قیمت‌گذاری دستوری همچنان راهکار اصلی مهار تورم؛ جبران زیان تولیدکنندگان از جیب مصرف‌کننده نهایی

پرهام کریمی

به گزارش عصراقتصاد، دولت ها همواره سیاست های مختلف و متفاوت اقتصادی را در پیش می‌گیرند، اما شاید یکی از ماناترین سیاست‌هایی که دولت‌های مختلف چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب در شرایط بحرانی برای کنترل قیمت‌ها به آن متوصل می‌شوند، قیمت‌گذاری دستوری است.

سیاستی برای کنترل قیمت ها و تورم که نه تنها تولیدکنندگان را از پای درآورده و حتی تعدادی را ناچار به توقف تولید کرده است، بلکه برخلاف آنچه از ظاهر این سیاست پیداست، در نهایت مصرف‌کنندگان را نیز متحمل ضررهای هنگفت می کند.

قیمت‌گذاری دستوری همواره به عنوان یکی از معضلات صنعت‌گران به خصوص در چند سال اخیر مطرح می شود. این سیاست کنترلی – دستوری سال‌هاست به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت ها برای مهار تورم استفاده شده است تا به ظاهر بار افزایش قیمت‌ها به خصوص قیمت مواد اولیه به مصرف‌کننده منتقل نشود.

در حالی که در ظاهر و اسم این سیاست چیزی جز حمایت از مصرف‌کننده دیده نمی‌شود، اما نتیجه و تجربه چندین سال به کارگیری این سیاست در صنایع مختلف گویای ناکارآمدی مطلق این سیاست حتی در حمایت از مصرف‌کنندگان است.

همان طور که از اسم آن پیداست، قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود؛ تولیدکننده نتواند قیمت‌ها را متناسب با افزایش قیمت مواد افزایش دهد و این سرکوب قیمت برای تولیدکننده تبعاتی دارد که به طور قطع در زنجیره تولید و مصرف به مصرف‌کننده نیز منتقل می‌شود. یکی از مهم‌ترین تبعاتی که شاید تاثیر آن اکنون نیز به وضوح قابل مشاهده است،‌ کاهش عرضه در کنار کاهش کیفیت است.

مثال واضح کاهش عرضه و کیفیت را می توان در خودروسازان مشاهده کرد. خودروسازان در حالی پس از بازگشت تحریم ها در سال ۹۷ با تشدید قیمت‌گذاری برای مهار تورم مواجه شدند که هم هزینه مواد اولیه به صورت جهانی بالارفته بود و هم دور زدن تحریم‌ها به هزینه خودروسازان افزوده شد.

در چنین شرایطی خودروسازان به ناچار دست به دامان کاهش تیراژ برای مقابله با زیان‌سازی بیشتر شده و از طرفی سعی کردند با کاهش کیفیت قطعات و سفارش قطعاتی با کیفیتی پایین‌تر به قطعه‌سازان، از هزینه تولید و زیان خود بکاهند. البته باید در نظر داشت، بخش دیگری از افت کیفیت در محصولات خودروسازان به دلیل تشدید تحریم‌ها بود که موجب ورود قطعاتی با کیفیت پایین به کشور می‌شد.

نمونه دیگر این سیاست غلط را می‌توان در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه دید. ۹۲هزار میلیارد تومان تخلف که بیش از ۵۷هزار میلیارد آن مربوط به سیاست‌گذاری‌های غلط دولت در قیمت‌گذاری دستوری بود که در گزارش مجلس اصلا به آن اشاره نشد.

قیمت‌گذاری دستوری سیاستی که سال‌هاست بلای جان اقتصاد کشور شده است و نه تنها فولاد بلکه صنایع دیگر نیز از برکات این سیاست گذاری لطمه خورده اند. رانت و قساد دو مقوله‌ای هستند که هرکجا پای قیمت‌گذاری دستوری به میان آمده، حرف اول را در آن صنعت زده است.

کاهش تولید، کاهش محسوس کیفیت، رانت و ایجاد بازار سیاه که قیمت‌ها را چندین و چند برابر می‌کند. تنها اثرات منفی این سیاست شکست خورده نیستند و طبق قوانین متعدد که وزیر اقتصاد نیز به آن‌ها اشاره کرده است، دولت مکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند و به گفته احسان خاندوزی، دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند.

زیانی که تولیدکنندگان به دلیل سیاست اشتباه دولت می کنند و هزینه جبران آن نیز از جیب مردم داده می‌شود.