قیمت نان در ایران؛ نارضایتی دوسویه و بن‌بست سیاست‌گذاری
علی دماوندی کناری
نان در ایران همیشه قوت غالب بود. تاریخ نشان می‌دهد که هر بحران اقتصادی یا سیاسی تا حدود زیادی با نان گره خورده است.
امروزه ایران با جمعیت بیش از ۸۵ میلیونی، ایران به عنوان یکی از کشور های پرمصرف سالانه بیش از ۱۵ میلیون تن گندم مصرف می‌کند که ۷۰ درصد آن برای مصرف نان است.
وضعیت فعلی بازار نان در ایران را یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های اقتصادی معیشتی به شمار می آید. نان، به عنوان قوت غالب بیش از ۸۰ درصد خانوارهای ایرانی، نه تنها نماد امنیت غذایی است، بلکه آینه‌ای از ناکارآمدی‌های ساختاری در سیاست‌های یارانه‌ای و تنظیم بازار به شمار می‌رود.
در ماه‌های اخیر ، افزایش ۵۰ درصدی و حتی بیشتر قیمت نان در تهران و بسیاری از استان‌ها، منجر به نارضایتی گسترده نانوایان از عدم پوشش هزینه‌ها و مصرف‌کنندگان از گرانی و کیفیت پایین شده است.
در این میان اگر خودتان اهل خرید نان از نانوایی ها باشید این نارضایتی های عمومی را در قالب درگیری لفظی بین نانوایان و مردم تا پلمپ نانوایی ها به خاطر گرانفروشی و کم فروشی به عینه می بینید .
نانوایان، به عنوان حلقه میانی زنجیره تولید، با چالش‌های عملیاتی روبرو هستند. هزینه‌های جانبی مانند دستمزد کارگران ، انرژی ، بیمه و حمل‌ونقل، با نرخ‌های مصوب نان همخوانی ندارد و ناچار به تخلفاتی مانند کاهش وزن چانه یا گرانفروشی می‌شوند. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان به ویژه دهک‌های پایین جامعه با فشار معیشتی دوچندان مواجه‌اند.
مشکل اصلی از زنجیره تأمین گندم آغاز می‌شود. دولت سالانه حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای خرید تضمینی گندم و تولید آرد هزینه می‌کند. وچود این سیستم دو یا سه نرخی همچنین موجب رانت و فساد شده است.
– قاچاق و هدر رفت : حدود ۵ هزار تن آرد یارانه‌ای روزانه از نانوایی‌ها خارج و در بازار سیاه یا خوراک دام فروخته می‌شود، که معادل ۲-۲.۵ میلیون تن صرفه‌جویی بالقوه گندم است.
– عدم پوشش هزینه‌ها : با تورم ۴۰ درصدی، یارانه‌ها پاسخگوی افزایش قیمت انرژی و دستمزد نیست، که منجر به کاهش کیفیت نان می‌شود.
– نظارت ضعیف: طرح هوشمندسازی (نانینو) از سال ۱۴۰۱ با نصب کارتخوان‌ها، تنها ۱۰ درصد تخلفات را کنترل کرده، اما به دلیل سوءاستفاده (مانند ثبت دو نان به جای یک) و مشکلات فنی، بی‌اثر مانده است.
این موارد نتیجه سیاست‌های دستوری از دهه ۹۰ است که هدفمندسازی یارانه‌ها را ناتمام گذاشت و به جای پرداخت مستقیم به مردم، یارانه را در حلقه‌های میانی (کارخانه‌های آرد و نانوایی‌ها) گیر انداخت.
بن‌بست فعلی، ترکیبی از موانع ساختاری، سیاسی و اجرایی است:
– دولت: تمرکز بر حفظ ثبات ظاهری (تثبیت قیمت نان برای جلوگیری از اعتراضات اجتماعی) مانع اصلاحات ریشه‌ای شده. واگذاری نرخ‌گذاری به استانداری‌ها تنوع قیمتی ایجاد کرده، اما بدون بودجه کافی برای جبران، به هرج‌ومرج منجر شده. علاوه بر این، خشکسالی و قاچاق جهانی گندم به دلیل جنگ اوکراین فشار وارد کرده، اما دولت به جای آزادسازی، به طرح‌های موقتی مانند “کارت نان” (ثبت کد ملی برای یارانه) متوسل شده که اجرایی نشده است.
– وزارت صمت: به عنوان مجری نظارت، با توجه به کمبود نیروی انسانی و تمرکز بر جریمه ناکارآمد است. هماهنگی ضعیف با جهاد کشاورزی به عنوان تأمین‌کننده آرد و عدم اجرای مصوبات شورای آرد و نان مشکل را تشدید کرده است.
– اتحادیه نانوایان : منافع صنفی (حفظ سهمیه آرد یارانه‌ای) مانع پیشنهادهای رادیکال مانند یکسان‌سازی نرخ‌ها شده است . اتحادیه‌ها در جلسات بر افزایش قیمت اصرار دارند، اما بدون قدرت اجرایی، به تعطیلی‌های اعتراضی محدود می مانند.
این سه نهاد، در یک چرخه معیوب گرفتارند: دولت از ترس تورم اصلاح نمی‌کند، صمت بدون حل ریشه ای نظارت را تشدید می‌کند و اتحادیه از منافع کوتاه‌مدت دفاع می‌کند.
برای حل پایدار، باید از مدل یارانه پنهان به سمت پرداخت مستقیم حرکت کرد:
۱. آزادسازی قیمت گندم و آرد : نرخ واحد (بر اساس هزینه تمام‌شده + حاشیه سود ۲۰ درصدی) برای ایجاد رقابت و کاهش رانت.
۲. یارانه مستقیم به خانوارها: واریز یارانه مستقیم نان به حساب دهک‌های پایین بر اساس کد ملی و مصرف استاندارد ۳۰۰ گرم نان روزانه
۳. تقویت نظارت هوشمند: ارتقای نانینو برای رهگیری واقعی، همراه با تشویق نان کامل
۴. حمایت از نانوایان: کمک‌هزینه انرژی و بیمه، و مجوز برای نان‌های متنوع صنعتی با ضایعات کمتر
بحران نان، فراتر از یک مسئله قیمتی، نشانه‌ای از ناکارآمدی کلان در تخصیص یارانه‌هاست. دولت باید از ترس کوتاه‌مدت عبور کند و به سمت مدل رقابتی حرکت کند تا نان، دوباره نماد امنیت معیشتی شود، نه منبع تنش.
