مسیر واردات به کشور تغییر می کند؛ دولت چه برنامه ای دارد؟

وزارت اقتصاد به صورت جدی برنامه تغییر مسیر واردات به بنادر شمالی و مرزهای زمینی را دنبال می کند.

 به گزارش همشهری آنلاین، در شرایطی که طی هفته‌های اخیر روند واردات کالا از برخی بنادر جنوبی کشور با کندی مواجه شده، دولت بامحوریت وزارت اقتصاد برنامه جدیدی را برای بازطراحی مسیرهای تجاری و وارداتی کشور در دستور کار قرار داده است؛ برنامه‌ای که بر اساس آن بخشی از واردات از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی منتقل می‌شود تا روند تأمین کالا بدون وقفه ادامه یابد و بازار با کمبود مواجه نشود.

طرح جدید وزارت اقتصاد برای عبور امن از تنگه هرمز

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این تصمیم با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصادی، جلوگیری از ایجاد گلوگاه در زنجیره تأمین و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های جایگزین حمل‌ونقل اتخاذ شده است. در همین راستا، هماهنگی‌های گسترده‌ای با کشورهای همسایه برای تسهیل ترانزیت، حمل‌ونقل و ورود کالا انجام شده و کارگروه‌های ویژه‌ای نیز در سطح ملی و استانی تشکیل شده‌اند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت از مدت‌ها قبل سناریوهای جایگزین برای مدیریت تجارت خارجی کشور را طراحی کرده بود و اکنون بخشی از آن برنامه‌ها وارد فاز اجرایی شده است.

وی تأکید کرده که هدف اصلی این سیاست، حفظ پایداری زنجیره تأمین کشور و جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار کالاهای اساسی، مواد اولیه و نیازهای مصرفی است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، بخشی از کالاهای وارداتی قرار است از مسیر بنادر شمالی کشور وارد شود و در کنار آن استفاده گسترده‌تر از مرزهای زمینی نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین تغییر مبادی ثبت سفارش و انتقال بخشی از فرآیندهای وارداتی به مسیرهای جدید، از دیگر اقدامات اجرایی دولت در این حوزه محسوب می‌شود.

بر این اساس انتقال بخشی از واردات از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفته و کارگروه‌های ملی و استانی برای رفع موانع واردات، صادرات و ترانزیت تشکیل شده‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تمرکز بخش عمده واردات کشور بر چند بندر محدود جنوبی طی سال‌های گذشته، همواره یکی از نقاط آسیب‌پذیر تجارت خارجی ایران بوده است.

به باور آنها، هرگونه اختلال در این مبادی می‌تواند به سرعت زنجیره تأمین کالا را تحت تأثیر قرار دهد و آثار آن در بازار داخلی نمایان شود. از همین رو، توسعه مسیرهای جایگزین و تنوع‌بخشی به کریدورهای تجاری، اقدامی مهم در راستای کاهش ریسک‌های تجاری و لجستیکی ارزیابی می‌شود.

در این میان، بنادر شمالی کشور طی سال‌های اخیر به‌واسطه توسعه کریدور شمال ـ جنوب و افزایش مبادلات منطقه‌ای، ظرفیت‌های تازه‌ای برای تجارت خارجی پیدا کرده‌اند. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد بخشی از رشد تخلیه و بارگیری در برخی بنادر شمالی، به فعال‌تر شدن مسیرهای ترانزیتی مرتبط با کشورهای حوزه اوراسیا و روسیه بازمی‌گردد.

فعالان حوزه تجارت معتقدند موفقیت این سیاست تا حد زیادی به سرعت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، گمرک، سازمان بنادر، وزارت راه و نهادهای مرتبط وابسته است. در صورتی که تشریفات گمرکی، حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و فرآیند ترخیص کالا در مسیرهای جدید با سرعت و سهولت انجام شود، امکان جبران بخشی از فشار واردشده به بنادر جنوبی وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر، استفاده بیشتر از مرزهای زمینی می‌تواند نقش تجارت منطقه‌ای را در اقتصاد ایران پررنگ‌تر کند. ایران با برخورداری از مرز مشترک با کشورهای متعدد، ظرفیت قابل‌توجهی برای تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی و صادراتی دارد؛ ظرفیتی که به اعتقاد کارشناسان تاکنون به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.

وزارت اقتصاد همچنین اعلام کرده که برای جلوگیری از بروز اختلال در بازار، برنامه‌ریزی لازم از پیش انجام شده و تاکنون کشور با کمبود جدی کالا مواجه نشده است. با این حال، استمرار شرایط فعلی نیازمند مدیریت دقیق شبکه حمل‌ونقل، افزایش سرعت ترخیص کالا و پشتیبانی مستمر از فعالان اقتصادی خواهد بود.

برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند تغییر مسیر بخشی از واردات علاوه بر آثار کوتاه‌مدت در حوزه تأمین کالا، می‌تواند در بلندمدت نیز به بازتعریف نقشه تجاری کشور منجر شود. در صورتی که زیرساخت‌های بنادر شمالی، حمل‌ونقل ریلی و لجستیک مرزی تقویت شود، سهم مسیرهای شمالی و زمینی در تجارت خارجی ایران افزایش خواهد یافت و وابستگی به مسیرهای محدود جنوبی کاهش پیدا می‌کند.