مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی مطرح‌کرد: پیش‌بینی رشد ۵ میلیارد یورویی تجارت کشور تا پایان امسال

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت با اشاره به روند صعودی صادرات کشور با وجود تداوم تحریم‌ها و کرونا، گفت: با توجه به این بهبود، پیش‌بینی شده که تا پایان سال پنج میلیارد یورو رشد در تجارت کشور نسبت به واردات و صادرات سال ۹۸ را شاهد باشیم.

به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اتخاذ سازوکارهای مناسب و عملی برای توسعه و رونق صادرات غیرنفتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات عملی و تشویقی روند توسعه صادرات غیرنفتی و بازگردانی ارز ناشی از صادارت به چرخه اقتصادی کشور پیگیری شود.

وی با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان و تسهیل فعالیت آنان، تصریح‌کرد: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کرد که با حذف موانع و دشواری‌های فعالیت صادرکنندگان، انگیزه‌های لازم برای توسعه صادرات تقویت شود.

در این زمینه، «احسان قمری» مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت  با بیان اینکه این سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت کشور مسوولیت پیگیری ایفای تعهدات ارزی را دارد، اظهار داشت: در زمان واگذاری این وظیفه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این نهاد، سیاست‌های تشویقی توصیه شد و به عنوان ابزار برای بهبود عملکرد مورد استفاده قرار گرفت.

بازگشت ارزهای صادراتی به کشور تسریع و تسهیل شد

وی افزود: با تشکیل کمیته اقدام ارزی، بازگشت ارزهای صادراتی به کشور تسریع و تسهیل شد و بر همین اساس تاکنون ۸۲ درصد تعهدات صادرکنندگان ایفا شده است.

قمری با بیان اینکه سیاست تشویقی برای صادرات شامل حمایت‌های مادی و معنوی می‌شود، خاطرنشان‌کرد: صادرکنندگانی که در ایفای تعهدات ارزی خود به‌موقع عمل کنند از حمایت با ضریب بالاتری برخوردار می‌شوند که این موضوع شاخص مهمی در سنجش عملکرد صادراتی محسوب می‌شود.

ابزار تنبیهی باید برای صادرکننده‌نماها باشد

وی تصریح‌کرد: سال گذشته در حوزه سرمایه در گردش صادرات ۲ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه و ۲ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به صادرکنندگان پرداخت شد و در سال جاری نیز مجموع چهار هزار میلیارد تومان را پرداخت خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران درباره برخورد قضایی به عنوان آخرین مرحله تخلف صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود، گفت: اعتقاد داریم ابزار تنبیهی باید برای صادرکننده‌نماها باشد زیرا صادرکنندگان حقیقی تعهدات ارزی خود را به موقع پرداخت می‌کنند یا به دلیل برخی مشکلات در تلاش برای ایفای تعهدات خود هستند.

وی افزود: افرادی که مشکلاتی را ایجاد کردند، سوء استفاده‌گرانی بودند که از کارت بازرگانی یک‌بار مصرف بهره برده یا با نام افراد دیگری اقدام به تجارت کرده‌اند که پرونده این افراد به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

تسهیل‌گری در پرداخت تعهدات ارزی موجب بازگشت ارز صادراتی

قمری با بیان اینکه تسهیل‌گری در پرداخت تعهدات ارزی موجب بازگشت ارز صادراتی به کشور شده است، ادامه‌داد: سال ۹۷ تعدد قوانین مانعی برای ایفای تعهدات صادرکنندگان بود اما با یکپارچه‌سازی مقررات، اکنون یک دستورالعمل جامع مشکل را حل کرده است.

وی خاطرنشان‌کرد: از سوی دیگر اطلاع نداشتن صادرکنندگان از قوانین یکی از موانعی بود که مشکلات بسیاری را همراه داشت، اما این روند با آموزش و انتشار اطلاعیه‌ها حل شده است.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی اظهار داشت: واحدها، صادرات خود را در شرایط عادی انجام می‌دادند که با شرایط اعمال تحریم‌ها تطبیق نداشت، اما دوره‌های آموزش قواعد تجارت در وضع کنونی موجب آگاه‌سازی آنها شده است که می‌تواند در روند تعهدات ارزی نیز تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه روش‌های ایفای تعهدات ارزی منعطف شده است، تاکید کرد: صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود آزاد هستند که واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارزهای صادراتی به افراد دیگر، پرداخت بدهی بانکی و عرضه به سامانه سنا از جمله این اقدامات است.

بررسی ۷۰۰ پرونده صادراتی و ابلاغ ۱۴۰ مصوبه

قمری خاطرنشان‌کرد: کمیته اقدام ارزی با برگزاری ۴۱ جلسه در  یک سال، بررسی ۷۰۰ پرونده صادراتی و ابلاغ ۱۴۰ مصوبه، مشکلات را احراز و در جهت رفع آن اقدام کرده است.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت گفت: کمیته اقدام ارزی آمادگی دارد با نظرات بخش خصوصی در جهت حل مشکلات اقدام کند زیرا بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بر تولید، رفاه و معیشت مردم تاثیرگذار است.

پیش از این رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تا پایان مردادماه سال جاری، صادرات غیرنفتی به استثنای گاز و فرآورده های نفتی ۶۹ میلیارد یورو بوده که ۵۶.۶ میلیارد یورو به چرخه اقتصاد کشور بازگشته و بقیه فرآیند پرداخت را دنبال می‌کنند.