مالیات از رکود!

در سال ۱۴۰۲ سهم مالیات از کل بودجه عمومی حدود ۴۰ درصد بود، در حالی‌که در سال ۱۴۰۳ این سهم به حدود ۵۷ درصد رسید. این افزایش ۷ واحد درصدی ناشی از کاهش وابستگی بودجه به نفت و تمرکز دولت بر پایه‌های جدید مالیاتی و مالیات بر دارایی‌ها است.

در سال ۱۴۰۳ با هدف افزایش سهم مالیات در بودجه و کاهش وابستگی به نفت، دولت سیاست رصد حساب‌های بانکی مردم را به‌عنوان یکی از ابزارهای تحقق درآمد مالیاتی در دستور کار قرار داد.

بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، تراکنش‌های بانکی بالای سقف تعیین‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی به‌صورت هوشمند پایش می‌شوند تا فعالیت‌های پنهان اقتصادی، فرار مالیاتی و معاملات غیرشفاف شناسایی شود. نقش حساب‌های بانکی مردم عادی در این روند، نه به‌منظور فشار مالیاتی، بلکه برای تفکیک مشاغل واقعی از تراکنش‌های شخصی تعریف شده است.

هدف دولت، ایجاد شفافیت جریان پولی و اتصال داده‌های بانکی به سامانه مالیاتی است تا مالیات واقعی هر شخص بر اساس درآمد و گردش حساب تعیین شود. این اقدام اگر با حفظ حریم خصوصی و نظام اعتبار مالی دقیق اجرا شود، می‌تواند پایه‌های عدالت مالیاتی را در ساختار بودجه تقویت کند.

بی اعتمادی ناشی از مالیات ستانی در اقتصاد منفی

نارضایتی مردم از رصد حساب‌های بانکی در شرایط رشد اقتصادی منفی ناشی از ترکیب بی‌اعتمادی عمومی و فشار معیشتی است. وقتی تولید و اشتغال کاهش یافته، خانوارها بخش بزرگی از گردش مالی خود را صرف هزینه‌های روزمره می‌کنند، نه فعالیت‌های سودآور؛ اما دولت این تراکنش‌ها را ممکن است به‌عنوان نشانه درآمد ارزیابی کند.

در چنین شرایطی، مردم این طرح را اقدامی تنبیهی می‌دانند، نه اصلاحی؛ زیرا نظام مالیاتی هنوز از شفافیت کافی در تشخیص درآمد واقعی برخوردار نیست و تفاوت میان فعالیت اقتصادی و هزینه مصرفی را به‌درستی تفکیک نمی‌کند.

از سوی دیگر، سابقه ضعف در امنیت داده‌های بانکی، نگرانی از افشای اطلاعات شخصی را تشدید کرده است. در حال حاضر، رشد منفی و تورم بالا باعث شده اعتراض به کنترل مالیاتی حساب‌ها به نماد بی‌عدالتی اقتصادی تبدیل شود؛ یعنی دولت به‌جای حمایت از رکودزده‌ها، آنان را هدف نظارت مالیاتی می‌گیرد.

نقدینگی در انقباض

به گزارش عصر اقتصاد، میثم حاجی محمدی کارشناس امور مالیاتی با انتقاد از سیاست‌های اخیر دولت در افزایش سهم مالیات عمومی در بودجه سال‌های آینده اظهار داشت: تکیه افراطی بر درآمدهای مالیاتی در شرایطی که اقتصاد کشور با رشد منفی و کاهش توان معیشتی خانوارها مواجه است، عملاً نمی‌تواند به تحقق اهداف دولت منجر شود و فقط فشار مالی مضاعفی بر دوش مردم می‌گذارد.

او در گفت‌وگو با عصر اقتصاد تصریح کرد: پایه‌های مالیاتی موجود به‌جای تمرکز بر سودهای کلان و گردش‌های اقتصادی غیرشفاف، بیشتر بر حساب‌های بانکی و تراکنش‌های خرد مردم عادی متمرکز شده‌اند که این رویکرد اجرای عدالت مالیاتی را از معنا تهی می‌سازد.

 به‌گفته وی، وقتی تولید در رکود و درآمدها در مسیر نزولی قرار دارند، افزایش نرخ مالیات تنها انقباض نقدینگی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را تشدید می‌کند.

نظام فعلی مالیاتی هنوز فاقد داده‌های جامع برای تشخیص تمایز میان تراکنش مصرفی و درآمدی است

میثم حاجی محمدی تأکید کرد: بدون رشد واقعی اقتصادی، افزایش سهم مالیات در بودجه صرفاً ابزاری موقتی برای جبران کسری است و نهایتاً بر گرده طبقات ضعیف جامعه سنگینی خواهد کرد، این امر همچنین به سود توسعه پایدار کشور منجر نخواهد شد بلکه کشور را از مسیر توسعه دور می کند.

تراکنش هایی برای بقا

این کارشناس امور مالیاتی با تأکید بر ضعف رویکرد نظارتی دولت در حوزه رصد حساب‌های بانکی مردم گفت: اتکا به تفکیک تراکنش‌ها و تعیین سقف برای بررسی حساب‌ها به‌عنوان ابزار مالیات‌ستانی، در شرایط کنونی اقتصاد ایران نمی‌تواند منجر به درآمد پایدار و واقعی قابل اتکا برای بودجه شود.

