معاون اول رئیس جمهور الزامات قانونی و ضرورتهای اجرای طرح ملی مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها را برای مسئولان، استانداران و جمعی از مدیران ارشد اجرایی سراسر کشور تشریح کرد.
به گزارش تسنیم، «محمد مخبر» پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در نشست تشریح ابعاد مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها که با حضور اعضای هیأت دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاههای اجرایی در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رئیس جمهور، مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانیها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد میشود.
معاون اول رئیسجمهور افزود: سال گذشته 15.6 میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل 312 هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانهها داشتهاند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهکهای پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.
مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیفتر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و سالانه حدود 400 هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت میشود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عدهای ضعیف باشند و در مقابل عدهای روز به روز ثروتمندتر شوند.
مخبر با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح شجاعانه به میدان بیاییم، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین آسیبها برای مردم انجام شود و هر چقدر که اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد.
وی به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته، 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دیده بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.
مخبر افزود: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف رهبری و پیگیریهای مستمر رئیس جمهور توانستیم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را تأمین کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل 9 میلیارد دلار در بودجه سالانه، ارز ترجیحی در نظر گرفته شد و این یعنی 250 هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیشبینی شد و دولت ملزم شده بود که کالاهای اساسی را با قیمت شهریور سال 1400 به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا میکرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام میآورد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم تأمین کالا و فراوانی آن را از ابتدای دولت در دستور کار خود قرار داد، گفت: در زمان شروع دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی در اکثر نقاط کشور به خط قرمز رسیده بود و برخی تحولات اقتصادی در جهان، رخدادهای بینالمللی و جنگ اکراین که تأمینکننده 70 درصد دانههای روغنی و 30 درصد غلات مورد نیاز جهان است، باعث کمبود کالا و افزایش قیمتها در سراسر جهان شده است.
مخبر ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود میداند، اصلاح قیمتها و توزیع عادلانه یارانهها را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد.
