قیمت ها «خودرو» شدند!

معصومه عاروان

بازار خودرو در آستانه تحولی بزرگ و جنجالی قرار گرفت. شورای رقابت در مصوبه تازه خود، اختیار تعیین قیمت خودرو را به خودروسازان واگذار کرد و نقش خود را محدود به نظارت بر صحت محاسبات آنها اعلام کرد.

به این ترتیب، شرکت‌های خودروساز از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به ‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول کاست‌پلاس تعیین و عرضه کنند.

به گزارش عصر اقتصاد، این تصمیم در جلسه شماره ۵۴۳ شورای رقابت به تصویب رسید و به روشنی نشان داد که سیاست‌گذاران به دنبال ایجاد یک چارچوب جدید در بازار خودرو هستند. بازاری که به گفته مسئولان، تحت انحصار شدید چند خودروساز بزرگ قرار دارد که محدودیت واردات دارد و با تقاضای انباشته و کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کننده مواجه است.

جزییات قیمت‌گذاری بر اساس فرمول کاست‌پلاس

مطابق دستورالعمل جدید، عرضه‌کنندگان خودرو موظف‌اند قیمت‌ها را بر اساس ضوابط تعیین‌شده محاسبه و مستندات آن را به سازمان حمایت ارسال کنند. در صورتی که قیمت اعلامی بالاتر از محاسبات سازمان حمایت باشد، خودروساز مکلف به تمکین است. همچنین عرضه‌کنندگان باید هر سال مالی دو صورت مالی حسابرسی‌شده (میان‌دوره و پایان‌دوره) ارائه دهند تا شفافیت مالی حفظ شود.

کارشناسان بازار معتقدند این اقدام، ترکیبی از فرصت و تهدید است. از یک سو، اختیار قیمت‌گذاری می‌تواند به خودروسازان امکان انعطاف در تنظیم قیمت‌ها و پاسخ به هزینه‌های تولید را بدهد و در عمل، نرخ سود واقعی آنها را بهبود بخشد. از سوی دیگر، نبود یک مکانیزم دقیق نظارتی و شفاف، ریسک افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بالا می‌برد و ممکن است مصرف‌کنندگان را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

بهبود حاشیه سود یا موج گرانی خودرو؟!

با این تصمیم فعالان بازار به این مصوبه واکنش نشان خواهند داد. پیش بینی می شود برخی نمایندگان خودروسازان این تصمیم را مثبت ارزیابی کنند و آن را فرصتی برای بهبود حاشیه سود و بازگرداندن سرمایه به چرخه تولید بدانند. زیرا با این اختیار، امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای و ارتقای کیفیت خودروها فراهم خواهد شد.

اما از سوی دیگر، ممکن است که این تصمیم بدون چارچوب نظارتی قوی به موج جدید گرانی خودرو منجر شود. محدودیت واردات و تقاضای انباشته باعث می شود تا بازار به شدت آسیب‌پذیر باشد و کوچک‌ترین تغییری در قیمت کارخانه، بلافاصله روی قیمت بازار آزاد تاثیر بگذارد.

مصوبه جدید شورای رقابت، نقطه عطفی در سیاست‌ های بازار خودرو محسوب می‌شود

حال اگر این تصمیم با موفقیت اجرایی شود، احتمال دارد که بازار خودرو شفاف‌تر و رقابتی‌تر شود، زیرا هر خودروساز موظف به ارائه مستندات و صورت‌های مالی حسابرسی‌ می شود. اما اگر نظارت کافی صورت نگیرد، تجربه گذشته نشان می‌دهد که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد می‌تواند به ده‌ها میلیون تومان برسد و مصرف‌کنندگان را گرفتار موج جدید گرانی کند.

از سوی دیگر، این مصوبه می‌تواند زنگ خطر برای سیاست‌های حمایتی دولت باشد. در گذشته، قیمت‌گذاری دستوری باعث شده بود که خودروسازان با زیان انباشته مواجه شوند و تولید کند شود. حالا با واگذاری اختیار قیمت به خودروسازان، این فرصت وجود دارد که تولید متوازن‌تر شود، اما تنها در صورتی که نظارت دقیق و شفافیت کامل مالی برقرار باشد.

کلام آخر:

به هر حال، مصوبه جدید شورای رقابت، نقطه عطفی در سیاست‌های بازار خودرو محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند نقطه شروعی برای آزادسازی قیمت و افزایش انعطاف تولیدکنندگان باشد، اما همزمان ریسک فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان را نیز به همراه دارد.

آینده بازار خودرو به نحوه اجرای این مصوبه، دقت سازمان حمایت و واکنش خودروسازان بستگی دارد. موضوعی که بدون شک در ماه‌های آینده توجه رسانه‌ها، تحلیلگران و مردم را به خود جلب خواهد کرد.