وی تصریح کرد:  این سیاست در فضای رکود تورمی، نه تنها ناکارآمد، بلکه ضداعتماد عمومی است؛ زیرا مردم بخش عمده تراکنش‌های خود را برای تأمین نیازهای روزمره انجام می‌دهند، نه کسب درآمد یا فعالیت اقتصادی قابل‌مالیات.

جاح‌محمدی افزود : نظام فعلی مالیاتی هنوز فاقد داده‌های جامع برای تشخیص تمایز میان تراکنش مصرفی و درآمدی است، و به همین دلیل، رصد حساب‌ها بیشتر منجر به خطا و نارضایتی اجتماعی می‌شود تا مالیات پایدار.

اودر ادامه  یادآور شد :  مالیات‌ستانی مبتنی بر حساب بانکی زمانی موفق خواهد بود که اقتصاد از رکود خارج، گردش مالی شفاف و سامانه داده‌های بین‌نهادی فعال باشد. در غیر این صورت، چنین اقداماتی تنها گسترش بی‌اعتمادی مالی و فرار سرمایه را رقم خواهد زد.

مالیات واقعی از رشد اقتصادی بدست می آید

به گفته حاج محمدی، مالیات پایدار باید بر پایه تولید، ارزش‌افزوده واقعی و رشد اقتصادی شکل گیرد نه از مسیر کنترل حساب مردم؛ بنابراین در شرایط فعلی، این نوع مالیات‌ستانی محکوم به شکست است و نباید به‌عنوان ستون اصلی درآمدی بودجه تکیه شود.

دولت مروج پنهان کاری مالی

این کارشناس امور مالیاتی در واکنش به طرح رصد حساب‌های بانکی افراد حقیقی گفت: این سیاست بیش از آن‌که شفافیت ایجاد کند، زمینه پنهان‌کاری مالی را گسترش می‌دهد.

او تصریح کرد: وقتی دولت بی‌محابا به سراغ حساب‌های مردم می‌رود و هر تراکنش شخصی را به‌عنوان شاخص درآمد تلقی می‌کند، اعتماد عمومی از بین می‌رود و شهروندان برای حفظ امنیت مالی خود به روش‌های غیررسمی و نقدی روی می‌آورند.

حاج محمدی با لحنی انتقادی افزود: چنین نظارتی، نشانه ضعف ساختار مالیاتی و ناتوانی دولت در شناسایی فعالیت‌های اقتصادی واقعی است. اگر زیرساخت داده و تحلیل وجود ندارد، رصد گسترده فقط هراس و بی‌اعتمادی تولید می‌کند. به باور او، دولت به جای تفتیش حساب‌های مردم، باید نظام مالیاتی را بر پایه‌های رشد تولید و رصد بنگاه‌های کلان اصلاح کند؛ زیرا این شیوه کنونی نه اصلاح است، نه عدالت، بلکه می تواند مقدمه شکست باشد.

راه علاج خروج دست دولت از جیب مردم

این کارشناس امور مالیاتی، با لحنی انتقادی راهکار جلوگیری از دست‌درازی دولت به جیب مردم به بهانه مالیات را این چنین تشریح کرد. نخستین گام، اصلاح ساختار مالیاتی و تمرکز بر منابع واقعی درآمد است، نه رصد حساب‌های شخصی و فشار بر اقشار ضعیف. دولت باید پایه‌های مالیاتی خود را بر فعالیت‌های کلان اقتصادی، سودهای انحصاری و دارایی‌های غیرمولد بنا کند تا عدالت برقرار شود.

مالیات‌ستانی مبتنی بر حساب بانکی زمانی موفق خواهد بود که اقتصاد از رکود خارج، گردش مالی شفاف و سامانه داده‌های بین‌نهادی فعال باشد. در غیر این صورت، چنین اقداماتی تنها گسترش بی‌اعتمادی مالی و فرار سرمایه را رقم خواهد زد

 حاج محمدی تأکید کرد: ایجاد سامانه‌های هوشمند برای تشخیص درآمد واقعی و حذف مالیات‌های غیرمنصفانه ضروری است.

به گفته او، شفاف‌سازی تراکنش‌های بزرگ اقتصادی، مقابله با فرار مالیاتی شرکت‌های خاص و بازنگری در معافیت‌ها از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از برداشت غیر مستقیم دولت از جیب مردم است؛ چراکه مالیات باید ابزار توسعه باشد، نه جبران سوء مدیریت.

کلام آخر

افزایش سهم مالیات در بودجه از ۴۰ به ۵۷ درصد در شرایط رشد منفی اقتصادی نه‌تنها درآمد پایدار ایجاد نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد. دولت در پی جبران کسری بودجه از طریق رصد حساب‌های بانکی مردم است، اما این اقدام به‌دلیل فقدان داده‌های جامع برای تشخیص تراکنش‌های مصرفی از درآمدی، بیشتر موجب نارضایتی و پنهان‌کاری مالی می‌شود تا عدالت مالیاتی.

زیرا مالیات مؤثر تنها از مسیر رشد واقعی اقتصادی، افزایش تولید و رصد سودهای کلان به‌دست می‌آید، نه با تفتیش حساب‌های شخصی. همچنین راهکار اصلی را اصلاح ساختار مالیاتی، حذف معافیت‌های خاص و استفاده از سامانه‌های هوشمند برای شفاف‌سازی معاملات بزرگ است؛ زیرا رصد حساب‌ها ابزار درآمد نیست، بلکه نشانه ضعف سیاست مالی دولت است.