مصادیق فساد اقتصادی و خطر عادی‌انگاری
با آغاز به کار دولت سیزدهم، یکی از مهمترین مطالبه‌های مردم یعنی مبارزه موثر و ریشه‌ای با فساد در دستگاه‌های مختلف کشور، روندی شتابان گرفته است؛ رئیس‌جمهوری که در دوران انتخابات «فساد و ناکارآمدی» را به عنوان رقیب اصلی خود معرفی کرده بود، در نخستین‌ماه فعالیت دولت خود، اصول ۱۲گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش ایرناپلاس، در ادامه این روند، آیت‌الله ابراهیم رئیسی هفته گذشته، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری را برای مقابله با فساد منصوب و همزمان بر دو محور «احتمال بروز فساد» و «مبارزه با مصادیق» آن تاکید کرد: «حتماً باید نسبت به احتمال بروز فساد حساس باشیم و به هیچ وجه از مبارزه با مصادیق آن غفلت نکنیم».
ایرناپلاس در مطالب و گزارش‌های مفصل، به تشریح روش‌ها و آخرین تجربه‌های مبارزه ریشه‌ای و اصولی با فساد پرداخته است که احتمال‌ها و گلوگاه‌های فسادخیز را دربرمی‌گیرد. در این مطلب، به مصداق‌های فساد می‌پردازیم با این توضیح که باید مراقب عادی‌انگاری آن بود و اجازه نداد قبح فساد و تخلف به ویژه در دستگاه‌های حاکمیتی بریزد.
پیش از برشمردن مصادیق و موارد عینی فساد اقتصادی در دولت و دیگر نهادهای عمومی، لازم است تعریفی جامع و کوتاه ارائه شود؛ با توجه به گستردگی تعاریف و تشریحات درباره فساد، یکی از معروفترین آنها را که از جامعیت نیز برخودار است، در نظر می‌گیریم که همان تعریف بانک جهانی است.
در این تعریف، فساد عبارت است از «سوءاستفاده از قدرت دولتی برای منابع خصوصی یا شخصی». در این تعریف اگرچه دولت به معنای عام آن مورد نظر است و نه فقط قوه مجریه، اما مهمتر از آن، غفلت نکردن از فساد در بخش خصوصی بوده که نیازمند مطلب دیگری است. همچنین باید توجه داشت که نفع‌برنده از قدرت، الزاما یک شخص نیست و ممکن است حزب، جناح یا طبقه خاصی باشد.
بر این اساس و با درنظر داشتن این وجه که در فساد، ترجیح نفع شخصی بر منافع عمومی مطرح است و مجموعه‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرشرعی و نامشروع را شامل می‌شود، می‌توان متداول‌ترین موارد و مصداق‌های آن را به این شرح برشمرد.
۱_ پارتی‌بازی در انجام امور، عزل و نصب‌های غیرعادلانه و انتفاعی، سرقت اموال و امتیازهای دولتی، پرداخت نکردن مالیات یا عوارض یا عواید دولتی و عمومی، انحراف و تغییر در درآمدهای دولتی، اختلاس، انتقال غیرقانونی منابع دولتی، اعمال نفوذ در تصمیم‌گیری‌ها، استفاده از رانت‌ها و فرصت‌های نابرابر و … .
به این ترتیب دامنه فساد، به موارد مشهود اقتصادی مانند اختلاس یا دزدی از منابع عمومی محدود نمی‌شود و موارد متعددی از تخلف‌ها و سوءرفتارها را شامل می‌شود. اگرچه آخرین حلقه از فسادهای بزرگ چند سال اخیر، اختلاس‌های کلان و بهره‌گیری شخصی از منابع مالی عمومی است و همین مرحله برای افکار عمومی مردم اطلاع‌رسانی شده است.
اما نباید از این نکته غافل ماند که پیش از وقوع اختلاس‌های بزرگ، زنجیره‌ای از علل و عوامل دست به دست هم داده‌اند تا فرد اختلاس‌کننده به هدف خود برسد؛ به بیان دیگر، اختلاس‌های بزرگ و کوچک، نتیجه نهایی مجموعه فسادهای دیگری است که در گذر از مراحل اداری، روابط فامیلی و دوستانه، سوءاستفاده از مقام و منصب و … رخ داده است و باید برای خشکاندن آن به همه جوانب و گلوگاه‌ها تخلف‌زا توجه کرد.
