قوانین و مقررات کشور مشوق صادرات فولاد باشد
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: واحدهای فولادی که در کنار آب احداث شده‌اند، با توجه به دسترسی به مسیرهای صادراتی، امکان صادرات مقرون به صرفه و ارزآوری بیشتری دارند و قوانین و مقررات کشور نیز باید از این شرکت‌ها حمایت کنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در نخستین روز از نمایشگاه بین‌المللی فولاد ۱۴۰۴ کیش، پنل تخصصی «صادرات فولاد در تنگنای سیاست؛ تحریم و اسنپ‌بک» با حضور بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت توسعه معادن و فلزات و امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان به همت گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد.
سبحانی، در ابتدای این نشست تخصصی گفت: ما در صنعت فولاد ظرفیت‌های زیادی ایجاد کردیم، اما به دلیل محدودیت‌های انرژی نتوانستیم بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد تولید و صادر کنیم. اگر ظرفیت تولیدی که در یک ماه به دست آورده بودیم، در طول سال حفظ می‌شد، ارزش کالاهای صادراتی به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یافت.
تجربه ۵۰ ساله صنعت فولاد برای عبور از شرایط سخت
وی افزود: ایران در حال حاضر رتبه دهم را در میان تولیدکنندگان فولاد جهان کسب کرده است و اگر تولید به ۴۰ میلیون تن می‌رسید، ایران می‌توانست رتبه هفتم را نیز کسب کنند. با توجه به آنکه حدود ۴۰ درصد تولید فولاد کشور مصرف داخلی دارد، طبیعی است که باید قوانین و مقررات کشور مشوق صادرات باشد و نه مانع.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: با فعال‌سازی مکانیسم ماشه ممکن است اتفاقات پیچیده‌ای را شاهد باشیم، اما مدیران فولادی کشور تجربه ۵۰ سال فعالیت در سخت‌ترین شرایط را دارند و این مرحله را نیز پشت سر خواهند گذاشت، مشروط بر آنکه در داخل کشور مانعی بر سر راه آن‌ها قرار نگیرد.
بورس کالا تنها محل کشف قیمت است
سبحانی با اشاره به موانع و محدودیت‌های صادراتی ادامه داد: محدودیت‌هایی که مانع کار هستند، متعددند. تولیدکنندگانی که در کنار آب‌های آزاد مشغول به فعالیت هستند؛ اگر نتوانند صادر کند، مجبور به کاهش تولید می‌شود. در واقع به برخی از کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاران گفته می‌شود که در کنار آب‌های آزاد سرمایه‌گذاری کنند، چون دسترسی به مسیرهای صادراتی راحت‌تر است.
اما وقتی کارخانه‌ای مانند فولاد هرمزگان در بندرعباس احداث می‌شود، به او می‌گویند حق صادرات ندارد و باید ابتدا کالای خود را در تابلوی بورس عرضه کند.
وی خاطرنشان کرد: کارخانه‌ای که در نزدیکی آب و با هدف صادرات تاسیس شده، مجبور است ابتدا فولاد را در داخل عرضه کند و اگر خریدار داخلی پیدا نشود، آنگاه اجازه صادرات پیدا می‌کند. این در حالی است که این کارخانه‌ها از ابتدا برای صادرات ایجاد شده‌اند. به عبارتی دیگر، عرضه محصولات تولیدکنندگان در بورس کالا باید به عنوان ابزاری برای کشف قیمت باشد و نه محلی برای فروش تمام تولیدات.
سیاست‌های موجود در عمل ضدصادراتی هستند
سبحانی تاکید کرد: مشکلات فراوانی در حوزه سیاست‌های ارزی مطرح است. در ماه‌های اخیر هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند محصول را از کارخانه بخرد و صادر کند و ارز حاصل از صادرات را آزادانه می‌تواند مصرف کند. این در حالی است که اگر تولیدکننده خود محصول را صادر کند، باید ارز حاصل را با نرخ ۷۰ هزار تومان به دولت تحویل دهد، به‌رغم آنکه تاجر آزاد همان کالا را صادر می‌کند و ارز حاصل را با نرخ آزاد مصرف می‌کند. نتیجه این شیوه مدیریتی نیز روشن است؛ سیاست‌های ضدتولید باعث می‌شوند تاجر بتواند کالا را زیر قیمت کارخانه صادر کند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد تاکید کرد: در حالی‌که کشور نیازمند ارز است، سیاست‌های موجود در عمل ضدصادراتی هستند. امیدواریم که این مشکلات ظرف هفته آینده برطرف شوند تا تولیدکننده بتواند صادرات خود را افزایش دهد.
ایران در حوزه محصولات نهایی نظیر انواع ورق، ورق گالوانیزه و نیز در محصولات طویل مانند میلگرد و تیرآهن، همچنین در بخش شمش، ظرفیت صادراتی بالایی دارد و بازارهای خوبی هم در اختیار تولیدکنندگان است؛ به شرط آنکه شرایط را خراب نکنند و دست تولیدکننده را نبندند.
سبحانی در پایان با تشریح مشکلی دیگر در این حوزه گفت: صنعت فولاد با وجود کاهش وابستگی ارزی، همچنان برای تولید به‌طور میانگین به ازای هر تن حدود ۴۰ تا ۵۰ دلار هزینه ارزی دارد؛ از تجهیزات الکترونیکی گرفته تا قطعات یدکی و برخی مواد اولیه. با این حال صادرکننده نمی‌تواند از درآمد ارزی برای تامین نیازهای خود استفاده کند و مجبور است ارز را با نرخ دستوری بفروشد.
