مسئولیت بانک مرکزی در قبال تخلفات بانک‌ها بررسی شد

شورای حقوقی بانک مرکزی در سی‌ویکمین جلسه خود، حدود مسئولیت مدنی و کیفری این بانک و کارکنان آن در قبال اقدامات اشخاص تحت نظارت را بررسی کرد.

به گزارش عصر اقتصاد، سی‌ویکمین جلسه شورای حقوقی بانک مرکزی با محوریت یکی از موضوعات مهم نظام بانکی برگزار شد؛ حدود مسئولیت مدنی و کیفری بانک مرکزی و کارکنان این نهاد در قبال اقدامات اشخاص تحت نظارت.

این جلسه با حضور معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی و جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی برگزار شد. موضوع اصلی، بررسی این مسئله بود که مسئولیت قانونی بانک مرکزی در برابر اقدامات و تخلفات مجموعه‌های تحت نظارت تا کجا امتداد پیدا می‌کند.

اما سؤال اصلی اینجاست: آیا نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و سایر اشخاص تحت نظارت، به معنای پذیرش مسئولیت حقوقی اقدامات آنها نیز هست؟ این موضوع از جمله محورهای حقوقی مطرح‌شده در این نشست بود.

شورای حقوقی بانک مرکزی با چه هدفی تشکیل شد؟

دکتر سید عبدالمجید اجتهادی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، درباره اهداف تشکیل این شورا توضیح داد که شورای حقوقی در اجرای مصوبه سال ۱۴۰۴ شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکل گرفته است.

به گفته وی، هدف از تشکیل این شورا، استفاده از دیدگاه‌ها و تجربیات صاحب‌نظران حقوقی برای بررسی مسائل مرتبط با فعالیت‌های بانک مرکزی است.

در ترکیب این شورا، جمعی از صاحب‌نظران برجسته حوزه حقوقی و قضایی کشور حضور دارند. موضوعات و اختلافات حقوقی مرتبط با مأموریت‌ها و فعالیت‌های بانک مرکزی نیز در این مجموعه به‌صورت تخصصی بررسی می‌شود.

نتیجه بررسی‌های حقوقی چه تأثیری بر عملکرد بانک مرکزی دارد؟

اجتهادی تأکید کرد که مباحث کارشناسی و جمع‌بندی جلسات شورای حقوقی، تنها جنبه نظری ندارد و می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات حقوقی بانک مرکزی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در عمل، این بررسی‌ها چند کارکرد مهم دارند؛ از جمله کمک به اصلاح رویه‌های احتمالی، انتخاب روش‌های منطبق با قوانین و مقررات و افزایش آمادگی حقوقی بانک مرکزی برای دفاع از عملکرد خود و کارکنانش در مراجع مختلف.

یکی از مهم‌ترین حوزه‌های استفاده از این نظرات، مراجع قضایی است؛ جایی که حدود اختیارات و مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی و کارکنان آن ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

شورای حقوقی بانک مرکزی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی و قضایی، بستری برای بررسی تخصصی مسائل و اختلافات مرتبط با مأموریت‌ها، اختیارات و مسئولیت‌های این نهاد فراهم کرده است. هدف نهایی، کمک به انطباق عملکرد بانک مرکزی با قوانین و تقویت پشتوانه حقوقی تصمیمات آن است.