قطعه‌سازان و خودروسازان بزرگ در آرزوی ارز، چینی‌ها سوار بر موج ارز
صنایع خودروسازی را به عنوان مهم ترین صنعت که بیشترین ارزش افزوده دارد، معرفی می کنند. این صنعت پیشران ۲۰۰ رشته صنعتی دیگر است، بنابراین جهت رشد و ارتقا خودروسازی باید صنایع دنبال کننده خودروسازی پیشرفت کند.
عصراقتصاد: سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شد. آنچه که دولتمردان و متولیان صنعت خودرو در بخش سیاستگذاری به تولید کنندگان تکلیف کردند، مانع جهش تولید شده است. بیشتر از چند ماه است که ارز بحران صنعت خودرو تلقی شده و اقدامی عاجل برای رفع این چالش اتخاذ نشده است.
به گزارش عصر اقتصاد، محمد علیخانی، کارشناس ارشد صنعت خودرو با اشاره به بحران صنایع خودروسازی در تامین ارز، گفت: وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو باید ارز خودروسازان بزرگ مانند گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا با اولویت تامین شود. چرا که این خودروسازان برای سایر صنایع ارز افزوده ایجاد و چرخ نقدینگی در کشور را به حرکت در می‌آورند.
اما خودروسازان بخش خصوصی علی رغم داشتن سهم ۲۵ درصدی از بازار خودرو هیچ ارزش افزوده ای ایجاد نمی کنند. ایران خودرو و سایپا به عنوان دو غول بزرگ تولید خودرو در کشور با بیشتر از ۶۰۰ قطعه ساز در تماس هستند، در اینجا از وزارت صمت باید پرسید چند خودروساز بخش خصوصی چنین زنجیره تامین بزرگی را دارند؟
علیخانی با بیان اینکه بیشترین ارز متعلق به صنعت خودرو به بخش خصوصی اختصاص یافته، اظهار داشت: بیشتر شرکت های مونتاژ کننده خودرو حضور فعال در امر واردات خودرو دارد، اگر نهادهای نظارتی به قطعه سازان سری بزنند؛ متوجه خواهند شد که زنجیره تامین در فشار و چالش تامین ارز است. اما گفته می شود حدود ۸۰ درصد ارز صنعت و بازار خودرو به شرکت های خودروساز مونتاژ کار و وارد کننده اختصاص یافته، علت این تبعیض چیست؟
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه محصولات ایران خودرو و سایپا به طور میانگین حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دلار ارز بری دارد، توضیح داد: ارز بری محصولات تولید داخل که متعلق به ایران خودرو و سایپا است، با احتساب زنجیره تامین و برنامه تولید خودرو سال جاری حدود ۶ میلیارد دلار ارز نیاز دارد.
این رقم را اگر با حجم ۱۲ میلیارد دلاری برای تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری قیاس کنیم، متوجه صرفه اقتصادی، حجم اشتعالزایی و پاسخ به نیاز بازار آبی و نارنجی پوشان جاده مخصوص خواهید شد.
این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه اشاعه مونتاژ محصولات چینی نباید در دستور کار باشد، گفت: ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور زیرساخت های صنعتی متعدد برای پیشرفت و تولید خودرو ایجاد کرده است. دانش فنی و مهندسی این خودروساز طی سالیان گذشته تکمیل شده، اما خودروسازان بخش خصوصی علی رغم دو دهه فعالیت چه زیرساخت و دانشی به کشور وارد کردند؟ با این تفاسیر چرا نباید ارز این خودروساز و قطعه سازان در اولویت تامین وزارت صمت نباشد؟
علیخانی در پاسخ به سوال عصراقتصاد، در خصوص تغییر رویه تامین ارز، بیان کرد: طی چند روز گذشته وزارت صمت برنامه تامین ارز در تیرماه را در دستور کار قرار داده است. این وزارتخانه باید شفاف اعلام کند که ارز مورد نظر چه مقدار به قطعه سازان، خودروسازان بزرگ و مونتاژکاران اختصاص خواهد یافت. بازار خودرو کشور نیاز بیشتری به محصولات اقتصادی با کیفیت دارد، آیا توجه به خودرو اقتصادی در دستور کار وزارتخانه نامبرده جهت تامین ارز وجود دارد؟
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوال دیگر عصراقتصاد در مورد تحویل خودروهای سامانه، توضیح داد: وزارت صمت ابتدا خودروسازان متعهد به تامین نیاز مشتریان کرد، سپس با اعمال سیاست های انقباضی ارز را جیره بندی کرد. با چنین شیوه ای دولت یا همان وزارت صمت نمی تواند صنعت خودرو را اداره کند.
تصدی گری در خودروسازی مستلزم رعایت قوانینی است که به اقتصاد یک بنگاه یا واحد تولیدی آسیب وارد نکند. با تکلیف و ایجاد تعهد برای خودروسازان و عدم تخصیص ارز، مشتریان نباید انتظار تحویل به موقع خودروهایشان را داشته باشند. موانع تولید برای قطعه سازان و خودروسازان با تدوین بخش نامه های خلق الساعه در سال جاری بیشتر شده است.
وی ادامه داد: شرایط نامطلوب نقدینگی و تامین ارز توام با تعهدات معوق، بحرانی برای قطعه سازان و خودروسازان بزرگ ایجاد خواهد کرد که برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تعلیق به محال شود.
ریشه این معضل نیز فقط در دستور العمل های ارزی وزارت صمت و بانک مرکزی در قبال صنایع خودروسازی خلاصه می شود. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، وزیر صمت آینده با دقت به برنامه تولید سال جاری باید سیاست های انقباضی وزارتخانه مطبوع خود و بانک مرکزی را در قبال قطعه سازان و خودروسازان تغییر دهد.
