معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت مطرح کرد: عوامل گرانی خودرو در کشور
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، عقب ماندگی فناوری در خودروسازی، تحریم و انحصارطلبی خودروسازان داخلی را از جمله عوامل گرانی خودرو در کشور اعلام کرد و گفت که انتقادات مشتریان به محصولات خودرویی وارد و قابل‌قبول است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، منوچهر منطقی در گفت‌وگویی، با تاکید بر نقاط قوت خودروسازی کشورمان در منطقه و جهان، اضافه‌کرد: سه ویژگی مثبت ما در منطقه، شامل حوزه علمی و فناوری می‌شود که از نظر نیروهای متخصص و مهندسان جوان در دنیا جزو پنج کشور نخست هستیم.
ویژگی دوم، هزینه‌های تمام شده است که نسبت به کشورهای مختلف منطقه، هزینه تمام شده نیروی انسانی پایین تر است و ویژگی سوم هم مربوط به ارزان بودن نسبی انرژی در کشور است و درخصوص زیرساخت‌هایی که در ۳۰ سال گذشته اجرا شده، در برخی حوزه‌ها از کشورهای منطقه بالاتر و در برخی حوزه‌ها پایین تر هستیم.
منطقی با اشاره به این‌که طبق گزارش منتشر شده موسسه بین‌المللی «فیچ سولوشن»، ایران در سال ۲۰۱۹ در میان کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، در تولید خودرو بالاترین بازده را داشته است، ادامه‌داد: نقاط قوت ما در جهان مانند نقاط قوت ما در منطقه است و به همراه هند و چین در تولید خودرو جزو کشورهای با هزینه تولید پایین هستیم و می‌توانیم با استفاده از مزیت‌های موجود، خودرو و قطعات خودرو را در سطح کیفی تعریف شده، ارزان‌تر تولید کنیم.
فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، دیدگاه مردم را به خودروی ایرانی تغییر دهند
وی درباره انتقادهای موجود به صنعت خودروسازی کشور نیز گفت: بخش عمده انتقادها به‌حق است و می‌پذیریم، اما بخش دیگر مربوط به تبلیغات منفی و وسیع در بازار است.
معاون وزیر صمت افزود: به‌طور کلی، فضا درباره تولید خودروی ایرانی منفی است و اگر در بالاترین کیفیت تولید شود، باز هم در مقایسه با محصول خارجی با اقبال روبه‌رو نمی‌شود، در این زمینه وظیفه فعالان حوزه فرهنگ و رسانه است که این فرهنگ اشتباه را در جامعه تغییر دهند.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که همه تلاش‌ها باید برای رسیدن به محصولی باشد که افتخار ملی بوده و به مراحل بهتر و توسعه بیشتر برسد، تصریح‌کرد: اگر این فرهنگ اصلاح نشود، اعتماد به نفس نیروهای تخصصی کشور پایین آمده و نتیجه آن، مهاجرت نخبگان صنعتی به خارج از کشور خواهد بود.
منطقی با بیان این‌که عملکرد خودروسازان مورد قبول مردم نیست، اظهار کرد: انتقادات مشتریان به محصولات قابل قبول است؛ بخشی از این مشکلات مربوط به مدیریت خودروسازان و بخشی دیگر شرایط محیطی ایجاد شده است.
وی خاطرنشان‌کرد: یکی از پارامترهای مهم مد نظر مشتری، به‌روز بودن محصولات است که با توجه به مشکلات متعدد، ۸۰ درصد محصولات مربوط به ۱۵ تا ۲۰ سال قبل است و تولید محصولات متعلق به پنج سال اخیر محدود هستند؛ لذا در مقایسه با محصولات روز جهان، برتری‌های محصولات جدید، یکی از عوامل شکل‌گیری ذهنیت عدم کیفیت محصول داخلی در ذهن مشتری است.
سه مسیر برای دستیابی به خودروی باکیفیت
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت بالای محصولات با توجه به کیفیت پایین آن‌ها و انحصار دو شرکت خودرو سازی داخلی، گفت: راهبرد جدید دولت، سه مسیر برای ما مشخص می‌کند.
یک آن‌که در کنار محصول داخلی، محصولات خارجی هم کلاس با محصول داخلی را وارد کنیم و در مقایسه آن‌ها با یکدیگر، تمایزها را مشخص کنیم تا تولیدکننده داخلی به سمت بهتر شدن محصول و فناوری جدید حرکت کند.
منطقی افزود: دومین مسیر آن است که دو گروه خودروسازی داریم که گروه نخست ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارند و گروه دوم خودروسازان خصوصی هستند که تیراژ پایینی دارند و تلاش داریم با ایجاد کنسرسیوم بین خصوصی‌ها، ظرفیت‌ها را بیشتر کنیم، زیرا آن‌ها محصولات مونتاژی و به‌روزتری عرضه می‌کنند و با توجه به کیفیت بالاتر و قیمت بیشتر مورد اقبال مخاطبانشان هستند.
وی اضافه‌کرد: سومین مسیر، به‌روزرسانی فناوری موجود در خودروسازی است که سبب خارج کردن محصولات قدیمی و ورود محصولات جدید خواهد شد. به‌طور مثال، خودروهای تارا و شاهین از نظر کیفیت به‌طور نسبی توانسته‌اند مشتری را راضی کنند و در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه نیز توجه مخاطبان را به خود جلب کردند و احتمال صادرات و ورود آن‌ها به بازار رقابتی روسیه بالاست.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص قیمت خودرو نیز بیان کرد: خودروی پراید از رده خارج شده و محصولی مانند کوئیک جایگزین آن شده است که در شرایط بهتری قرار دارد و قیمت آن حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان، یعنی حدود ۶ تا هفت هزار دلار می‌شود.
