نظر به مطلب منتشر شده در روزنامه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ به عنوان”گندم هم به دلالان رسید!” وزارت جهادکشاورزی در قالب جوابیه ای نسبت به این گزارش واکنش نشان داده و توضیحاتی ارائه داده که حسب قانون مطبوعات و اصل همکاری و همراهی دو سویه عینا منتشر می شود.
در این جوابیه ضمن تشریح فرایند قیمت گذاری به لحاظ کردن نرخ تورم و نرخ دلار در تعیین قیمت گندم تضمینی اشاره شده است.
در زمینه قیمت خرید تضمینی محصول گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، قیمت های مصوب ابتدا درکمیته تخصصی سیاست قیمتی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با حضور بخش دولتی و غیردولتی براساس چهار معیار تصریح شده در قانون اصلاح قانون خرید تضمینی و در نظر گرفتن جمیع جهات بررسی و تعیین گردیده است. پس از تایید کمیسیون تخصصی شورا (نمایندگان اعضای شورا و سایر متخصصان ذیربط)نیز مراتب به تصویب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی رسیده و به لحاظ زمانی هرگونه تجدیدنظر در قیمت با هدف تصمیم گیری برای کشت محصول، محل ابهام است.
نکته حائز اهمیت اینکه سیاست قیمت خرید تضمینی به دنبال ضمانت حداقل قیمت خرید محصولات زراعی در موعد برداشت پیش از زمان کاشت است تا بتواند ضمن تضمین درآمد کشاورزان زحمتکش، در ترغیب و تشویق کشاورزان به کشت محصول و رعایت نسبت ها موثر واقع شود.همچنین در زمان پیشنهاد و بررسی قیمت ها شرایط تورمی کشور در نظر گرفته شده و در پیش بینی ها لحاظ گردیده است.
مضاف بر آن در سال های اخیر سعی شده است حمایت از محصولات به دلیل پیشگیری از نگرش تورمی و فزاینده در تصویب قیمت ها و همچنین تاکید بر وجود تفاوت در نحوه کارکرد سیاست خرید تضمینی در بازار محصول متناظر با شرایط نیاز داخلی، منابع تامین نیاز داخلی، قیمت بازار داخلی، قیمت بازار خارجی، جایگاه دولت و نهادهای دولتی در فرآیند خرید محصول و غیره، پیگیری شود. بدین ترتیب به لحاظ زمانی به نظر می رسد هرگونه تجدیدنظر در قیمت در تصمیم گیری برای کشت محصول محل ابهام است.
علی ایحال با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی کشور، اقدام حمایتی در راستای پیشگیری از سرکوب قیمت محصول تولیدی گندمکاران می تواند از اختلال در استمرار تولید محصول و عدم رضایت کشاورزان جلوگیری به عمل آورد.
شایان ذکر است بر اساس آخرین گزارش صادرات و واردات کشاورزی (منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۳) ارزش هر تن واردات گندم حدود ۳۱۳دلار گزارش شده است.
لذا با عنایت به ارزش نرخ دلار مبادله ای (حدود۷۰هزارتومان) و نرخ دلار در بازار آزاد (حدود ۱۰۲ هزار تومان)به تاریخ ۱۶ فروردین ماه، قیمت تمام شده مشابه وارداتی در کانال های قیمتی۲۰ الی ۳۰ هزار تومان قرار می گیرد.
بدیهی است صیانت وحراست از تولید داخلی گندم در این شرایط بیش از پیش اهمیت یافته و به نظرمی رسد هرگونه مدیریت صحیح و هدفمند یارانه ها با رویکرد افزایش حمایت از تولیدکننده داخلی به نوعی بازدهی بیشتری را به همراه خواهد داشت.
در نهایت پیشنهاد می شود که اگر قرار است در قیمت گندم برای سال زراعی جاری تجدید نظر شود، این مهم بایداز طریق تصمیم شورا اتفاق بیافتد.
