حداقل دستمزد در ترکیه که با تورم بیش از 84 درصد طی یک سال مواجه است، از اول ژانویه به 8500 لیر خالص ترکیه (حدود 455 یورو ، به بیش از 18 میلیون تومان) برای سومین بار در یک سال افزایش خواهد یافت.
به گزارش اقتصاد 100 از روزنامه تریبیون فرانسه؛ بیش از 40 درصد ترک ها با حداقل دستمزد زندگی می کنند.
علیرغم این حمایت از جمعیت خود، رجب طیب اردوغان بر خلاف سایر بانک های مرکزی، بر حفظ یک سیاست پولی فوق العاده سازگارانه پافشاری می کند.
اتحادیه ها 9500 لیر در ماه درخواست کرده بودند اما رئیس دولت اعلام کرد که امکان دستیابی به توافق وجود ندارد.
اردوغان در مورد “مصالحه معقول” گفت: پس از یک سری جلسات، متأسفانه کارمندان و کارفرمایان نتوانستند بر سر مبلغی به توافق برسند.
رجب طیب اردوغان با اذعان به اینکه کشور در حال گذراندن یک ” دوره حساس ” است، کمتر از شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری که برای بهار آینده برنامه ریزی شده، وعده ” کاهش سریع تورم از پایان ماه ” را داد.
او گفت که مصمم است “تا پایان سال آینده آن را 20 درصد کاهش دهد “. تورم ناشی از کاهش مداوم لیر ترکیه، تنها در هجده ماه گذشته در این کشور شتاب گرفته و به سطوحی رسیده است که از سال 1998 مشاهده نشده است.
اگر اردوغان میخواهد در مورد کاهش خود در ماههای آینده جاهطلبی داشته باشد، با این وجود راهبردی را انتخاب کرده است که با همه آنهایی که توسط کشورهای دیگر که افزایش شدید قیمتها را نیز تجربه میکنند، در تضاد است.
در واقع، فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) یا بانک مرکزی اروپا (ECB) به طور مداوم سیاست های پولی خود را در سال 2022 تشدید کرده اند.
بنابراین بانک مرکزی اروپا چهارمین افزایش نرخ های کلیدی خود را در ماه دسامبر انجام داد. بنابراین، مؤسسات پولی امیدوارند با کاهش سرعت مصرف، تقاضا و در نتیجه عدم تعادل با عرضه را مهار کرده و تورم را کاهش دهند.
با این حال، استراتژی ای که از یکی از عوامل صعودی که افزایش قیمت انرژی ناشی از شروع جنگ در اوکراین است، فرار می کند.
برخلاف این سیاستهای پولی، اردوغان بانک مرکزی ترکیه را مجبور کرده است تا بانک مرکزی ترکیه را تقویت کند.
در 24 نوامبر، این موسسه برای چهارمین ماه متوالی، نرخ اصلی خود را کاهش داد و آن را از 10.5 درصد به 9 درصد رساند.
سال گذشته نرخ بهره ترکیه از 19 درصد در سپتامبر 2021 به 14 درصد در دسامبر کاهش یافته بود.
بین ژانویه و ژوئیه 2022 ثابت ماند و از اوت هر ماه مجدداً توسط بانک مرکزی کاهش یافته است.