آنچه به عنوان «بند پ» در فرهنگ ما جا خوش کرده است و حکایت از یک مشکل دیرپا در مناسبات اداری دارد، به طور عمده به «پارتی‌بازی و پرداخت پول» برای دریافت یک خدمت عمومی اشاره دارد که متاسفانه به نظر می‌رسد، در شرف عادی‌سازی و عادی‌انگاری است. تاز مانی که استفاده از رابطه (پارتی) و پرداخت رشوه یا قول جبران یک خدمت موظف به یک کارمند، متداول است نباید انتظار داشت، «تخم‌مرغ دزد»ها «شتردزد» نشوند و ساختار هرم یک اداره دولتی، سالم باقی بماند.
۲_ یکی دیگر از مصادیق فساد، حجم انبوهی از رانت‌های اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و حتی فرهنگی است که در انتها به حلقه مال‌اندوزی‌های بزرگ و اعمال نفوذهای گسترده ختم می‌شود. درباره این معضل کارشناسان مختلف بارها هشدار داده‌اند و موثرترین راه را در نظارت رسانه‌ها و آزادی گردش اطلاعات می‌دانند؛ هرچه حلقه‌های تصمیم‌گیرنده در یک حوزه، تنگتر و محدودتر باشد، امکان استفاده از رانت بیشتر و مفاسد تالی آن فراوان‌تر خواهد بود.
استفاده از روابط سیاسی و شخصی برای بهره‌مندی از یک امتیاز خاص (مانند مجوز یا صدور پروانه فعالیت) یکی از مهمترین مصادیق و گلوگاه‌های فساد است که متاسفانه در مواردی عادی و حتی مشروع جلوه داده می‌شود.
آنچه از جلسه‌های دادگاه‌های بزرگ مفاسد مالی در همین چند سال اخیر به گوش می‌رسد، گاهی نشان از چندین مرحله استفاد یا سوءاستفاده از روابط سیاسی، خانوادگی، شخصی یا دوستانه دارد که در فرآیندی پیچیده، منتهی به اختلاس‌های بزرگ شده است؛ از این منظر می‌توان با تدوین قوانین لازم و تشدید نظارت‌ها، رابطه‌بازی را ناممکن کرد یا کاهش داد و به جای آن ضابطه‌مندی را جایگزین کرد.
۳_ در بسیاری از محتواهای مبارزه با فساد، از تعارض منافع به عنوان عامل بروز مفاسد دیگر یاد می‌شود؛ این مورد نیز متاسفانه در حال عادی‌سازی است و زشتی مترتب بر آن در حال کاهش؛ تجربه ۸ دولت بعد از جنگ تحمیلی نشان می‌دهد، در کنار مدیران پاکدست و باتقوا، برخی صاحب‌منصبان سودجو با نفوذ در مراجع سیاستگذار، چنان مخفیانه از بند تعارض منافع گذر کردند که تا سال‌ها کسی متوجه نفوذ و اعمال سلیقه شخصی آنها نشده بود.
از این دست مفاسد متعدد داریم که هرگز نباید دامنه آن را محدود به یک قوه دانست و از دستگاه‌های دیگر تقنینی، قضایی، عمومی و برخوردار از بودجه بیت‌المال غافل ماند؛ به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم که در آغاز کار است باید انتظار داشت از همین روزهای نخست، مراقب تعارض منافع مدیران باشد و حتی‌المقدور از گماردن افراد در مشاغلی که امکان استفاده از این مزیت خاص را دارند، پرهیز کند.
مصداق‌ها و موارد فساد اقتصادی زیاد است و شرح آنها در یک مقاله کوتاه نمی‌گنجد؛ آنچه مهم است ادامه روند فسادستیزی دولت سیزدهم و اطلاع‌رسانی از عملکردهای ضدفساد است تا اندکی از نارضایتی عمومی در این باره کاسته شود؛ به قول رئیسی «مردم شاید فقر و تنگدستی و سختی‌های معیشتی را تحمل کنند، اما فساد را نمی‌پذیرند».
