مطالباتِ بر زمین‌مانده کادر سلامت در سال ۱۴۰۱
نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت گفت: امسال با پشتکارِ فعالان صنفی و گروه‌های مختلف، وزارت بهداشت در ردیف پیشنهادی خود برای بودجه ۱۴۰۲ برای این مطالبه اعتباری جداگانه در نظر گرفت اما این پیشنهاد از سوی سازمان برنامه و بودجه حذف شد.
به گزارش ایلنا، سال ۱۴۰۱ بر کادر سلامت چگونه گذشت و آن‌ها به کدام یک از مطالباتِ خود رسیدند؟ محمدرضا سقائیان‌فرد، نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت در پاسخ به این سوال گفت: سال ۱۴۰۱ سالی بدون دستاورد برای مدافعان سلامت بود.
در حالی روزهای پایانیِ سال را سپری می‌کنیم و سومینِ سالگردِ همه‌گیریِ ویروس کرونا را پشت سر می‌گذاریم که مدافعانِ سلامت با وجود تمام تلاش‌هایشان در این سال به هیچ کدام از مطالباتِ خود نرسیدند.
وی در ابتدا به عدم جذبِ نیروهای تمدید طرح اشاره کرد و گفت: در زمانِ همه‌گیریِ کرونا وزارت بهداشت نه نیروی کافی برای مقابله با این بیماری داشت و نه مجوز استخدام نیروی جدید به این وزارتخانه داده شده بود، بنابراین برای حل مشکل، با نیروهایی که طرح آن‌ها تمام شده بود، قرارداد تمدید طرح بست.
اما علی‌رغمِ توصیه رهبری مبنی بر اینکه نباید با این افراد به صورت کارگر فصلی رفتار شود، این نیروها بعد از فروکش کردنِ پیکهای کرونا کنار گذاشته شدند.
سقائیان‌فرد با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت بیان کرد: باید سازِکارهایی برای جذبِ این افراد در سیستم وزارت بهداشت وجود داشته باشد که البته تلاش‌ها و پیگیری‌های بسیاری در این راه شد؛ همه چشم انتظارِ این بودیم که در قالبِ این قانون پرستاران تمدید طرح هم جذب وزارت بهداشت شوند اما متأسفانه دایره شمول این قانون صرفا مخصوص نیروهای شرکتی شد.
سقائیان فرد بیان کرد: این رفتار به نوعی قدرنشناسی از زحماتِ همکاران ماست و به هیچ وجه انتظارِ چنین رفتاری را نداشتیم. آن‌ها در بحرانی‌ترین شرایط در کنار مجموعه بودند و جان خود را به خطر انداختند اما به محض اینکه کرونا فروکش کرد، این نیروها را کنار گذاشتند.
وی بیان کرد: در طرح ساماندهی حتی به نیروهای کادر سلامتِ خرید خدمات هم اجحاف شد، چراکه طبق این قانون نیروهای شرکتی باید حداقل دو سال سابقه‌ی پرداختِ بیمه از طرف دستگاه مورد نظر داشته باشند اما نیروهای خرید خدمات که معمولا بیمه‌شان از سوی پیمانکاران ناقص رد می‌شود عملا از این قضیه محروم می‌شوند.
این نیروها در بحران‌های مختلف حضور دارند و بخش قابلی توجهی از کارها را پیش می‌برند؛ کنار گذاشتنِ آن‌ها از چنین طرحی بی‌انصافی است. از شورای نگهبان و نمایندگان مجلس می‌خواهیم نسبت به اصلاح این طرح اقدام کنند تا نیروهای مستحق از دایره‌ی شمول این قانون بیرون نمانند.
سقائیان فرد در ادامه به فوق‌العاده خاص کادر سلامت به عنوان مطالبه‌ای مهم اشاره کرد و گفت: این مطالبه دامنه‌ی شمول بیشتری دارد و همه‌ی گروه‌های کادر سلامت را پوشش می‌دهد بنابراین می‌توان از آن به عنوان مهم‌ترین مطالبه نام برد.
فوق‌العاده خاص موضوع آیین‌نامه اداری استخدامی مصوبِ هیئت امنای وزارت بهداشت است. بعد از اینکه این مهم برای مجموعه‌هایی مثل قوه قضائیه و جهاد کشاورزی و سازمان امور زندان‌ها ونظام پزشکی برقرار شد، به عنوان یکی از مطالبات اصلی کادر سلامت نیز مطرح شد.
وی ادامه داد: تلاش‌های بسیاری در راستای برقراریِ این مطالبه صورت گرفته است. امسال با پشتکارِ فعالان صنفی و گروه‌های مختلف، وزارت بهداشت در ردیف پیشنهادی خود برای بودجه ۱۴۰۲ برای این مطالبه اعتباری جداگانه درنظر گرفت اما این پیشنهاد از سوی سازمان برنامه و بودجه حذف شد و این حذف سبب شد بحثِ اعتبار این مطالبه و رایزنی برای افزایش اعتبار از بودجه عمومی کشور در کمیسیون تلفیق مطرح نشود.
