لزوم مشارکت سازمان های مردم نهاد در حوزه پیشگیری از فساد

مصطفی کمالو

عصراقتصاد: لیلا ناصری، کارشناس متخصص دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و مشاور حقوقی دبیرخانه مبارزه با فساد وزارت دادگستری، درباره مبارزه با فساد و احیای سلامت اداری، گفت: تنها راه برون رفت از موازی کاری و عدم کارایی فعالیت های سه قوه در زمینه مبارزه با فساد اداری و مالی استفاده از ظرفیت های موجود در جامعه به خصوص ظرفیت سازمان های غیردولتی یا NGO  ها است. این امر در ماده ۱۰ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با عباراتی کلی مورد اشاره قرار گرفته است.

وی با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد اداری و مالی، اظهار داشت: بانک جهانی فساد مالی را استفاده از اختیارات دولتی برای رسیدن به منافع فردی عنوان می کند و ضمن اینکه به وجود فساد در بخش خصوصی اشاره دارد، معتقد است فساد دولتی و اداری بیشترین آثار مخرب را در نظام سیاسی و اقتصادی کشورها دارد.

 وی ادامه داد: برخی از کشورها در سطح بین الملی به این اجماع رسیدند که  باید تمهیداتی برای جلو گیری از فساد تدوین کنند. کشورهای مانند ژاپن، انگلستان، سنگاپور، اوگاندا و حتی گرجستان که فساد اداری گسترده ای داشت، ساختار دولتی خود را اصلاح کردند تا مبارزه با فساد جنبه عملی و موثر داشته باشد و با این روش جایگاه بالاتری در شاخص بین المللی مبارزه با فساد کسب کردند.

وی افزود: سازمان “شفافیت بین‌الملل” (Transparency International) در آخرین گزارش خود میزان فساد و رشوه ‌در ۱۸۰ کشور جهان را منتشر کرده است و این شاخص فساد با توجه به رفتار و عملکرد کارمندان دولتی و سوء استفاده سیاستمداران از موقعیت خود در کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌شود. ولی ایران در این رتبه بندی جایگاه مناسبی ندارد و رتبه ۱۳۱ را کسب کرد و همچنین در بین ۲۰ کشور خاورمیانه و شمال افریقا رتبه ۱۳ را دارد.

این استاد دانشگاه  با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته و حتی جهان سومی مانند افغانستان و اوگاندا که وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به ایران ندارند، فعالیت های موثری در مبارزه با فساد انجام دادند، گفت: انگلستان در شاخص شفاف سازی بین المللی سال ۲۰۱۷  جایگاه ۸ را در بین ۱۸۰ کشور به خود اختصاص داده است. این کشور قوانین موثری در مورد مبارزه با فساد تدوین کرده است و رعایت اصول اخلاقی را در زمینه فعالیت های دولتی مورد توجه قرار داده و نهاد مبارزه با فساد را مطابق با ماده ۶ کنوانسیون مبارزه با فساد، در بخش های مختلف کشور ایجاد کرده است.

ناصری ادامه داد: انگلستان در جهت مبارزه موثر با فساد به کنوانسیون های منطقه ای و بین اللمللی مبارزه با فساد پیوسته است و قوانین عام قضایی مانند قانون منابع حاصل از جرم در سال ۲۰۰۱ و قانون  حمایت از افشا کنندگان مفاسد اقتصادی را در جهت مبارزه با پولشویی و فساد تدوین کرده است.

وی افزود: انگلستان در سال ۱۹۹۴ کمیته ضوابط و استانداردهای فعالیت دولتی که وظیفه نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس عوام و مجلس اعیان را دارد، ایجاد کرد. در این کمیته واحدی تحت عنوان یکان مبارزه با فسد فعال است که از طریق شیوه های نوین مانند نظارت های الکترونیک، برای یافتن مدارک علیه همدستان پلیس های تبهکار استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: قوانین تصویب کردن فقط کفایت نمی کند، اجرایی کردن آن هم بسیار مهمتر است. دولت بریتانیا در گزارش عملکرد  خود که در دسترس مردم است، مشخص می کند که قانون مبارزه با فساد در کدام بخش ها اجرایی شده است.

عضو سابق کمیته مبارزه با پول شویی در ادامه به تجربه موفق کشور کره جنوبی در مبارزه و پیشگری از فساد اداری اشاره کرد و گفت: کره جنوبی همانند انگلستان بستر تشکیل نهاد های مستقل و انجیوه های مبارزه با فساد را تقویت کرده است و در محیط فرهنگی و اجتماعی آموزش هایی در خصوص مبارز با فساد به شهروندان می دهد. این کشور در همکاری های مداومی با سازمان شفافیت بین الملل و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و میزبان بسیاری از کنفرانس ها و سمینار های بین المللی مبارزه با فساد را برعهده دارد.

ناصری در ادامه به اصل هشتم قانون اساس ایران در خصوص مشارکت مردم در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد بر مساله مشارکت مردمی و انجوها تاکید شده است، اما متاسفانه در ایران با توجه به اینکه در قانون اساسی این مورد ذکر شده است، به آن توجه کافی نمی شود.

استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: کره جنوبی از طریق اعتماد سازی بین مردم و دولت، حمایت امنیتی، شفاف سازی و اهدای جوایز مشارکت انگیزه مردم در مبارزه با فساد را افزایش داده است. در این کشور سازمان های غیر دولتی و مستقل به شیوه های مختلف مانند نوشتن طومار به دولت، برگزاری مذاکرات عمومی و همکاری با رسانه های آزاد نقش بسیار مهمی در مبارزه با فساد دارند.