وی خاطرنشان‌کرد: در واردات خودرو تمرکز بر روی خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار است که مدرن، با طراحی خوب، روش‌های نوآورانه و با قیمت پایین تولید شده باشند. تولید آینده ما نیز همین نوع از خودروهای وارداتی خواهند بود که به‌طور مثال جایگزین کوئیک خواهند شد.
حذف قرعه‌کشی تا اواخر امسال
منطقی همچنین با بیان این‌که با افزایش تیراژ در بخش خصوصی و خودروسازی‌های بزرگ، تخصیص خودرو و ثبت‌نام آسان‌تر خواهد شد، ادامه‌داد: کاهش تقاضا نشان می‌دهد که خودرو به تعداد کافی عرضه شده است و تا اواخر سال جاری، قرعه کشی به‌طور کامل حذف خواهد شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به تعهد زمانی خودروساز حساسیت خاصی دارد و بر اساس تعهدات و زمان تحویل، میزان عرضه خودرو را مشخص می‌کند و با افزایش تولید و واردات خودرو، صف‌های خرید هم از بین خواهد رفت.
وی در پاسخ به پرسشی درخصوص تفاوت شدید قیمت تمام شده خودرو با فروش آن، گفت: بر اساس نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو می‌توانیم بگوییم ۸۵ تا ۹۰ درصد قیمت خودرو مربوط به مواد اولیه و فرآیند تولید است، بعد از آن، تغییر و افزایش دستمزدهاست که سه درصد تأثیر دارد و دلیل دیگر هم این است که کانال‌های مالی ایران برای خرید خارجی، مستقیم نیست و مجبور به استفاده از کانال‌های دیگر است، پس ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه مالی تأثیرگذار است که سبب افزایش قیمت خودرو شده و همه عوامل کنترل قیمت در دست خودروساز نیست.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: اگر روش‌های مختلف بهره‌وری را مورد توجه قرار دهیم، می‌توانیم افزایش قیمت را کنترل کنیم، اما تاکنون در این زمینه کار منسجم و جدی انجام نشده است.
وی افزود: یکی از دلایل آن این است که در خودرو دو گونه فناوری داریم؛ یکی محصولی است و دیگری فناوری فرآیند تولید است که سبب کم شدن هزینه تولید می‌شود که ما نسبت به قسمت دوم غافل بودیم و از ذهنیت مدیران خودروسازی دور بوده و اطلاعی از آن نداشته‌اند. بر این اساس در برنامه تحولی جدید صنعت خودرو، پیشبرد این دو نوع فناوری را که منجر به بهره‌وری و کاهش هزینه تولید خودروسازان دنیا شده است، مورد توجه قرار داده‌ایم.
منطقی همچنین سند تحول صنعت خودرو را جزو برنامه‌های مهم سیاستگذاری دولت عنوان کرد که سبب تحرک فناورانه خودروسازان، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودرو خواهد شد.
اهمیت تولید خودرو از لحاظ ارزش افزوده و اشتغال
وی درباره ضرر مالی تولیدکننده و مصرف کننده خودرو و جایگزینی واردات خودرو به‌جای تولید، ضمن تأکید بر دو عامل سیاستگذاری و تیم مدیریت قوی گفت: بازار با ۱.۵ میلیون تقاضا روبه‌رو است. اگر قیمت هر خودرو ۱۰ هزار دلار درنظر گرفته شود، ۱۵ میلیارد دلار می‌شود و با حساب تقاضای بیشتر، ۳۰ میلیارد دلار بودجه برای واردات خودرو نیاز است که چنین بودجه‌ای وجود ندارد.
منطقی بیان کرد: تولید خودرو در دو عامل کلیدی در صنایع ایرانی نقش نخست را دارد؛ یکی ارزش افزوده و دیگری اشتغال است. خودرو از این نظر صنعت رده یکم نسبت به پتروشیمی، لوازم خانگی و دیگر صنایع محسوب می‌شود، پس در سطح ملی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی، حوزه وسیع وظایف معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت را برشمرد و گفت: خودروسازی، اعم از خودروی سبک و تجاری که حمل مسافر و بار و خودروهایی مانند کامیون، کشنده، اتوبوس و مینی‌بوس را شامل می‌شود، خودروی برقی، حوزه ریلی، هوایی، دریایی، حمل و نقل هوشمند که از فناوری آن در حوزه‌های دیگر استفاده می‌شود، بهره‌وری صنایع، محصولات جدید و استفاده از فناوری اطلاعات و مخابرات برای کاهش ترافیک، از جمله وظایف این معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این مقام مسوول به جایگاه صنایع حمل و نقل ایران در جهان اشاره کرد و افزود: در ارزیابی که در سال ۲۰۱۹ انجام شد، از نظر تولید که دچار افت شدیم، در جایگاه ۱۹ جهانقرار گرفتیم که سال قبل از آن در جایگاه ۱۸ بودیم؛ بر این اساس در تلاشیم با برنامه‌ریزی و تحقق برنامه‌ها در سال ۲۰۲۳ به جایگاه ۱۲ تا ۱۵ جهان برسیم.
