مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر اعلام کرد: لایحه تشکیل دادگاههای دریایی در دستور کار دولت
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با تصویب لایحه تشکیل دادگاههای دریایی دادگاه های اختصاصی و تخصصی رسیدگی به دعاوی کشتیرانی و حمل و نقل دریایی تشکیل می شود.
به گزارش مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، عباس توازنی زاده با اشاره به ماده ۱۸۸ قانون دریایی ایران مصوب سال ۴۳، اظهار کرد: در این باره پیش بینی شده است وزارت دادگستری وقت طی مدت سه ماه از تصویب قانون لایحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاههای دریایی را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری آن را در زمان مناسب اجرا کند.
وی ادامه داد: عمل به این مأموریت تا ماههای اخیر به دلایل متعدد به تعویق افتاد و دادگاه دریایی تشکیل نشد، آن هم در حالی که رسیدگی تخصصی به دعاوی دریایی نیازمند قضات آشنا با حقوق و موازین دریایی، است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی مواد نفتی مصوب سال ۸۹، پیش بینی شده قوه قضائیه در هریک از استانهای ساحلی، محاکم قضائی را جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد.
توازنی زاده با اشاره به اینکه آنچه در ماده ۱۸۸ قانونی دریایی تحت عنوان دادگاه دریایی مدنظر قرار گرفته، فراتر ازدادگاه های موضوع ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی است، گفت: در این زمینه تشکیل دادگاههای اختصاصی جهت رسیدگی به دعاوی دریایی مدنظر است و بر این اساس در سالهای اخیر لزوم تشکیل این دادگاهها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی با مسئولان قوه قضائیه در میان گذاشته و به طور مستمر پیگیری شد.
وی ادامه داد: لایحه تشکیل دادگاه دریایی از آنجایی که یک لایحه قضائی محسوب میشود و با توجه به اینکه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهیه و تنظیم لوایح قضائی در صلاحیت خاص رئیس قوه قضائیه است، بنابراین سازمان بنادر این موضوع را از طریق قضائیه نیز پیگیری کرده و خوشبختانه مسئولان ذی ربط از موضوع استقبال کردند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در همین راستا مسئولان ذی ربط قوه قضائیه از سازمان بنادر درخواست کردند که پیش نویش پیشنهادی خود را تهیه و به قوه قضائیه ارائه کند، اظهار کرد: این مسئله از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفت و پیشنهادات سازمان بنادر و برخی شرکتها ارائه شد و در نهایت پیش نویس سازمان بنادر، مبنای تنظیم لایحه قضائی تشکیل دادگاههای دریایی شد.
توازنی زاده افزود: متن پیش نویس تهیه شده، در جلسات متعددی بین سازمان بنادر و مسئولان ذی ربط قوه قضائی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر قوه قضائیه در این لایحه اعمال شد، در نهایت نیز پس از تأیید متن نهایی از سوی قوه قضائیه، از طریق وزیر محترم دادگستری متن مذکور برای بررسی به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد.
وی با بیان اینکه لایحه مزبور طی چند جلسه در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح دولت بررسی شد و با اصلاحاتی در کمیسیون اصلی به تأیید رسید، گفت: هم اکنون این لایحه در نوبت طرح در هیئت دولت به منظور تصویب است و به نظر میرسد لایحه تشکیل دادگاههای دریایی پس از ۵۶ سال به نتیجه مطلوب برسد و پس از تصویب در دولت به مجلس ارجاع میشود و با توجه به اهمیت موضوع و اهتمام همکاران مربوط در قوه قضائیه، امیدواریم فرایند استصوابی در مجلس شورای اسلامی، نیز طی شده و در اسرع وقت بررسی و به تصویب برسد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: اینگونه یکی از مقدمات و لوازم اساسی در رسیدگی مناسب به دعاوی ناشی از فعالیت کشتیرانی تجاری فراهم میشود که همواره مورد توجه فعالان حوزه کشتیرانی بوده است.
توازنی زاده با اشاره به زمینه فعالیت دادگاههای دریایی، خاطرنشان کرد: لایحه تشکیل دادگاههای دریایی ۹ فصل دارد، قلمرو فعالیت این دادگاه دعاوی ناشی از فعالیت شرکتهای کشتیرانی با محوریت حمل و نقل دریایی است و مباحثی نظیر ابلاغ، چگونگی رسیدگی به دعاوی دریایی، توقیف کشتی، نحوه اعتراض به آرای صادره و سایر موارد در آن مدنظر قرار میگیرد.
وی افزود: چند شعبه دادگاه اختصاصی دریایی در تهران تشکیل و چند شعبه در استانهای ساحلی بر حسب نیاز تشکیل میشود که در درجه اول صلاحیت اصلی آنها دعاوی دریایی همانند دعاوی ناشی از حمل و نقل دریایی، رهن کشتی، قراردادهای اجاره کشتی و… است و شعبی تخصصی نیز برای رسیدگی به جرایم دریایی اختصاص مییابد.
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در لایحه دادگاههای دریایی، ترکیبی از دادگاههای اختصاصی و تخصصی دریایی تشکیل خواهند شد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع کارشناسی در دعاوی دریایی، در این لایحه ساماندهی مناسب وضعیت کارشناسان دریایی مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده نظام نامه مناسبی در این زمینه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
