شده را برای اجرای اصلاحات بنیادی استفاده کنند.

این استاددانشگاه هشدار داد: تمرکز صرف بر تغییر ظاهری پول باعث فراموشی مشکلات اصلی شد و حتی موجی از بی‌توجهی به ضرورت اصلاحات واقعی ایجاد کرد.

به باور وی، اگر دولت و بانک مرکزی این تغییر را بهانه‌ای برای نظم‌دهی بازار و مقابله با انتظارات تورمی قرار دادند، می‌توان امید داشت اثرات مثبت روانی آن بهبود نسبی شرایط را پشتیبانی کرد و مسیر سخت مهار تورم آغاز شد.

چهره نمادین “قران”

افقه نظر خود را درباره کنار رفتن تومان و بازگشت قران چنین بیان کرد و گفت: این تغییر جنبه تاریخی و نمادین دارد؛ اما از نظر اقتصادی تفاوتی بنیادین ایجاد نمی‌کند. شایان ذکر است که قران در گذشته به‌عنوان جزء پولی رایج بوده و بازگرداندن آن، حس نوستالژی و پیوند با هویت پولی کشور را تقویت می‌کند، با این حال در شرایط تورمی، نام واحد پول نقشی در حفظ ارزش واقعی آن ندارد.

بنابراین عامل مهم‌تر از تغییر نام پول، مدیریت درست نقدینگی و ایجاد ثبات اقتصادی است. زیرا اگر تورم مهار نشود، حتی با تغییر اسم و واحد پول، قدرت خرید مردم باز هم کاهش خواهد یافت. هرچند این اقدام می‌تواند برای مدتی اعتماد روانی ایجاد کند؛ اما بقای آن وابسته به اصلاحات بنیادی در سیاست‌های مالی و بانکی است.

افقه در پاسخ به این پرسش که آیا حذف صفر می‌تواند به مهار تورم بینجامد، خاطر نشان کرد: این اقدام بیشتر یک اصلاح ظاهری و روانی در واحد پول است و اثر مستقیم بر متغیرهای بنیادی تورم ندارد. وی توضیح داد که تورم ریشه در رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه، ضعف بهره‌وری و بی‌انضباطی مالی دارد، بنابراین حذف صفر بدون اصلاح این عوامل، به تنهایی توان کنترل افزایش قیمت‌ها را ندارد.

 وی یادآورشد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد موفقیت این سیاست زمانی ممکن شده که همزمان با آن اصلاحات ساختاری جدی اجرا شده است، از جمله کنترل پایه پولی، انضباط مالی دولت و تقویت تولید ملی است.

به گفته وی، در کوتاه‌مدت این اقدام می‌تواند حس ثبات و کاهش فشار روانی بر جامعه ایجاد کند، زیرا ارقام کوچک‌تر در معاملات و حسابداری دیده می‌شود. اما اگر رشد هزینه‌ها و کسری بودجه ادامه یابد، اثر روانی نیز به‌سرعت از بین می‌رود.

در نهایت باید بگویم امیدواری به مهار تورم تنها در صورتی منطقی است که حذف صفر بخشی از یک بسته جامع و پایدار اصلاحات اقتصادی باشد و با کنترل نقدینگی و انضباط شدید بودجه همراه شود.

کلام آخر

تصویب حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد از تومان به ریال، همراه با بازگشت «قران» به‌عنوان جزء پولی، اقدامی است که بیش از آنکه اثرات اقتصادی بنیادین داشته باشد، بر جنبه روانی جامعه اثر می‌گذارد. مرتضی افقه و سایر کارشناسان معتقدند در شرایط تورمی فعلی، تغییر واحد پول می‌تواند موقتاً فشار ذهنی ناشی از اعداد بزرگ را کاهش دهد و آرامش نسبی در بازار ایجاد کند؛ اما بدون کنترل نقدینگی، انضباط مالی دولت و اصلاحات ساختاری، این آرامش پایدار نخواهد ماند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که حذف صفر تنها زمانی منجر به کاهش پایدار تورم شده که با سیاست‌های جامع اقتصادی همراه بوده است.

تغییر نام و واحد پول، اگرچه ارزش نمادین و فرهنگی دارد، قدرت خرید واقعی را حفظ نمی‌کند و بی‌توجهی به مشکلات اصلی می‌تواند اعتماد عمومی را از بین ببرد.

حذف صفر از ریال، اقدامی نمادین و روانی است که تنها در کنار اصلاحات مالی و پولی می‌تواند مسیر مهار پایدار تورم را هموار کند. بدون این اصلاحات، اثر مثبت آن موقتی بوده و اعداد بزرگ دوباره به اقتصاد بازخواهند گشت.