قیمت‌ها زیر ذره‌بین دولت
وزیر جهاد کشاورزی از ثبات بازار کالاهای اساسی خبر داد
وزیر جهاد کشاورزی در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که بازار کالاهای اساسی کشور با ثبات نسبی همراه است و اقدامات لازم برای کنترل قیمت‌ها و تأمین نیازهای عمومی در حال اجراست.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، نگرانی هایی را برای خانوارها به وجود آورده است. وزیر یادآور شد که برنامه‌های دولت برای بهبود وضعیت بازار و مقابله با چالش‌ها همچنان ادامه دارد.
به گزارش عصراقتصاد، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در نخستین نشست خبری خود با اشاره به ثبات نسبی بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر، تاکید کرد که دولت برای جلوگیری از بروز مشکل در سفره و معیشت مردم، به حمایت از تولید داخلی ادامه خواهد داد.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: برنامه دولت چهاردهم با تاکیدات رئیس جمهور و بر اساس وعده‌هایی که دادند، شفاف بودن و روراست بودن با مردم و رسانه‌هاست و ما نیز در پی تاکیدات رئیس رجمهوری به دنبال این شفافیت و اطلاع رسانی هستیم.
نوری ادامه داد: در این دوره مجدداً موضوع قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری برای حمایت از تولید پررنگ‌تر دیده شد و در یک فاصله کوتاه شاید کمتر از دو ماه نزدیک ۲۰ قلم از محصولات اساسی کشاورزی سیاست گذاری و قیمت گذاری شد و بر اساس آن رسالتی که وزارتخانه بر عهده دارد در بخش غذایی کشور مسئول و متولی تولید و در بخش کشاورزی مسئول تنظیم بازار هستیم، تلاش ما در وهله اول حمایت از تولید است و اعتقاد داریم که وقتی تولید باشد، محصولی باشد می‌توانیم درباره تنظیم بازار آن هم برنامه‌ریزی کنیم؛ بنابراین سیاست گذاری‌ها و قیمت گذاری‌ها و برنامه‌ها عمدتاً در جهت حمایت از تولید داخل است.
وی افزود: در بخش‌هایی ما همچنان نیازمند واردات هستیم و در حوزه واردات نیز ما شفافیت بیشتر خواهیم کرد. همچنین رفع هرگونه انحصار و حداکثر صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی جزو برنامه‌های جدی وزارتخانه است. در زمینه شفاف سازی سامانه‌هایی طراحی شده که فعالیت می‌کنند و در تلاش هستیم تا آن‌ها را تقویت کنیم و با شفاف سازی از هرگونه انحراف و فساد جلوگیری شود.
وی در خصوص تخصیص ارز به کالاهای اساسی در سال آینده گفت: ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی تأمین خواهد شد.
نوری قزلجه همچنین از کاهش ۳ میلیارد دلاری بودجه سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۳ خبر داد که ممکن است بر تولید محصولات اساسی تأثیر بگذارد، اما این را فرصتی برای تقویت تولید داخلی دانست.
وزیر جهاد کشاورزی با اذعان به پتانسیل بروز تورم مواد خوراکی در سال آینده، بر این نکته تأکید کرد که هرگونه تغییر در سیاست‌ها باید با در نظر گرفتن معیشت اقشار کم درآمد طراحی شود.
نوری قزلجه یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی را به صفر رساندن واردات شکر تا پایان دولت سیزدهم اعلام کرد و خاطرنشان کرد که تولید میوه‌های گرمسیری، به‌ویژه موز، نیز مورد توجه قرار دارد تا وابستگی به واردات کاهش یابد.
او همچنین بر اهمیت شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی تاکید کرده و افزود که باید استانداردسازی در مصرف سموم و کودها انجام شود. در زمینه تامین انرژی، نوری قزلجه بیان کرد که بخش کشاورزی در اولویت آخر قطع برق و گاز قرار دارد تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.
در خصوص واردات گوشت قرمز، وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد که ۲۰ درصد از نیاز کشور به این محصول از طریق واردات تأمین می‌شود که ۷ درصد آن با ارز ترجیحی و ۱۳ درصد آن با ارز توافقی تأمین می‌گردد. اما نکته قابل توجه این است که تولید گوشت و افزایش تولید آن یک پروسه کوتاه مدتی نیست و یک سال زمان می‌برد و حتی برخی از برنامه‌ریزی‌ها شاید سه تا چهار سال نیز زمان ببرد تا به آن هدف گذاری و حمایت از تولید داخل ختم شود.
وی ادامه داد: در این فاصله به نوعی باید بازار داخلی را هم تامین کنیم و گوشت مورد نیاز مردم هم تامین شود، در حال حاضر فقط ۷ درصد واردات با نرخ ترجیحی است یا این میزان از ۲۰ درصد به ۷ درصد کاهش یافته، دقیقاً در جهت حمایت از تولید داخل بوده و سیاست به سمت حمایت از تولید داخل کماکان ادامه پیدا خواهد کرد که ان شاالله ما بتوانیم در این حوزه هم به زودی به واردات خود را در حوزه گوشت به صفر برسانیم.
وزیر جهاد کشاورزی درباره برنامه اصلی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اجرایی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: اقدامات خوب در حوزه اجرایی برنامه هفتم توسعه، نیاز به تامین منابع دارد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور این برنامه‌ها محقق نشدند و این موضوع بر عملکرد حوزه تاثیر می‌گذارد ولی ما مصمم به اولویت‌بندی هستیم که با کمترین منابع، بیشترین افزوده را برای تولیدات بخش کشاورزی داشته باشیم.
وی افزود: ما مصمم هستیم که با استفاده از بهره‌وری و توان کارشناسی و تحقیقاتی که در وزارت جهاد کشاورزی داریم و با کمک بهره‌برداران کشاورزی حتی در شرایط کمبود منابع مالی مورد نیاز نیز بتوانیم آن اهداف را به ثمر برسانیم. ما همچنین در نظر داریم که در دولت چهاردهم واردات را در انتهای دولت به صفر برسانیم و در مورد محصولات گرمسیری به ویژه موز که حجم زیادی در سال واردات داریم و مقدار قابل توجهی ارز از کشور خارج می‌شود، بنا داریم که در ۴ سال واردات آن را به صفر نزدیکتر کنیم و تا جایی که امکانات بهره‌وری و فنی به ما اجازه می‌دهد، حتی فراتر از برنامه هفتم نیز پیش خواهیم رفت.
وی با یادآوری وجود ناترازی در بخش انرژی اظهار کرد: از آنجا که قطع انرژی در بخش کشاورزی قابل جبران نیست، این بخش در آخرین اولویت اعمال برنامه‌های قطعی قرار گرفته است؛ از این رو در ماه‌های آتی که مصرف برق در حوزه کشاورزی بیشتر می‌شود، هماهنگی های لازم با وزارت نفت و نیرو انجام شده تا قطعی برق و گاز در بخش کشاورزی به حداقل برسد.
