معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد خبر داد؛ افزایش سرمایه بانک‌ها در سال ۱۴۰۲
حسینی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد از افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی در امسال از محل فروش اموال مازاد خبر داد.
به گزارش بازار، عباس حسینی گفت: با پیگیری‌های انجام شده، برای سال جاری هم مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی پیش‌بینی کرده است.
همچنین در قانون بودجه امسال پیش‌بینی‌شده که بانک‌های دولتی می‌توانند از محل فروش اموال مازاد خود افزایش سرمایه بدهند و علاوه بر این می‌توانند در سرمایه‌گذاری‌های جدید وارد شوند که در سال جاری پیگیری خواهد شد.
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد همچنین گفت: اصلاح نظام بانکی هم از منظر اصلاح ساختار مالی و هم از این منظر که توان تسهیلات‌دهی به مردم و تولیدکنندگان فراهم شود، جزو سیاست‌های جدی و هدف‌گذاری شده دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد بوده است.
وی با اشاره به اینکه موضوع اصلاح ساختار بانک‌ها از بدو آغاز به کار دولت شروع شد، خاطرنشان کرد: دو مورد از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح ساختار بانک‌ها، فروش دارایی‌های مازاد و افزایش سرمایه آن‌ها است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در ۱۸ ماه فعالیت دولت سیزدهم حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان در بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده‌ای که مدیریت آن‌ها با دولت است افزایش سرمایه داده‌ایم و چنین افزایش سرمایه‌ای در این بازه زمانی در طول تاریخ بانکداری ما بی‌نظیر است.
وی درباره واگذاری اموال مازاد هم توضیح داد: در ۱۸ ماه اخیر حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان در بانک‌های خودمان واگذاری داشته‌ایم. برای سال جاری هم هدف‌گذاری بیشتری داریم که با جدیت دنبال خواهیم کرد، چرا که هم اصلاح ساختار مالی بانک‌ها است هم تمکین قانون است.
آقای حسینی همچنین در ادامه با اعلام حمایت قطعی از موضع اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک‌های ناتراز تا شهریور فرصت اصلاح دارند وگرنه سازوکار انحلال درباره آن‌ها اجرا می‌شود، تصریح کرد: اصلاح بانک‌های ناتراز موضوعی است که از سوی رهبر و ریاست محترم جمهور هدف‌گذاری شده و همه ما در این جهت کار خواهیم کرد.
معاون وزیر اقتصاد در پایان نیز اظهار امیدواری کرد که با همکاری و همدلی خوبی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد، شاهد اتفاق‌های خوبی در زمینه بهبود کفایت سرمایه، افزایش سرمایه و تسهیلات‌دهی بانک‌ها به مردم و فعالان اقتصادی باشیم.
