مدیرعامل بانک صنعت و معدن: سرمایه مناسب و کافی بانک‌ها پیش‌شرط حفظ سلامت نظام بانکی است

مدیرعامل بانک صنعت و معدن می‌گوید که بانک‌ها برای حفظ ثبات عملکرد و افزایش کارایی، نیازمند سرمایه مناسب و کافی هستند و لازم است همواره نسبت کفایت سرمایه خود را که بر اساس اعلامیه‌های کمیته بال به عنوان شاخصی در خصوص توازن میزان دارایی‌های ریسکی بانک‌ها به میزان سرمایه تعدیل‌شده آنها شناخته می‌شود به نحو صحیحی کنترل و پایش کنند تا نظام بانکی از ثبات و سلامت مطلوب برخوردار باشد.

به گزارش بانک صنعت و معدن، حسین مهری، کارکرد اصلی بهبود نسبت کفایت سرمایه را از یک سو افزایش توان تسهیلات‌دهی و حضور مؤثر بانک‌ها در محیط بین‌المللی و از سوی دیگر کاهش ریسک بانک‌ها در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت مناسب‌تر از سپرده‌گذاران و تأمین‌کنندگان منابع مالی در وضع بحرانی دانست.

مهری افزود: بر اساس اعلام کمیته بال (۳) پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، حداقل نسبت کفایت سرمایه در وضع حدی با لحاظ سپرهای حفاظتی توصیه‌شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۱۳درصد است اما در کشور ما این نسبت همچنان در سطح ۸درصد پیشنهادی در مقررات بال (۱) باقی مانده است و امکان رعایت همین حد نیز به دلیل مشکلات موجود در سیستم بانکی، وجود ندارد.

وضع نظام بانکی ایران در حوزه کفایت سرمایه

مهری افزود: وضع نظام بانکی در حوزه کفایت سرمایه، وضع مناسبی نیست و یکی از تکالیف بانک مرکزی ج.ا.ا و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال‌های اخیر نیز اصلاح نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها بوده است لیکن متاسفانه این امور به طور جدی پیگیری نشده و اقدامات مقتضی برای تعدیل اثربخش سرمایه بانک‌ها با شاخص بانک‌های دولتی تاکنون صورت نپذیرفته است.

روند نزولی نسبت کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن

مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار کرد: نسبت کفایت سرمایه این بانک از حدود ۴۵.۶درصد در سال ۱۳۸۶به حدود ۲.۵۸درصد در سال ۱۳۹۹کاهش یافته است؛ محاسبه کفایت سرمایه این بانک از سال ۱۳۹۷مطابق با رهنمودهای کمیته بال (۳) صورت می‌پذیرد و طبق یادداشت‌های توضیحی مندرج در صورت‌های مالی بر اساس استاندارد و گزارش‌های بین‌المللی (IFRS) نیز افشا و مورد تأیید حسابرس بانک قرار می‌گیرد.

او دلیل اصلی کاهش قابل ملاحظه نسبت کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن طی سال‌های اخیر را افزایش سهم تسهیلات و تعهدات ارزی در پرتفوی بانک از یک طرف و روند صعودی قابل توجه نرخ تسعیر ارز از طرف دیگر دانست و در خصوص راهکار برون رفت از این معضل نظام بانکی کشور بیان کرد: پیش‌بینی و اختصاص ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی کل کشور برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل منابع حاصل از فروش شرکت‌های تابعه با توجه به ظرفیت موجود در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، می‌تواند منبعی مناسب و اثرگذار برای افزایش سرمایه بانک‌ها باشد.

راهکارهای مؤثر بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها

مهری تصریح کرد: تخصیص از محل بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی ج.ا.ا ناشی از تسهیلات تکلیفی، سود سهم دولت، مالیات بر عملکرد، وجوه اداره‌شده مصرف‌نشده و اقساط وصولی وجوه اداره‌شده برای مدت معین به حساب افزایش سرمایه بانک‌ها نیز می‌تواند از جمله راهکارهای مؤثر دیگر برای حل فوری مشکلات بانک‌ها در این خصوص باشد.

او خاطرنشان کرد: اتخاذ سیاست‌های مناسب برای دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه توصیه شده از سوی بانک مرکزی ج. ا.ا اجتناب‌ناپذیر است و بانک‌ها باید در صورت وجود زیان انباشته در جهت کاهش آن و افزایش سودآوری سالانه در برنامه‌های عملیاتی اقدام کنند و توجه به اصلاح مستمر ساختار دارایی‌ها نیز برای بهبود نسبت کفایت سرمایه از جمله اقدامات اساسی محسوب می‌شود که از ابتدای سال ۱۳۹۸در دستور کار جدی بانک صنعت و معدن قرار گرفته و خوشبختانه نتایج قابل قبولی نیز در این رابطه به دست آمده است که اگر افزایش مجدد نرخ‌های تسعیر ارز در پایان سال مالی ۱۳۹۹صورت نمی‌گرفت، منجر به این می‌شد که نسبت کفایت سرمایه این بانک به بالاتر از ۴درصد برسد.

او در پایان تأکید کرد: در کنار نقش اساسی بهبود فضای کلان اقتصاد کشور و لزوم حمایت ویژه نهادهای بالادستی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان برنامه و بودجه، کاهش مطالبات معوق و سررسید گذشته (که باعث افزایش زیان بانک‌ها می‌شود)، کاهش اعطای تسهیلات تکلیفی و ایجاد محیط رقابتی سالم میان بانک های کشور از جمله رویکرد‌هایی است که می‌تواند در افزایش سودآوری، کاهش ریسک و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها مؤثر باشد.