کاهش سفته بازی در اقتصاد کشور با اجرای اصلاح سیاست‌های ارزی

طبق اعلام فعالان بخش خصوصی با اجرای اصلاح سیاست‌های ارزی شاهد کاهش سفته بازی و همچنین از بین رفتن انگیزه دریافت ارز برای مقاصد غیر تولیدی می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ طی یک ماه گذشته اجرای سیاستهای ارزی کشور به عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفته اند؛ اصلاحاتی که با هدف افزایش شفافیت، کاهش رانت و مقابله با فساد ارزی طراحی و اجرا شدهاند. تجربه سالهای گذشته نشان داد چندنرخی بودن ارز و تخصیصهای غیرشفاف، زمینه بروز رانت های گسترده و انحراف منابع را فراهم میکند.

یکی از مهمترین محورهای اصلاحی، حرکت تدریجی به سمت کاهش فاصله نرخ های رسمی و بازار و تقویت سازوکار «مدیریت شناور» بوده است.

در همین راستا ناصر مرادی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با اشاره به تصمیم دولت در رابطه با حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر حوزه کشاورزی اظهار کرد: واقعیت این است که دولت باید سالها پیش این اقدام را انجام میداد و بخش خصوصی در جلسات و مکاتبات متعدد، همواره بر ضرورت حذف این ارز تأکید داشته است.

وی تصریح کرد: تداوم ارز ترجیحی و سهمیه بندی در واردات، مانع شکل گیری رقابت واقعی در بازار شده بود و حذف آن میتواند به ایجاد شفافیت، حذف رانت و بازگشت یارانه اصلی به مصرف کننده منجر شود.

به گفته نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، اقدامی که امروز دولت در پیش گرفته بهترین گزینه ممکن است، اما بهتر بود در شرایط اقتصادی با ثبات تری انجام میشد.

در این میان، نقش بانک مرکزی  در یکپارچه سازی سیاست های ارزی و ایجاد سامانه های نظارتی پررنگ تر شده است. توسعه سامانه های ثبت سفارش، عرضه ارز در بسترهای رسمی و شفاف سازی فرآیند تخصیص، از جمله اقداماتی است که به کاهش تصمیم گیری های سلیقه های و محدود شدن دسترسی های خاص انجامیده است.

همچنین در این راستا حسین اسماعیلی کارشناس اقتصادی اظهار داشت: هرچه سهم معاملات ارزی در بسترهای رسمی و قابل رصد افزایش یابد، امکان ایجاد شبکه های واسطه های غیررسمی و سوداگرانه کاهش می یابد. همچنین اتصال داده های تجاری، گمرکی و بانکی، به شناسایی تخلفات احتمالی و جلوگیری از خروج سرمایه های غیرمولد کمک کرده است.

وی افزود: یکی از پیامدهای مهم اصلاحات ارزی، بهبود عدالت در تخصیص منابع ارزی است. در سال های اجرای نظام چندنرخی، دسترسی به ارز ارزان قیمت عمدتاً در اختیار گروه های خاص قرار میگرفت و بسیاری از تولیدکنندگان واقعی یا بنگاه های کوچک از این امکان محروم بودند. با کاهش شکاف نرخ ها، انگیزه دریافت ارز برای مقاصد غیرتولیدی و سفته بازانه کاهش یافته و فضای رقابت سالمتر شده است.

او بیان کرد:  با وجود دستاوردهای قابل توجه، کارشناسان تأکید میکنند موفقیت کامل اصلاحات ارزی مستلزم تداوم انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی و هماهنگی سیاستهای پولی و تجاری است. همچنین مدیریت انتظارات تورمی و اطلاعرسانی شفاف درباره تصمیمات ارزی، نقش مهمی در جلوگیری از شکلگیری بازارهای موازی دارد.

بررسی ها نشان می‌دهد که  اصلاح ساختار ارزی، اگر با شفافیت، نظارت مستمر و سیاستهای حمایتی هدفمند همراه باشد، میتواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش رانت، مقابله با فساد و تقویت ثبات اقتصادی کشور باشد.