مديريت پویای روابط اقتصادی؛ زمینه­ ساز جذب سرمایه­ گذاری خارجی

دکتر محمدحسین محمدی، تحلیلگر دیپلماسی اقتصادی

مديريت روابط اقتصادی خارجی كشور با توجه به جايگاه آن در اثربخشي برنامه‎ هاي اقتصادي داخلي مي ­تواند نقشي تعيين‎ كننده را ايفا کند. برخی پروژه‎ ها و برنامه‎ هاي اجرايی روابط اقتصادي خارجی اگر چه در وهله نخست در چارچوبي داخلي، دوجانبه يا چند جانبه تعريف می ‎شوند اما ماهيت برنامه و پروژه به گونه ‎ای است كه ظرفيت تبديل شدن به يكي از جهت‎ گيري‎ ها و برنامه ‎های تحول‎زا در مجموعه روابط اقتصادی خارجي و به تبع آن اقتصادی ملی را داراست.

به عبارت بهر اين برنامه‎ ها اگرچه در چارچوبی داخلي (در تعامل چند دستگاه يا نهاد با يكديگر) و يا بين ‎المللي تعريف مي‎ شوند اما حوزه تاثيرگذاري آنها از روابط اقتصادي با يك يا چند كشور فراتر رفته و كليت روابط اقتصادي خارجي جمهوري اسلامي ايران و متعاقب آن برنامه ‎هاي اقتصادي كشور را در سطحي وسيع، متاثر مي‎ سازند.

ارزش اين‎گونه جهت‎ گيري‎ ها و برنامه‎ ها بسيار فراتر از ظاهر محدود آنها بوده و بايد با اولويتي به مراتب بالاتر نسبت به برنامه‎ هاي متعارف و عادي روابط اقتصادي خارجي مورد توجه قرار گيرند.

در واقع با اولويت ‎گذاري بر اجراي برنامه‎ هاي روابط اقتصادي خارجي، مي‎توان به گونه ‎اي عمل کرد كه تاثيرات و گستره برنامه داخلي وسيع‎تر و موثرتر باشد.

در عين حال مديريت كلان روابط اقتصادي خارجي نمي‎تواند بدون ارتباط با مديريت كلان روابط سياسي و راهبردی تعريف و به اجرا درآيد. به عبارت بهتر روابط اقتصادي خارجي يك جز از كل الزامات نظام بين‎ الملل، الزامات كلان راهبردي كشور و الزامات كلان روابط خارجي سياسی و بين ‎المللی كشور است.

بنابراين براي ورود به مبحث برنامه ‎ريزي روابط اقتصادي خارجي ابتدا بايد الزامات كلي و راهبردي نظام بين‎الملل را شناخت و سپس بر اساس آن روابط اقتصادي خارجي كشور را برنامه ‎ريزی و مديريت کرد.

به عنوان مثال ارائه راهكار صرفا اقتصادي براي مقابله جمهوري اسلامي ايران با فشارهاي تحريمي، قبل از ارائه تصويري روشن از وضع كلي حاكم بر بازار انرژی جهان، آخرين شرايط حاكم بر روابط قدرت‎ های بزرگ با يكديگر، تحولات راهبردي پيراموني جمهوري اسلامي ايران و… كارايي لازم را نخواهد داشت.

بنابراين نگاه راهبردي به جهان و محيط پيراموني كشور همراه با تحولات سريع آن لازمه اوليه هر نوع برنامه‎ ريزي موفق روابط اقتصادي خارجي است.

برنامه روابط اقتصادي خارجی در صورتی در دستيابي به اهداف خود موفق عمل خواهد کرد كه اولا به ملاحظات راهبردي فوق‎الاشاره به هنگام تدوين آن توجه شده باشد و ثانيا از انعطاف‎ پذيري لازم برای تغيير و چرخش در هنگام بروز تغيير در ملاحظات راهبردی  بين‎ المللي و منطقه ‎ای برخوردار باشد.

با اين نگاه، وجود يك هسته فكری براي رصد دائمي تحولات كلان جهاني و منطقه‎ ای در كنار مجموعه مديريتي روابط اقتصادی خارجي ضرورتي غير قابل چشم‎پوشي است.

اين هسته فكري، تحقق اهداف كلان كشور را به عنوان عوامل ثابت؛ مد نظر قرار داده و به صورت مداوم با توجه به تحولات و تغييرات كلان و راهبردي جهاني و منطقه ‎اي، بهينه‎ ترين راهكارها در عرصه روابط اقتصادی خارجي كشور را براي تحقق اهداف مذكور پيشنهاد می‎کند.

بنابراین، در صورت برنامه‎ريزي منسجم  با هدف هدایت و توسعه روابط اقتصادی خارجي كشور به منظور مديريت بهتر و كاراتر آن در هر دو زمينه مديريت شوك‎ هاي خارجی و كسب موقعيت برتر مي‎توان گام‎ های موثري در  زمينه جذب سرمایه‎ گذاری خارجی برداشت:

ایجاد مجامع و تشكل‎ هاي علمی ـ تحقيقاتي غير دولتي در مبحث روابط اقتصادي خارجي و بهره ‎برداري از فرصت حضور سازمان‎ يافته آنها در شرايط با اهميت حاضر(در چارچوب گفتمان نظام سیاسی)

ساماندهي و باز تعريف مجموعه فعاليت‎ های در حال انجام براي جذب سرمايه‎ ها و منابع خارجي و ارائه طرحي جامع براي حمايت از تلاش‎ هاي دستگاه ‎هاي اجرايي ذيربط به عنوان بخشي مكمل مجموعه ظرفيت‎هاي مالي سرمايه‎ ای كنوني كشور

افزايش تعيين ‎كننده و هدفمندتر ساختن كمك‎ هاي رسمي توسعه ‎ای جمهوري اسلامي ايران و افق‎ های آينده آن و تدابيري كه این كمك‎ها را به عنوان ابزاري بسيار قدرتمند در خدمت توسعه ملي و روابط اقتصادي خارجي قرار دهد.

تعريف مجدد و شفاف‎سازي امتيازات روابط اقتصادي خارجي كشور با ديگر كشورها و مناطق جهان، ارائه اطلس روابط اقتصادي خارجي و ايجاد ساز و كار بهره‎ برداري بهنگام از آنها

تعريف و رسميت بخشيدن به روابط وزارت امور خارجه با بازيگران اصلي غير دولتي و حضور فعالانه‎تر جمهوري اسلامي ايران در مناسبات اقتصادي بين ‎المللي

برنامه ‎ريزي و مديريت هماهنگ روابط با دفاتر شركت‎هاي خارجي کشورهای همسایه مستقر در تهران و شروع كار ديپلماسي عمومي و اقتصادي از مركز با كمك بازيگران مختلف عرصه روابط اقتصادي خارجي در داخل كشور

فعال‎تر ساختن شركت سرمايه‎ گذاري خارجي ايران و ايجاد نهادهای تخصصي سرمايه ‎گذاري در مجموعه روابــط اقتصادي خارجي كشور با توجه به اوضاع نوين و بازنگري جامع روابط ميان نهادهای سرمايه ‎گذاري دولتي و خصوصي با بانك‎ها و موسسات بيمه ‎اي.