با اجرای الگوی تازه مدیریت مصرف گاز و ورود بخش خصوصی به این حوزه، برنامهای دادهمحور با هدف صرفهجویی ۲۵ تا ۳۵ درصدی در مصرف گاز وارد فاز عملیاتی شد.
در این چارچوب، ۲۲ قرارداد میان شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای خصوصی موسوم به «کارور انرژی» امضا شده است، قراردادی که تمرکز آن نه بر افزایش تولید، بلکه بر کاهش اتلاف و بهینهسازی مصرف در انتهای زنجیره قرار دارد.
بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۲۲ درصد از انرژی تولیدی کشور در بخش مصرف نهایی هدر میرود. همین موضوع باعث شده سیاستگذاری انرژی در سالهای اخیر به سمت مدیریت مصرف تغییر مسیر دهد. طبق تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، باید تا پایان برنامه، روزانه معادل ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز از مسیر بهینهسازی به چرخه ارزش بازگردد. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سازوکارهای اقتصادی، یکی از ابزارهای اصلی تحقق این هدف در دولت چهاردهم عنوان شده است.
در این مدل، شرکتهای کارور انرژی بهعنوان بازوی اجرایی مدیریت مصرف وارد عمل میشوند. دامنه فعالیت آنها از نوسازی موتورخانهها و تجهیزات گرمایشی تا اصلاح الگوی مصرف در بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی را دربرمیگیرد. مبنای کار این شرکتها اندازهگیری دقیق مصرف و ثبت صرفهجویی واقعی است؛ بهگونهای که هر مترمکعب گاز کاهشیافته، بهعنوان یک دارایی اقتصادی قابل معامله تعریف میشود.
صرفهجوییهای حاصل، با صدور «گواهی صرفهجویی انرژی» همراه است و این گواهیها امکان عرضه در بورس انرژی را دارند. اختلاف قیمت گاز یارانهای در بخش خانگی با ارزش گاز صرفهجوییشده در بورس، انگیزه اقتصادی لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم میکند و یک چرخه مالی شفاف برای پروژههای بهینهسازی به وجود میآورد.
برای اجرای این طرح، دو نوع قرارداد طراحی شده است. در مدل نخست، شرکت کارور بهعنوان خردهفروش گاز، مسئولیت مدیریت مصرف و توزیع را در یک محدوده مشخص بر عهده دارد. در مدل دوم، تمرکز شرکت صرفاً بر کاهش مصرف است و درآمد آن از محل فروش گواهیهای صرفهجویی تأمین میشود. روز پنجم بهمنماه، ۲۲ قرارداد عملیاتی میان ۱۱ شرکت گاز استانی و کارورهای بخش خصوصی امضا شد که استانهایی از جمله اصفهان، خراسان رضوی، قم، یزد، مازندران و کرمانشاه را پوشش میدهد.
شرکت ملی گاز ایران بر پایش مستمر، اندازهگیری دقیق و راستیآزمایی میزان صرفهجویی تأکید دارد. ثبت دادهها در سامانههای هوشمند و اتصال نتایج به بورس انرژی، از الزامات اجرای این طرح است. همزمان، استفاده از فناوریهای کممصرف، نوسازی سامانههای گرمایشی و اصلاح فرآیندهای پرمصرف، بهویژه در صنایع سنتی، بهعنوان محور مکمل این برنامه دنبال میشود.
برآوردها نشان میدهد اجرای کامل این قراردادها میتواند علاوه بر کاهش ناترازی انرژی، به کاهش هزینه قبوض مشترکان، افزایش بهرهوری شبکه، هدایت بهتر گاز به صنایع مولد و کاهش آلایندههای زیستمحیطی منجر شود. کارشناسان معتقدند این مدل، گامی مهم در نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی و استقرار مدیریت پایدار انرژی در کشور بهشمار میآید.
