محاصره دریایی؛ آزمون واقعی حکمرانی و مدیریت کسبوکار
حامد وثوقی، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
در ادبیات مدیریت، سالها تصور میشد که موفقیت یک بنگاه عمدتاً به کیفیت مدیران، سرمایه، فناوری و بازار وابسته است.
اما تجربه بحرانهای ژئوپلیتیک نشان داده است که هیچ سازمانی در خلأ فعالیت نمیکند. محیط حکمرانی، سیاست خارجی، قوانین، بوروکراسی و امنیت، به همان اندازه که تصمیمهای مدیرعامل بر سرنوشت یک شرکت اثر میگذارند، میتوانند مسیر یک اقتصاد را تغییر دهند.
اگر تنشهای اخیر منطقهای و احتمال تشدید محدودیتهای دریایی علیه ایران را از همین منظر نگاه کنیم، مسئله فقط کاهش صادرات یا افزایش هزینه حملونقل نیست؛ بلکه با اختلال در «نظام تصمیمگیری کسبوکار» مواجه هستیم.
در نگاه سیستمی، کسبوکار از مجموعهای از عناصر بههمپیوسته تشکیل شده است؛ بازار، فناوری، منابع انسانی، سازماندهی، قوانین، زنجیره تأمین و سرمایهگذاری، شبکهای واحد را شکل میدهند. هنگامی که یکی از این اجزا دچار اختلال میشود، آثار آن به سرعت به سایر اجزا سرایت میکند. درست مانند بدن انسان که اختلال در عملکرد قلب، تنها قلب را درگیر نمیکند، بلکه کل بدن را تحت تأثیر قرار میدهد.
محاصره یا محدودیت دریایی، حتی اگر مستقیماً متوجه همه کالاها نباشد، نخستین ضربه را به قابلیت پیشبینی وارد میکند. در اقتصاد، گاهی «عدم قطعیت» از خودِ تحریم یا محدودیت پرهزینهتر است. سرمایهگذار زمانی تصمیم به توسعه میگیرد که بتواند آینده را تا حدودی پیشبینی کند.
وقتی زمان ورود مواد اولیه، هزینه بیمه، نرخ حملونقل یا مسیر صادرات نامعلوم باشد، بسیاری از تصمیمهای سرمایهگذاری به تعویق میافتند.
در چنین شرایطی، مدیران بنگاهها معمولاً تلاش میکنند با تغییر تأمینکنندگان، افزایش موجودی انبار، تنوعبخشی به بازارها یا اصلاح زنجیره تأمین، بخشی از ریسک را کنترل کنند. اما این اقدامات زمانی مؤثر است که محیط حکمرانی نیز همسو عمل کند.
اگر سیاستگذاری اقتصادی، مقررات تجاری، فرآیندهای گمرکی، سیاست ارزی و هماهنگی بین دستگاهها با سرعت بحران تطبیق پیدا نکند، توان مدیریتی بنگاهها بهتنهایی کافی نخواهد بود.
به بیان دیگر، بحرانهای ژئوپلیتیک بیش از آنکه آزمون مدیران شرکتها باشند، آزمون کیفیت حکمرانی هستند.
یکی از خطاهای رایج در مدیریت بحران، تمرکز صرف بر پیامدهای اقتصادی است؛ در حالی که اثر اصلی چنین رخدادهایی بر «شبکه تصمیمگیری» اقتصاد ظاهر میشود. افزایش هزینه حملونقل، کاهش صادرات، نوسان نرخ ارز، تغییر رفتار مصرفکنندگان، افزایش هزینه تولید و کاهش سرمایهگذاری، حلقههای جداگانهای نیستند؛ بلکه زنجیرهای از واکنشهای متقابلاند که میتوانند یکدیگر را تقویت کنند.
از این منظر، پاسخ مؤثر نیز نمیتواند تکبعدی باشد. همانگونه که مشکل شبکهای است، راهحل نیز باید شبکهای باشد. هماهنگی میان سیاست خارجی، سیاستهای اقتصادی، نظام بانکی، دستگاههای اجرایی، گمرک، بخش خصوصی و نهادهای تنظیمگر، اهمیت بیشتری از صدور بخشنامههای متعدد دارد. در شرایط بحران، سرعت، هماهنگی و کیفیت تصمیمگیری، خود به یک مزیت رقابتی تبدیل میشود.
تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان میدهد که بنگاههای اقتصادی بیش از هر چیز به «قابلیت پیشبینی» نیاز دارند. حتی اگر شرایط دشوار باشد، وجود قواعد روشن و تصمیمهای هماهنگ، امکان برنامهریزی را حفظ میکند. اما اگر هر روز متغیری جدید وارد معادله شود، هزینه مدیریت عدم قطعیت بهمراتب بیشتر از هزینه خود بحران خواهد بود.
در نهایت، شاید مهمترین درس مدیریت از چنین شرایطی این باشد که نباید اقتصاد را صرفاً مجموعهای از شرکتها و بازارها دانست.
اقتصاد، یک سیستم پیچیده است که کیفیت عملکرد آن، حاصل تعامل میان مدیریت بنگاهها و کیفیت حکمرانی است. هر اندازه این دو نظام تصمیمگیری هماهنگتر باشند، ظرفیت کشور برای عبور از بحران نیز افزایش خواهد یافت.
امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که تابآوری اقتصادی، فقط در کارخانهها، شرکتها یا بنادر ساخته نمیشود؛ بلکه در کیفیت حکمرانی، انسجام تصمیمها و توانایی مدیریت همزمان متغیرهای بههمپیوسته شکل میگیرد.
در دنیای پیچیده امروز، مزیت کشورها نه صرفاً در منابع طبیعی یا ظرفیت تولید، بلکه در توان اداره یک شبکه پیچیده از تصمیمها در شرایط عدم قطعیت است؛ همان نقطهای که مدیریت کسبوکار و مدیریت حکمرانی به یکدیگر میرسند.
