مطالبات اصناف درباره سامانه وصول در حال پیگیری است

گزارش عصر اقتصاد با عنوان “پول زوری که اتحادیه را بی خاصیت می کند” در تاریخ 30/7/1403 از زبان روسای اتحادیه صنفی تهران تهیه شده بود که بر ایرادات قانونی سامانه وصول مطالبات و ارتباطات مشکوک مجریان این سایت اشاره داشت در این باره وزارت صمت طی جوابیه ای توضیحاتی ارائه داده است که وفق قانون مطبوعات منتشر می گردد.

1 – قبل از اجرایی شدن سامانه وصول مطالبات، موضوع در اجلاس سال گذشته هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران با حضور نمایندگان اتاق های اصناف استانها در مشهد مقدس مطرح و مورد استقبال و تایید اعضا از جمله نمایندگان اتاق اصناف تهران و همچنین نمایندگان اتاقهای شهرستانهای تابعه استان مزبور که بیشترین تعداد نمایندگان در اجلاس اتاق ایران را دارد (20نفر) قرارگرفت.

2- قرارداد مربوط با سامانه وصول مطالبات جدای از قرارداد سامانه نوین اصناف و بطور جداگانه و مستقیم توسط اتاق اصناف ایران با پیمانکار مربوط منعقد شده و اعلام موافقت این دبیرخانه با راه اندازی سامانه مزبور در راستای ایرادات مندرج در گزارش حسابرسی اتاق اصناف ایران و تصمیمات قبلی هیات عالی نظارت دال بر ایجاد شفافیت در وصول درآمدهای اتاق مزبور بوده است.

3- این دبیرخانه طی نامه شماره 3559186 مورخ 28/6/1403، به جهت تمایز فعالیت ها و عملکرد سامانه های وصول مطالبات و سامانه ایرانیان اصناف ( که پیمانکار هر 2 سامانه، یک شرکت است) اجرای این فرآیند در بستر سامانه را متوقف نمود و لیکن متعاقبا به موجب جزء 3 بند ج مصوبه هفتاد و نهمین نشست هیات مقررات زدایی، نه تنها بر راه اندازی سامانه وصول مطالبات تاکید گردید بلکه این دبیرخانه را ملزم نمود زیرساخت، داده ها و قابلیت های سامانه نوین اصناف را در اختیار اتاق اصناف ایران قرار دهد. از اینرو به جهت الزامی بودن رعایت مصوبه هیات مقررات زدایی ، این فرایند مجدداً در بستر سامانه نوین اصناف فعال شد.

4) – با اجرایی شدن سامانه، شکایات و گزارشاتی به این دبیرخانه مبنی بر اعمال برخی از محدودیت ها و تغییر وضعیت در پروانه کسب راساً اتاق اصناف ایران و مجری سامانه، واصل که طی مکاتبات متعدد از جمله نامه های شماره 3727238 مورخ 21/7/1403، شماره 3595218 مورخ 3/7/1403 بر توقف اعمال محدودیتهای فوق تاکید و برخی از ایرادات برطرف شده است.

5)-با عنایت به تبصره (2) ماده (20) مکرر قانون نظام صنفی مبنی بر «کلیه پرداختهای واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمکهای دریافتی صرفاً از طریق سامانه ای که توسط اتاق اصناف ایران با تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود، صورت می گیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می شود» اتاق اصناف ایران مکلف است مستفاد از ماده یادشده، ارائه خدمت به تشکلها برای مطالبه وجوه با تصویب قانون اصلاح قانون نظام صنفی، در زمره خدمات موظف قلمداد و اخذ وجه از این بابت از تشکلها وجاهت ندارد که این موضوع طی مکاتباتی جهت رعایت مفاد تبصره فوق به اتاق اصناف ایران اعلام شده و در حال پیگیری است.

شایان ذکر است اتاق اصناف تهران بعنوان بزرگترین و مهمترین اتاق اصناف مرکز استان ، بالطبع می تواند این موضوعات را بدواً از مجاری و ظرفیت قانونی ارکان اتاق اصناف ایران از جمله اجلاس دوره ای هیات نمایندگان و با استفاده از حق رأی تعداد قابل توجه نمایندگان استان تهران در اجلاس مطرح و حل و فصل نموده و در صورت عدم حصول نتیجه ، به این دبیرخانه منعکس نماید.

علی ایحال در پیگیری و رفع دغدغه جامعه بزرگ اصناف و تشکلهای صنفی، این دبیرخانه با استفاده از ظرفیت اصلاح برخی از قوانین و همچنین نظارت بر باز طراحی سامانه موضوع تبصره (2) ماده (20) مکرر قانون نظام صنفی توسط اتاق اصناف ایران نسبت به رفع مشکلات یاد شده اقدامات موثری را از جمله دستور توقف اعمال محدودیتها و تغییر وضعیت پروانه کسب و ارائه سرویس به سامانه وصول مطالبات از طریق سامانه ایرانیان اصناف را به مجری سامانه و.. بعمل آورده و تطبیق سامانه وصول مطالبات با مفاد قانون با قید اولویت در حال پیگیری است.