این استاد دانشگاه راهکارهای کشور افغانستان در مبارزه با فساد اداری اشاره کرد و گفت: افغانستان با اینکه از نظر توسعه یافتگی و رتبه جهانی فساد ضعیف تر از ایران است، اما اقدامات موثری و عملی را در مبارزه با فساد آغاز کرده است. دولت افغانستان از سال ۲۰۰۴ لیست حقوق و دارایی های همه مسئولان دولتی را در سامانه اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری منتشر می کند.

این لیست اداریی ها به صورت خود اظهاری نیست و توسط ناظران و کارشناسان این سازمان مستقل تهیه می شود. در این لیست حتی مواردی مانند ارزش کتاب ها و زیورآلات همسر و فرزندان رئیس جمهور به قیمت روز ثبت می شود و قابل دسترس مردم است.
ناصری با تاکید بر اینکه در ایران به لحاظ اجرای قوانین با مشکل مواجه هستیم، گفت: انتشار لیست کامل اموال مسئولین جمهوری اسلامی ایران یکی مطالبات مردم است که در قوانین به آن اشاره شده، اما تا به امروز اجرای نشده است.

 وی در ادامه به ماده ۱۴ قانون نظارت بر تصویب استراتژی مبارزه با فساد دولت افغانستان اشاره کرد و گفت: در این ماده قانون حمایت از افشاء کنندگان فساد اداری گنجانده شده است که با روش های مانند عدم افشاء هویت، اسناد و مدارک و حفظ امنیت اطلاع دهندگان فساد اداری ، مردم را تشویق به افشاء جرایم فساد اداری می کنند.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه شفاف سازی اطلاعات نقش مهمی در پیشگیری و مبارزه با فساد دارد، تاکید کرد: شفاف سازی به معنی دسترسی آزاد به اطلاعات است. با توجه به اینکه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور تدوین شده اما متاسفانه به صورت کامل اجرای نمی شود. با توجه به تجربیات بنده در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد، متاسفانه فعالیت موثری در این رابطه انجام نگرفته است و اگر عزم جدی در مبارزه با فساد در کشور صورت بگیرد می توان به کاهش فساد سازمان یافته در کشور امیدوار بود و می توان با استفاده از تجربیات کشورهای موفق در زمینه مبارزه و پیشگیری از فساد به نتایح موثری برای کشور دست یافت.

عضو کمیته حقوقی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی وزارت دادگستری افزود: در جمهوری اسلامی ایران دو سازمان غیردولتی ضدفساد وجود دارد که در دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) ثبت شده است. مؤسسه مطالعاتی آموزشی توسعه ی فراگیر آسیا (ACDI) به طور اختصاصی رویکرد ضد فساد دارد اما انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی (IAOBM ) علاوه بر رویکرد ضدفساد، در حوزه های آموزشی، تحقیقاتی، پیشگیری، مشاوره و پرورشی فعالیت می کند. سازمان های غیردولتی ضدفساد در سراسر دنیا با استفاده از ابزارهایی همچون انتشار روزنامه و کتاب و مجلات، سنجش و پایش سطوح فساد، انجام مطالعات علمی- پژوهشی، جمع آوری و طبقه بندی آمار و اطلاعات، تعریف استانداردهای سازمانی و اداری، نشر گزارش های معتبر و مستقل سالانه، نظام رتبه بندی سازمانی، پنهان سازی اسامی افراد گزارش دهنده ی فساد، تبلیغات و برگزاری گردهمایی، اجرای برنامه و مراسم ۹دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد به مبارزه علیه فساد می پردازند.

ناصری ادامه داد: موفقیت این سازمان ها در گرو وجود استقلال، مشارکت داوطلبانه ی مردم، برنامه داشتن، تعریف و انتخاب هدف مشترک در راستای منافع ملی است. کشورمان به اعتبار ارزشی بودن و داعیه اخلاق داشتن، ظرفیت بالایی در تقویت کنترل های درونی مردم و حساس بودن نسبت به فساد دارد. به واسطه ی سیستمی شدن فساد در بدنه ی اداری کشور و بروز و ظهور فسادهای کلان اقتصادی می توان با تدقیق در فرآیند تشکیل و فعالیت سازمان های غیردولتی داخلی و خارجی و نیز با اتخاذ ترکیبات نهادی لازم، سازمان های غیردولتی ضدفساد را ایجاد نمود.

عضو تیم تکمیل چک لیست قطعنامه ۱۳۷۳ وزارت امورخارجه در پایان گفت: ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اهتمام دولت به مبارزه با مفاسد اقتصادی و نیز تلاش نمایندگان مجلس جهت درمان سیستمی فساد می توان در تشکیل و حمایت از این سازمان های غیردولتی نمود بیرونی داشته باشد و حساسیت و مشارکت مردم به یاری سازمان های غیردولتی بیاید و آن ها را در مسیر پرتلاطم و خطرناک مبارزه به فساد یاری دهد. مهمترین کارکرد این سازمان ها همانا زیر نظرگرفتن فرآیندها و عملکرد نهادهای مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی است تا رویه ها و قواعد جرم زا اصلاح گردد.

منتشرشده درسلامت اداری اقتصادی