مسکن حمایتی؛ ناکامی در حمایت از قشر آسیب‌پذیر
بحران مسکن در کشور به یکی از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده و افراد با درآمد کم به خاطر افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره، در شرایط دشواری بسر می‌برند.
به‌منظور رفع این معضل، دولت‌ها در سال‌های اخیر اقدام به راه‌اندازی طرح مسکن حمایتی کرده‌اند، اما واقعیت‌های تلخی حاکی از ناکامی این طرح در پاسخگویی به نیازهای واقعی قشر آسیب‌پذیر است.
به گزارش عصراقتصاد، در سال‌های اخیر، بازار مسکن کشور به شدت دستخوش تغییرات قرار گرفته است. نوسانات قیمت‌ها، عدم ثبات اقتصادی و دیگر عوامل اجتماعی، موجب شده‌اند تا قشر کم‌درآمد تحت فشار قرار بگیرد. براساس آمارها، متوسط قیمت مسکن در چند سال اخیر چندین برابر شده و این در حالی است که حقوق و درآمد اقشار کم‌درآمد افزایش چندانی نداشته است.
طرح‌های مسکن حمایتی
از سال ۱۳۹۹، دولت با راه‌اندازی “نهضت ملی مسکن” تلاش کرده تا به مشکلات مربوط به مسکن پاسخ دهد. هدف این طرح، ساخت و تأمین مسکن برای قشر آسیب‌پذیر و کم‌درآمد بود. تا کنون دولت مدعی شده که چندین میلیون واحد مسکونی در این قالب ساخته خواهد شد. با این حال، وعده‌های مطرح‌شده، به‌ندرت در عمل به نتیجه مثبت منتهی شده است.
صادق، وزیر راه و شهرسازی، روزگذشته با اشاره به ادامه اجرای طرح‌های مسکن حمایتی، تأکید کرد که دولت با تمام قوا در راستای خدمت به جامعه کم‌درآمد و آسیب‌دیده از این بحران در تلاش است و مسکن حمایتی “متوقف نشده است”. او اعلام کرد: “همچنان در تلاش هستیم تا افراد کم‌درآمد بتوانند به مسکن دسترسی پیدا کنند و برنامه‌های فعلی با جدیت ادامه دارد.” اما سوال اصلی این است که آیا این وعده‌ها واقعاً عملی خواهند شد؟
در پاسخ به این سوال، سید کریم معصومی خسروآبادی، نماینده مجلس، با انتقاد از عملکرد دولت، به لزوم تغییر ساختار و محتوای طرح‌های موجود تأکید دارند و بر این باورند که همچنان نمی‌توانند به رفع نیازهای واقعی پاسخ دهند.
متناسب نبودن قیمت مسکن و درآمد افراد
طبق گزارش‌های منتشرشده، متوسط قیمت مسکن به ویژه در کلان‌شهرها به شدت افزایش یافته و به رکوردهای بالایی رسیده است. به‌عنوان مثال، در تهران، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن به حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که متوسط حقوق یک کارگر به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد. این فاصله قیمتی به وضوح نشان‌دهنده عدم تناسب بین درآمد خانوارها و هزینه‌های مسکن است.
یکی دیگر از مشکلات جدی در طرح‌های مسکن حمایتی، فقدان نظارت کافی بر اجرای پروژه‌ها و تخصیص منابع است. بر اساس گزارش‌های رسمی، در بسیاری از پروژه‌ها، منابع مالی به درستی به اقشار نیازمند اختصاص نیافته و فساد و سوءاستفاده‌های مالی نگران‌کننده‌ای در این حوزه مشاهده شده است. به‌عنوان مثال، در برخی موارد، افرادی که به هیچ‌وجه در زمره افراد کم‌درآمد قرار ندارند، توانسته‌اند از امکانات و منابع دولتی استفاده کنند.
به گفته کارشناسان، نکته دیگری که در خصوص مسکن حمایتی وجود دارد، کیفیت پایین ساخت‌وساز این نوع مسکن‌هاست. بسیاری از پروژه‌ها به دلیل استفاده از مصالح بی‌کیفیت و نداشتن نظارت دقیق، به سرعت دچار مشکلات جدی می‌شوند.
هوشنگ فروغمنداعرابی، کارشناس مسکن، معتقد است، نبود رویکرد یکپارچه در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، باعث شده است که ایران از بهره‌وری بالا در حل معضلات مسکن محروم باشد. فقدان همکاری میان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی و عدم همسویی بین سیاست‌های اقتصادی با برنامه‌های مسکن، منجر به عدم تحقق اهداف کلی مسکن حمایتی می‌شود.
برای بهبود وضعیت مسکن حمایتی و تحقق وعده‌های دولتی لازم است که اقدامات جدی و کاربردی انجام شود. کارشناسان راهکارهایی برای این اقدامات پیشنهاد داده اند، از جمله: تعیین قیمت‌های واقعی و متناسب، نظارت بیشتر بر اجرای پروژه‌ها، توجه به کیفیت ساخت و ساز، افزایش تعامل با بخش خصوصی.
اگرچه صادق وزیر راه بارها از جدیت دولت در اجرای این طرح‌ها صحبت کرده است، اما واقعیت‌ها حکایت از ناکامی و نارضایتی در این زمینه دارد.
برای دستیابی به یک آینده بهتر برای اقشار کم‌درآمد، نیاز به اصلاحات جدی و رویکردی جامع در سیاست‌های مسکن وجود دارد. مسکن، یکی از حقوق اصلی انسانی است و دولت‌ها باید به‌جای وعده‌های توخالی، واقعاً به رفع این معضل بپردازند.
