قطعه سازی محصور بی پولی و واردات

قطعه سازی در کشور در حصار واردات بی کیفیت و نبود سرمایه محبوس است. خروج از این وضعیت با اجرای فرمان ۸ ماده ای رییس جمهوری و جذب اعتماد سرمایه گذاران و تزریق نقدینگی و حمایت های واقعی و خروج از خود تحریمی قطعا حال « قطعه سازی» را خوب می کند.

با ورود خودرو به ایران، اولین قطعه سازها نیز برای خدمات بعد از فروش وارد شدند.

بیش از نیم قرن از ورود و تولید خودرو به ایران می گذرد. به طور کلی، صنعت خودرو به عنوان صنعت مادر در کشور شناخته می شود و  برای حرکت و چرخش تولید آن نیازمند یک صنعت تولید قطعه به عنوان پشتیبان  است، از این جهت، صنعت قطعه‎ سازی پایه و اساس صنعت خودرو در همه جای دنیا محسوب می شود.

چالش‎ هایی که در صنعت قطعه‎ سازی برای دو خودروساز بزرگ کشور وجود دارد، این دو را  به عنوان نماد خودروسازی در ایران با  مشکلاتی همراه کرده است.

در عین حال چالش های موجود در بخش قطعه سازی، سبب شده تا صنعت خودرو نتواند به عنوان یک مزیت رقابتی در بخش صنعت ایران قلمداد شود.

برای برطرف کردن برخی از این چالش ‎ها، خودکفایی تولید قطعات یک نیاز ضروری برای این صنعت محسوب می شود که این خودکفایی نیازمند حمایت از شرکت های دانش بنیان و نیز حمایت های مختلف  از قطعه سازان بزرگ در بخش های سرمایه گذاری و مالیات  است.

به طور کلی قطعه سازی در کشور با ۶۰ صنعت دیگر که مهمترین آن قطعه سازی ست در ارتباط است. تعریف و پیش بینی برنامه های بلند مدت و نیز عدم برخوردهای جزیره ای با این بخش می تواند در رشد و رونق آن موثر باشد.

در صنعت قطعه سازی باید چالش های مربوط به مدیریت، ساختار زنجیره تامین، مباحث فنی و کیفی و مباحث اقتصادی برطرف شود تا بتوان روی رونق و در عین حال کیفیت و کمیت این مهم حساب کرد.

طی دو دهه گذشته هرچند خودرو سازی در ایران با رشد و رونق همراه بوده اما «قطعه » یکی از چالش های پیش روی این صنعت بوده و هست. با وجود تحریم های دائمی به خصوص در صنایع و همچنین  افزایش هزینه تولید خودرو با وجود نوسانات ارزی باید با حمایت از شرکت ها دانش بنیان و نیز حمایت از تولید بومی راه را برای کاهش خسارت های تحریم در این بخش بست.

در واپسین روزهای سال ۱۴۰۰ ابراهیم رییسی به صورت سرزده از ایران خودرو بازدید کرد که خروجی این بازدید صدور فرمان ۸ ماه ای برای واگذاری برخی از دولتی ها به بخش خصوصی بود. برخی کارشناسان بر این عقیده اند که این فرمان در واقع سیاست خودرویی دولت سیزدهم محسوب می شود.

از سوی دیگر نیز، برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی معتقدند اجرای بسیاری از این سیاست ها به خصوص افزایش تیراژ و عرضه محصولات جدید نیازمند سرمایه گذاری جدید و اعلام راهکارهای تامین منابع مالی از سوی دولت است.

فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران می گوید: در قطعاتی که مواد اولیه آنها منشاء خارجی دارد متاسفانه بواسطه تحریم ها  در کشور برخی مواد اولیه بی کیفیت وارد و در چرخه تولید خودروساز و قطعه سازان استفاده می شود که مسلما بخشی از مشکلات کیفی در صنعت خودرو به این جریان باز می گردد که امیدواریم با حل مساله تحریم ها بخش عمده ای از مشکل کیفیت خودروها اصلاح شود.

اما در پاسخ به این مساله باید گفت که رفع شر تحریم ها در کشور شاید هرگز اتفاق نیفتد از این جهت باید برای بحث قطعه سازی برای رهایی از قطعات بی کیفیت چینی که ارز زیادی از کشور خارج می کند راه حل دیگری یافت.

تولید بومی با حمایت ازدانش بنیان هایی که توان تولید قطعه را دارند و چه بسا امتحان خود را در این حوزه به خوبی پس داده اند آن راه حل طلایی باشد اما این مهم نیازمند تامین مالی است.

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه سازان نیز در این خصوص معقتد است: با تزریق نقدینگی به قطعه سازان کمیت و کیفیت تولیدات قطعه سازان نیز ارتقا یابد.

تزریق نقدینگی به بخش خصوصی واقعی برای تولید قطعه سبب خودکفایی در این حوزه می شود و در عین حال سبب افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل می شود.

اکنون قطعه سازی در کشور. در حصار واردات بی کیفیت و نبود سرمایه محبوس است. خروج از این وضعیت با اجرای فرمان ۸ ماده ای رییس جمهوری و جذب اعتماد سرمایه گذاران و تزریق نقدینگی و حمایت های واقعی و خروج از خود تحریمی قطعا حال « قطعه سازی» را خوب می کند.

تامین نقدینگی از راه سرمایه گذاری تسهیلات بانکی و بودجه عمومی تامین می شود و بهترین راه جذب سرمایه گذار ورود بخش خصوصی است.

چون تسهیلات بانکی برای قطعه ساز به صرفه نیست و تسهیلات آن زیاد است.

در بودجه عمومی هم بررسی ها نشان می دهد که غالبا بودجه بخش صنعت و عمران بسیار کم به هدف اصابت می کند.

بنابراین بهترین راه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است.