سقائیان‌فرد ادامه داد: با این حال مسیرِ دیگری برای برقراریِ فوق‌العاده خاص پی گرفته شد؛ با فعالیت و پشتکار مدافعان سلامت و فعالان صنفی آن‌ها و همچنین به پیشنهادِ نظام پرستاری، وزارت بهداشت موافقت کرد تا فوق‌العاده خاص را از محل درآمد اختصاصی خود پرداخت کند.
این پیشنهاد از سوی بیست نفر از نمایندگان مجلس مطرح و مقرر شد در زمان برسی لایحه بودجه، این موضوع ذیل الحاقیه بند ۱۷ در صحن علنی، طرح و به رأی گذاشته شود.
دوشنبه هفته گذشته نیز این مساله – یعنی برقراریِ فوق‌العاده خاص با ضریب نیم از محل درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت – در صحن علنی مجلس طرح شد که متاسفانه با آن نیز مخالفت شد. این درحالی است که فوق‌العاده خاص برای سایر دستگاه‌ها با ضریب سه برقرار شده بود اما برای کادر سلامت ضریب نیم پیشنهاد شد که در کمال ناباوری با همین هم مخالفت شد.
وی توضیح داد: نماینده دولت و همچنین آقای خزریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰، در آن جلسه با اطلاعاتِ نادرست مقابل این پیشنهاد ایستادند که باعث شد دفاعِ نمایندگان کمیسیون بهداشت به نتیجه نرسد.
نماینده دولت اجحاف بزرگی در حق مدافعان سلامت کرد و با بیان اینکه فوق‌العاده ویژه‌ای برای قدردانی از زحمات کادر سلامت برقرار کردیم سبب شد، نمایندگان فکر کنند همکارانِ ما امتیازاتی از قبل گرفته‌اند، در حالی که به هیچ وجه اینگونه نیست. فوق‌العاده ویژه امتیازی است که دولت قبل برای تمام دستگاه‌های زیربط خود برقرار کرد که اتفاقا وزارت بهداشت آخرین دستگاهی بود که در سال ۹۸ این حق را برای کارکنان خود دید.
سقائیان‌فرد گفت: آقای خزریان مطرح کردند که اگر نیم درصد فوق‌العاده خاص برای کادر سلامت برقرار شود، حقوق آن‌ها۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند! کاش ایشان قبل از طرح این مسائل، فرمول برقراری فوق‌العاده خاص را بررسی می‌کردند.
فوق‌العاده خاص متشکل از حق شغل به علاوه حق شاغل ضرب در ضریب مقرر است. اگر حق شغل و شاغل را در خوش بینانه‌ترین حالت در نیم ضرب کنیم عدد حاصل در بالاترین حدِ ممکن معادل دو تا دو و دونیم میلیون تومان است، نه معادل ۵۰ درصد حقوق نیروها! متاسفانه ایشان به اشتباه محاسبه کردند و نتیجه اشتباه گرفتند و حتی مخالفتِ خود با برقراری فوق‌العاده خاص را عین عدالت دانسته‌اند.
وی بیان کرد: تنها راهی که در حال حاضر مانده، تکیه بر مصوبه‌ی ستاد ملی کرونا است؛ شخص رئیس‌جمهوری همانطور که دستور به برقرای ماده ده کارکنان شرکت نفت داد، می‌تواند به وزارت بهداشت تکلیف کند که درآمد اختصاصی برای برقراری فوق‌العاده خاص در نظر بگیرد.
طبق تبصره ۱۹ لایحه بودجه هرگونه افزایش حقوق باید با مجوز سازمان برنامه و بودجه و نهادهای مربوطه باشد. از آنجا که وزارت بهداشت خود با این موضوع موافقت کرده در صورتِ دستورِ رئیس جمهوری مسیر هموار می‌شود.
سقائیان‌فرد گفت: مورد آخر، مخالفت با استخدام نیرو در وزارت بهداشت است. سالهاست مجوزِ استخدام نیرو به وزارت بهداشت داده نشده است. امسال با رایزنی و فشارهایی که از ناحیه وزارت بهداشت و فعالان صنفی به سازمان اداری استخدامی وارد شد، این سازمان مجوز جذب نیرو با برگزاری آزمون استخدامی را صادر کرد.
وی گفت: سازمان اداری استخدامی مجوزِ جذب نیروها را در دو مرحله صادر کرده است؛ در مرحله اول ۲۵هزار و در مرحله دوم ۴۰ هزار نفر قرار است جذب شوند.
با توجه به اینکه نیروهای مرحله اول برای مراکز جدیدالتاسیس جذب خواهند شد، کمبود قبلی جبران نخواهد شد و باید برای جبرانِ کمبودِ نیرو تا مرحله دوم صبر کرد.
سقائیان‌فرد گفت: هنوز اولین آزمون برای جذبِ ۲۵هزار نیرو برگزار نشده و مسئولان منتظر صدور مجوز برای برقراریِ آزمون هستند. با این اوصاف به نظر می‌رسد برای برگزاریِ دومین آزمونِ جذب و جبرانِ محدود کمبودِ نیرو مسیر سختی پیش رو باشد.
